۵ اکتبر (۱۳ مهر) امسال هم به سان دو سه سال اخیر از پاسداشتی در فضای مجازی و چند موضع فراتر نرفت.نه تنها روز جهانی معلم که روز ملی معلم هم در دو سال اخیر چنین سرنوشتی پیدا کرده است.جنبش معلمان در ایران طی دو دهه گذشته، مسیری پرهزینه و پر فراز و نشیب را طی کرده است. این جنبش نه یکشبه شکل گرفت و نه مرجعیت اجتماعی خود را به آسانی به دست آورد. سالها اعتراض، تجمع، تحصن، هزینه دادن فعالان صنفی و حضور پیوسته در میدان مطالبهگری، به تدریج معلمان را به یکی از مراجع مهم اعتراض اجتماعی در ایران تبدیل کرد.
اوج این روند را میتوان در سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد.سالی که جنبش معلمان تا اسفند ماه یازده تجمع موفق برگزار کرد. در همان روزهایی که تصویب رتبهبندی معلمان به عنوان یکی از مطالبات مهم این جنبش بعد از اعتراضات پیوسته به سرانجام رسید، همزمان پروندهسازی علیه فعالان صنفی در ابتدای نوروز ۱۴۰۱ چه از سوی هیئت های تخلفات اداری و چه ابلاغیه های قضایی شروع شد.سازماندهی برای سرکوب تجمعهای ۱۱ اردیبهشت،۲۳ اردیبهشت و ۲۶ خرداد و برخورد و دستگیری شماری از فعالان و چهرههای مؤثر صنفی، مسیر جنبش را در ترکیبی از این وقایع به پس راند.
اما از دست رفتن مرجعیت جنبش معلمان را نباید تنها به سرکوب نسبت داد. سرکوب، میدان را محدود میکند اما مرجعیت اجتماعی فقط با سرکوب از بین نمیرود. مرجعیت زمانی از دست میرود که یک جریان، به تدریج توان، اراده یا امکان بازتولید کنش مؤثر خود را از دست بدهد.
جنبش معلمان در سال ۱۴۰۱، با وجود همه ی فشارها، همچنان مرجع اعتراض بود. برخی تحلیل ها حضور معترضان در آن سال را آموزش و تجربه ای از جنبش معلمان می دانستند.خیابان برای آنان نه صرفاً محل حضور، بلکه جایگاه طرح مطالبه و اعمال فشار اجتماعی برای ایجاد موازنه بود.و این خود نشانهای روشن از مرجعیت جنبش معلمان بود.
در همین دوره، «منشور مطالبات حداقلی» با امضای ۲۰ تشکل صنفی معلمی و کارگری و مدنی منتشر شد.سندی که میتوانست یکی از مهمترین سرمایههای فکری و تشکیلاتی جنبشهای اجتماعی ایران باشد. صرفنظر از اینکه همه امضاکنندگان و جریانهای اجتماعی بعداً چه میزان به آن وفادار ماندند، شکلگیری چنین منشوری نشان میداد که جنبش معلمان هنوز قادر است مطالبات را صورتبندی کند، میان تشکلها زبان مشترک ایجاد کند و از سطح مطالبههای پراکنده به سطحی فراتر برسد. اما بعد از آن، به تدریج اتفاق دیگری افتاد.
مسئله فقط کم شدن تجمعها نیست مسئله تغییر تعریف «کنش» است.در سالهای اخیر، بهویژه دو سال گذشته، نه تنها از تجمعهای مطالبهمحورخبری جدی نیست بلکه حتی از تجمعهای نمادیندر مناسبتهایی مانند ۵ اکتبر و ۱۲ اردیبهشت نیز پرهیز شده است. در مقابل، بخشی از فعالیتهایی که تحت عنوان کنش صنفی معرفی میشوند، به پیادهروی دستهجمعی، ورزش خانوادگی و کوهپیمایی تبدیل شدهاند. جمعهایی که در آنها مطالبه مشخص و معینی وجود ندارد.
البته کسی با پیادهروی، ورزش یا کوهپیمایی مخالف نیست. مسئله بر سر خود این فعالیتها نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که این فعالیتها به جای کنش صنفی و اجتماعی بنشینند و در شرایطی که جنبش از طرح مطالبه مشخص فاصله گرفته، همین جمعشدنها به عنوان کنش مهم و اثرگذار معرفی شوند. در اینجا باید یک پرسش ساده اما اساسی مطرح است که برای چه جمع شدهایم؟
در کنش اجتماعی، جمع شدن وسیله است، نه غایت. افراد برای رسیدن به هدفی مشترک جمع میشوند برای مطالبهای مشخص، اعتراضی روشن یا تغییری معین. اما اگر خودِ جمع شدن به هدف تبدیل شود، دیگر مهم نیست که این جمع برای چه چیزی شکل گرفته. اصل، جمع شدن است و نه غایتی که قرار است این جمع برای رسیدن به آن هزینه بدهد.این تغییر ظاهراً کوچک، در واقع تغییر ماهیت یک جنبش است.
