ملی مذهبی _ در روزهای گذشته، رخدادهایی به ظاهر پراکنده مانند «دستور قاطع» برای برخورد با زنان با پوشش اختیاری و همچنین بازداشت گروهی از هنرمندان در یک مهمانی خصوصی در واقع حلقههای به هم پیوسته از یک استراتژی کلانترند. جریانهای تندرو و نهادهای امنیتی-قضایی وابسته به آنها، در عملیاتی هماهنگ در پی تحقق اهدافی چندگانهاند: تحکیم هژمونی گفتمان امنیتی-اخلاقی بر فضای جامعه، تحت فشار قرار دادن دولت، ارسال پیام هشدار به نخبگان فرهنگی و زنان، و انحراف افکار عمومی از بحرانهای ساختاری اقتصادی و اجتماعی. به گزارش زمانه، این رویکرد که با نقض روشمند حریم خصوصی و تفسیرهای گسترده از مفاهیمی چون «عفت عمومی» همراه است، نه تنها حتی با اصول حقوقی مورد قبول حاکمیت هم تناقض دارد، بلکه در بلندمدت شکاف حکومت-ملت را عمیقتر کرده و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری امنیتی فارس، چند شب پیش پلیس امنیت اخلاقی تهران در جریان یک مهمانی خصوصی شبانه به مناسبت تولد یکی از بازیگران سینما، با دریافت گزارش و کسب مجوز قضایی به ویلای محل برگزاری وارد شد و مهمانی را متوقف کرد.
در این مراسم که بیش از ۲۰ مهمان (زن و مرد) حضور داشتند، بهدلیل «مختلط بودن» مهمانی، و بنا به ادعای خبرگزاری فارس مصرف و نگهداری دهها لیتر مشروبات الکلی دستساز، و برخی «تخلفات اخلاقی» دیگر، تعدادی از حاضران از جمله چند بازیگر و چهرههای شناختهشده سینما و تلویزیون بازداشت شدند.
این رویداد با واکنش گسترده در شبکههای اجتماعی همراه شد. تمرکز گفتوگوها بر اسامی چهرههای سرشناس صرف نظر از صحت و سقم، خود نشاندهنده موفقیت روایت امنیتی در برجستهسازی این رویداد به عنوان نماد نقض حریم خصوصی است.
گزارش مردمی؟ نه! تسویهحساب میلیاردی
در این فاصله روزنامه هممیهن در گزارش تحلیلی خود، روایت رسمی منتشرشده درباره بازداشت هنرمندان در مهمانی خصوصی در شمال تهران را به چالش کشیده و بر پایه منابع آگاه، علت اصلی این مداخله گسترده را نه بر اساس ادعای خبرگزاری فارس «گزارش مردمی» که اختلاف مالی میلیاردی بین میزبان مهمانی و یک کارگردان سرشناس و پرنفوذ عنوان کرده است. بر این اساس، این کارگردان با اطلاع از برگزاری مراسم، موضوع را به مراجع مربوطه گزارش داده و عملیات بازداشت با حضور مأموران پلیس امنیت و با برخوردی غیرآرام صورت گرفته است. این روایت نشان میدهد چگونه مناسبات شخصی و اختلافات مالی در حاکمیت جمهوری اسلامی به ابزاری برای تسویه حساب تبدیل میشود و دستگاه قضایی-امنیتی را به حریم خصوصی شهروندان میکشاند.
از منظر حقوقی، ورود ضابطان قضایی به حریم خصوصی شهروندان در پرونده بازداشت هنرمندان با ایرادات جدی روبروست. به کامبیز نوروزی، حقوقدان (در گفتوگو با هممیهن)، برای مداخله در حریم شخصی افراد محدودهای از جرایم با ماهیت خاص، نظیر تولید مواد مخدر، میتواند توجیه قانونی ایجاد کند. اما جرایم مرتبط با شرب خمر در یک فضای بسته و خصوصی، به دلیل فقدان ماهیت عمومی و آشکار، مجوزی برای چنین ورودی به ضابطان نمیدهد. از این نظر، عملی که در داخل منزل و دور از چشم عموم اتفاق میافتد، در زمره رفتارهای قابل تعقیب از طریق نقض حریم خصوصی محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، عناوین اتهامی مطرحشده مانند «جریحهدار کردن عفت عمومی» و «اشاعه فحشا» نیز در این مورد خاص فاقد وجاهت حقوقی هستند. نوروزی در این باره استدلال میکند که یک مراسم خصوصی در محیط بسته، اساساً یک مکان عمومی تلقی نمیشود، بنابراین مفهوم «عفت عمومی» که مختص عرصههای همگانی است، در آنجا مصداق ندارد. به طور مشابه، جرم «اشاعه فحشا» مستلزم قرار گرفتن رفتار در معرض دید و اطلاع عموم است، حال آنکه یک مهمانی خصوصی، ذاتاً فاقد چنین ویژگیای است. این تحلیل نشان میدهد که توسل به این عناوین کیفری برای توجیه بازداشت، میتواند نشانهای از تفسیر موسع و فراقانونی مفاهیم باشد.
