فروزان آصف نخعی
دکتر محمد محمدی گرگانی، استاد بازنشسته کرسی حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنرانی محمدیه شریف‌موسوی گرگان، «چارچوب‌های گذار به جامعه مدنی با تکیه بر تجربه تاریخی ایران و جهان» را در چارچوب عنوان کلی «قطب نمای جامعه مدنی» به بررسی نشست. او در سخنرانی خود ابتدا به ارکان چهارگانه تحول در الگوی جامعه مدنی و سپس در بدنه اصلی بحث خود پانزده محور اصلی که دست یابی به توسعه و جامعه مدنی را میسر می کند، برشمرد.س
محمدی با تاکید بر میر پرفرازونشیب جوامع بشری در دستیابی به «جامعه مدنی» نشان می‌دهد که زیست مشترک، عادلانه و مسالمت‌آمیز، محصول تحولی پیچیده، درازمدت و تدریجی است و تجربیات تاریخی گواهی می‌دهند که هرگونه تلاش شتاب‌زده، آمرانه و از بالا برای دگرگونی جامعه — چه توسط تجددخواهان افراطی و چه توسط سنت‌گرایان — فرقی در نتیجه نداشته و همگی به بازتولید چرخه خشونت و ناپایداری منجر شده‌اند. این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد «تغییر»، قاعده بنیادین هستی است، اما مدیریت آن نیازمند شناخت ساختارهای بومی، گذر زمان و پذیرش سنت های تاریخی است. جامعه متکثر امروز ایران دیگر تابعی از آرای یکپارچه و تحمیل الگوهای انحصاری نیست؛ از این رو، بازنگری در شیوه حکمرانی و کنش سیاسی ضرورتی انکارناپذیر است. او تفکیک تحلیل سیاسی از قضاوت اخلاقی، پرهیز از توده‌ای‌شدن سیاست و عوام‌فریبی، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی برابر فارغ از عقاید شخصی، و تکیه بر منافع عمومی به عنوان قطب‌نمای اصلی، ارکان چهارگانه تحول مسالمت‌آمیز ذکر کرده و معتقد است:. تجربه زیسته جوامع توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ثبات و پیشرفت، حاصل پرهیز از انقلاب‌های قهرآمیز و پایبندی به گفت‌وگوی برابر و سازنده است. کنش سیاسی اخلاقی مستلزم تناسب میان هدف و وسیله است و هیچ هدف مقدسی اجازه استفاده از ابزار نامقدس را نمی‌دهد. همچنین، در حوزه علوم انسانی هیچ‌کس پرچمدار حقیقت مطلق نیست و آنچه کارآمدی نظام تصمیم‌گیری را تضمین می‌کند، دستیابی به «حقیقت توافقی» از مسیر خرد جمعی و شورا است. او در ادامه گفت که نقد سیاست‌های جاری حق قانونی شهروندان و نخبگان است، اما باید مرز میان نقد سازنده با اقدامات تخریبی و چوب لای چرخ گذاشتن را تفاوت قائل شد. گذار از بن‌بست‌های کنونی ایران در گروی نهادینه‌سازی مدارا، تقویت رویکرد مسالمت‌آمیز و گام برداشتن در مسیری است که به جای حذف رقیب، امکان همزیستی عادلانه را فراهم سازد.
محمدی گرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با گذر از مفاهیم «امت» و ورود به عصر «ملت»، بر اصالت‌بخشی به قانون در اداره امور عمومی تأکید می‌کند و فتوا را تنها در محدوده تکالیف فردی معتبر می‌داند. او معتقد است در حوزه حکمرانی، منافع ملی ایران با تسلط کارآمد بر دانش حقوق بین‌الملل و چالش ها و پارادوکس های آن، بهتر تامین می‌شود تا با انکار آن. او با تطبیق رویکرد جامعه با این اصل که قانون بر حق شخصی تقدم دارد و مانع از هرج‌ومرج ناشی از تفسیرهای فردی از عدالت خواهد شد، کما اینکه تخلفات گسترده به نام نافرمانی مدنی، بیشترین آسیب را به منافع ملی و محیط زیست وارد کرده، در باره دیکتاتوری معتقد است که دیکتاتوری صرفاً یک صفت فردی نیست، بلکه شبکه‌ای درهم‌تنیده از قدرت اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی است، و تاکید بر شخص در حوزه دیکتاتوری، شناختی کاملا غلط از مسئله تمرکز است. او همچنین با تکیه بر نظریه آمارتیا سن در باره توسعه، آزادی واقعی بدون برخورداری از «توانمندی»، «عدالت» و «خردمندی» را فریب می داند. این استاد حقوق بشر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در باره نگاه ادیان به قدرت معتقد است ادیان ابراهیمی هیچ‌گاه اصالت را به کسب قدرت سیاسی نداده‌اند، بلکه هدف انبیا اقامه قسط توسط خود مردم بوده است. محمدی گرگانی همچنین معتقد است با توجه به گذار از قدرت متمرکز لویاتانی به شبکه‌های جهانی قدرت و ثروت، شکل‌گیری احزاب پایدار و نهادهای مدنی ریشه‌دار در بستر «طبقه متوسط شهری» تنها راهکار عبور از بحران‌هاست. در نهایت، قطب‌نمای جامعه مدنی برپایی تحولی تدریجی، همه‌جانبه، پایدار و مسالمت‌آمیز است که با تکیه بر خرد جمعی، ظرفیت‌های تاریخی ایران را به سوی آینده‌ای امن و توسعه‌یافته هدایت می‌کند.
مشروح این سخنرانی را در خبرآنلاین بخوانید
منبع: خبرآنلاین