جنبشی که زمانی جامعه آن را با مطالبههای روشن، تجمعهای اعتراضی و هزینه دادن برای رسیدن به مطالبه و آرمان صنفی میشناخت، به تدریج به جمعهایی بدون مطالبه تبدیل شده است.طبیعی است که در پروژکتور افکار عمومی به مرور مرجعیت خود را از دست بدهد. جامعه به تعداد افرادی که کنار هم راه میروند نگاه نمیکند.جامعه میپرسد این جمع چه میخواهد و قرار است چه تغییری ایجاد کند؟مرجعیت اجتماعی با حضور صرف ساخته نمیشود با اثرگذاری ساخته میشود.
جنبش معلمان زمانی مرجع شد که معلم بودن به تنهایی دلیل مرجعیت نبود بلکه معلمان توانسته بودند یک مطالبه را به میدان بیاورند، درباره آن سخن بگویند، برای آن سازماندهی کنند و هزینه بدهند. خیابان نیز در آن دوره به همین دلیل اهمیت داشت. خیابان تنها محل نمایش تعداد افراد نبود، محل نمایش قدرت مطالبه بود.
امروز خیابان از مطالبه خالی شده است و جمع شدن در شکل های دیگری جای آن را گرفته و کمترین نقدی بر آن هم موجب آشفتگی می شود و این عقبگرد را به معنی استمرار جنبش می گیرند. از نشانههای نگرانکننده در این مسیر، مواجهه با نقد این رویکرد است. هر تشکیلاتی برای بقا به انسجام نیاز دارد اما اگر «تضعیف تشکیلات» تبدیل به چماقی برای خاموش کردن هر نقدی شود کسانی که تشکیلات را به این وضع رسانده اند،هزینه ی آن را بر جمع تحمیل کنند و راهی را پیش رو می گشایند که نظام جمهوری اسلامی طی کرد.این نظام روی خود را به هر نقدی بست و نقد اشخاص و عملکردها را از کوچک ترین شخص نظام تا بالاترین را بر نتابید و نقد هر شخص و ایده نادرست را نقد نظام نامیدند تا جایی که اشخاص در نهایت مساوی با نظام شدند و نظام مساوی با اشخاص در چنین فرایندی نظام جمهوری اسلامی کارنامه ای شکست خورده از هر سوی بر جای گذاشت. اکنون برخی از تصمیم گیرندگان جنبش معلمان می کوشند با کپی برداری از الگوی جمهوری،نقد رویه های نادرست و اشخاص را نقد نهاد صنفی بنامند و آن را به مسئله شخصی و غیر آرمانی تقلیل دهند تا صداهای حق خواهانه ای که نگران این وضعیت و نتایج آن بر جامعه هستند، یا شنیده نشود و یا تحریف شده معرفی شود و تشکیلات را از مهمترین امکان اصلاح خود محروم کنند. نقد یک کنش، نقد یک روش یا پرسش از میزان اثربخشی یک برنامه، به معنای تضعیف تشکیلات نیست. اتفاقاً تشکیلاتی که از نقد درونی و بیرونی هراس دارد، بیشتر در معرض تضعیف قرار دارد و افرادی که در به وجود آوردن این شرایط نقش داشته اند،سعی در القای نادرست در مواجه با این نقدها دارند.
تشکیلات برای این نیست که هر کنشی را صرفاً به دلیل انجام شدن آن، موفق تلقی کند. تشکیلات باید بتواند از خود بپرسد این کنش چه مطالبهای را نمایندگی می کند؟ چه تعداد از نیروهای اجتماعی را با خود همراه دارد؟ چه اثری بر طرف مقابل می گذارد؟ چه سرمایه اجتماعی تولید می کند؟ و آیا جامعه پس از این کنش، جنبش را جدیتر از قبل میبیند یا نه؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد، صرف برگزاری یک برنامه نمیتواند آن را به کنش مؤثر تبدیل کند.
جنبش معلمان سرمایه بزرگی را در طول دو دهه ساخته بود. این سرمایه با یک تصمیم یا یک برنامه از بین نرفته است اما میتواند در اثر استمرار کنشهای بیمطالبه، به تدریج فرسوده شود. مرجعیتی که با هزینه و مبارزه ساخته شده، اگر با کنش مؤثر بازتولید نشود، دیر یا زود جای خود را به خاطرهای از یک دوره اثرگذار تبدیل خواهد داد.
البته نمیتوان نقش سرکوب را نادیده گرفت. فعالان صنفی بازداشت شدند، پروندهسازی شد و هزینه فعالیت بالا رفت. اما درست به همین دلیل است که مسئله امروز جدیتر میشود. وقتی میدان کنش محدود شده، انتخابهای باقیمانده باید سنجیدهتر، هدفمندتر و حرفهایتر باشند، نه اینکه تعریف کنش نیز به تدریج از مطالبهگری تهی شود.
مسئله جنبش معلمان امروز فقط این نیست که چرا مانند سال ۱۴۰۰ تجمع برگزار نمیکند. پرسش مهمتر این است که چرا آن جریان مطالبهگری که در مقطعی توانست مرجع اعتراض اجتماعی شود، امروز حتی از کنشهای نمادین نیز فاصله گرفته و در عوض، جمعشدنهای بدون مطالبه مشخص و نشست های مجازی را به عنوان نشانه ی حیات و اثرگذاری خود عرضه میکند؟این پرسش، پرسش از یک فرد یا یک برنامه خاص نیست، پرسش از یک مسیر است. مسیر از آنجا آغاز میشود که «کنش» از «مطالبه» جدا میشود بعد جمع شدن عده ای خاص و محدود جای مطالبهگری عمومی را میگیرد.سپس حفظ همین جمع، خود به یک ارزش تبدیل میشود و در نهایت، هر نقدی که درباره کارآمدی این روش مطرح شود، به عنوان تضعیف تشکیلات پس زده میشود.
در این نقطه، ممکن است تشکیلات هنوز وجود داشته باشد، رسانه هنوز فعال باشد و افراد همچنان دور هم جمع شوند اما آن چیزی که از دست رفته، همان چیزی است که به یک جریان صنفی با مرجعیت اجتماعی، معنا داده است.مرجعیت را نمیتوان با اعلامیه حفظ کرد، با تعداد اعضا اثبات کرد و با تکرار نام تشکیلات بازتولید نمود. مرجعیت محصول اعتماد جامعه به توان یک جریان برای طرح و پیگیری مطالبه و توان سازماندهی است.جنبش معلمان زمانی مرجع شد که معلم بودن به تنهایی دلیل مرجعیت.
جنبش معلمان یک بار این مرجعیت را ساخته است. بنابراین مسئله امروز این نیست که آیا میتواند آن را دوباره به دست آورد یا نه مسئله این است که آیا ارادهای برای بازگشت از «جمع شدن» به «کنش» و از «کنش» به «مطالبه» وجود دارد یا نه؟!چون در نهایت، جامعه از هر جنبشی یک سؤال بیشتر ندارد برای چه چیزی ایستادهاید؟
اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، حتی بزرگترین جمعها نیز نمیتوانند مرجعیت اجتماعی یک جنبش را بازگردانند.
#ایران_فردا
#جنبش_معلمان_و_مرجعیت
دکتر محمد حسن خط:مترجم علی سرداری
اعتبار این آزمون رهبری، در جدایی زمانی و عملی میان تاریخ خروج نیروهای خارجی و تاریخ انحصار دولت بر امور [نظامی] مشهود است. به گزارش آسوشیتدپرس، دولت عراق پس از آنکه جناحهای مسلح بانفوذ از واگذاری اقتدار خود یا تعیین شرایط سیاسی و امنیتی برای انجام این کار خودداری کردند، مهلت نهایی برای خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی را به ژوئن ۲۰۲۷ موکول کرده است. اهمیت سیاسی این دو جنبه واضح و آشکار است: دولت بغداد از توافق با یک قدرت خارجی در مورد ترتیب دادن خروج سربازان خود و تعیین یک جدول زمانی بهروز شده — همانطور که دیروز با خروج نیروها پیش از تاریخ تعیینشده اتفاق افتاد — خوشحال است. با این حال، ارائهٔ یک چارچوب امنیتی و اجرای قانون در مورد نیروهای مسلح محلی، وارد حوزهٔ ملی آن شده است و چالشی را نشان میدهد که حتی دشوارتر و پیچیدهتر است. از اینرو، نگرانیهای مردم در مورد مداخلهٔ مستقیم خارجی، با یک احتمال جدیتر مرتبط است: انتقال مرکز ثقل و نفوذ از یک قدرت خارجی — که توسط توافقات بینالمللی محدود و کنترل میشود — به مراکز قدرت داخلی غیررسمی که کنترل قانونی یا سیاسی آنها دشوار است.
- 1405/07/13