هشدار به همه: حتی در خانه هم مصون نیستید
از این گذشته بازداشت هنرمندان در مهمانی خصوصی، فراتر از یک برخورد قضایی ساده، یک مانور سیاسی حسابشده است که دو هدف اصلی را دنبال میکند: هدف قرار دادن نمادین گروههای مرجع مستقل، و تضعیف اقتدار دولت پزشکیان از طریق نمایش قدرت نهادهای موازی. انتخاب هنرمندان سرشناس بهعنوان چهرههایی با نفوذ اجتماعی و وجهه عمومی پیامی هشدارآمیز به تمامی اقشار دارای نفوذ غیردولتی است. این اقدام نشان میدهد که حتی در خلوتترین فضاها نیز مصونیتی وجود ندارد و هرگونه تخطی رفتاری یا فکری از خطوط قرمز تعیینشده میتواند با عواقب سنگین مواجه شود. این رعبآفرینی هدفمند، ضمن تضعیف جایگاه اجتماعی هنرمندان بهعنوان مرجع، فضای خودسانسوری را تشدید و صدای هرگونه نقد فرهنگی-اجتماعی را پیش از بیان خفه میکند.
در سطح کلانتر، این عملیات درست در بستر تنشهای اخیر بین دولت پزشکیان و نهادهای امنیتی-قضایی حول موضوع حجاب رخ داده است. در حالی که دولت بر «رویکردهای فرهنگی» و پرهیز از روشهای قهری گذشته تأکید دارد، این بازداشت رسانهای و قضاییِ پُرحجم، نمایش آشکار قدرت و عمل مستقیم نهادهای موازی است که میخواهند خط مشی سختگیرانه خود را اعمال کنند. این اتفاق عملاً دولت را در موضعی انفعالی و ضعیف قرار میدهد و نشان میدهد که اراده دیگری در صحنه وجود دارد که سیاستهای متفاوتی را با قاطعیت پیش میبرد. هرچند حاکمیت جمهوری اسلامی در برابر تهاجم خارجی یا سرکوب مدنی اختلافات جناحی را کنار میگذارد، اما پس از عبور از بحران اختلافات گاهی حتی شدیدتر از قبل سر برمیآورند. عمیقتر شدن شکاف بین روحانی و خامنهای در روزهای گذشته از این طریق قابل توضیح است.
علاوه بر این بازداشت هدفمند و رسانهای هنرمندان در یک مهمانی خصوصی، در کنار موج تبلیغات اخیر حول دستورات امنیتی درباره حجاب، ابزاری برای بسیج مجدد و نمایش قدرت خیابانی پایگاه سنتی و تندرو است. این اقدامات با ارائه روایتی از یک «تهاجم فرهنگی» درونی (چه در سطح خیابان و چه در خلوت خانهها) و نمایش عینی مقابله با آن، احساس وظیفه و بسیجپذیری نیروهای ایدئولوژیک را تحریک میکند. فراخوان راهپیمایی در حمایت از حجاب و انتشار گسترده اخبار مربوط به برخورد با هنرمندان، این گروهها را از حالت انفعال خارج کرده، آنها را در میدانی که خود تعریف میکنند فعال میسازد و مشروعیت و پایگاه اجتماعیشان را در تقابل با دولت پزشکیان و جامعه «منحرفان» بازتولید میکند.
در مجموع، بازداشت هنرمندان یک «پیام» است؛ پیامی که مرزهای جدید کنترل را ترسیم میکند، توازن قوا در حاکمیت را به نمایش میگذارد، پایگاههای اجتماعی را بسیج میکند و هشدار میدهد که هیچ حریمی حتی حریم خانه و روابط شخصی از گزند تفسیرهای امنیتی-اخلاقی مصون نیست. اینگونه اقدامات، در حالی که هدف خود را تحکیم هژمونی و کنترل اعلام میکنند، در عمل حاصلی جز افزایش التهاب اجتماعی و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی ندارد.
