روبیو و طرح برچیدن دادگاه کیفری بین‌المللی

«با استفاده از تمام ابزارهای موجود در اختیار دولت خود، و با همکاری هر متحدی که بتوانیم با او هدف مشترکی داشته باشیم، در صورت لزوم، دادگاه کیفری بین‌المللی را آجر به آجر از بین خواهیم برد.» این عبارت تحت‌اللفظی در پایان مقاله‌ای که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ برای روزنامه وال استریت ژورنال نوشت، آمده است. به نظر می‌رسید این مقاله مرور گسترده—اما نه طولانی—بر دلایل خصومت آمریکا با دادگاه کیفری بین‌المللی باشد. طبیعتاً عباراتی درباره «محافظت از آمریکایی‌هایی که خود را در دایره هدف قرار دادن» یافتند، در پس‌زمینه چندین موضوع از جمله جنگ افغانستان وجود داشت.
اما آنچه می‌توان بر آن مکث طولانی کرد، تصویر مکرر روبیو از دادگاه به‌عنوان «متجاوزی علیه حاکمیت ایالات متحده» است؛ و اینکه این دادگاه، به‌ویژه در دوران دادستان فاتو بنسودا، تلاش کرد خود را «قاضی نهایی سیاست نظامی آمریکا و کل سیستم قضایی آمریکا» معرفی کند. او حتی از تحقیقات دادگاه درباره افغانستان برای توصیف آن به‌عنوان «حمله به سیستم خودگردانی آمریکا» استفاده کرد؛ پیش از آنکه تکرار کند دخالت دادگاه کیفری بین‌المللی در عملیات نظامی آمریکا و اقدامات سازمان‌های مجری قانون، نه‌تنها نقض جدی اختیارات اعلام‌شده این کشور است، بلکه به‌زعم او به معنای «پایان ایالات متحده به‌عنوان یک کشور مستقل» خواهد بود. او تأکید می‌کند که «پذیرش دادگاه کیفری بین‌المللی به معنای کنار گذاشتن کنترل بر سرنوشت ملی ماست» و اشاره می‌کند که ایالات متحده یک کمپین دیپلماتیک با پیام روشن آغاز کرده است: «حاکمیت دولت مقدم بر جهانی‌شدن است.»
این نمونه‌ای ساده از آن چیزی است که دولت ایالات متحده درباره دادگاه کیفری بین‌المللی می‌اندیشد. درست است که خصومت با دادگاه جدید نیست و محدود به جمهوری‌خواهان هم نمی‌شود—اگرچه دموکرات‌ها درباره نحوه تعامل با دادگاه اختلاف‌نظر دارند—اما دولت دونالد ترامپ به‌طور خاص آماده است تا در نبرد خود علیه دادگاه بسیار پیش برود. با این حال، اشتباه است اگر تصور کنیم این روند فقط به دلایل داخلی رخ می‌دهد.
برای تأیید این موضوع کافی است کمی به عقب برگردیم: اعمال تحریم‌ها علیه تعدادی از قضات دادگاه در سال ۲۰۲۵ با این ادعا که آنان «تحقیقات بدون مبنای قانونی» علیه افراد آمریکایی گشوده‌اند، توجیه‌پذیر نبود؛ زیرا این تحریم‌ها همچنین شامل آغاز تحقیقات «علیه برخی از متحدان ایالات متحده» بود—و در اینجا ارجاع به اسرائیل کاملاً عملی و روشن می‌شود. این موضوع را می‌توان با بررسی اسامی قضاتی که تحریم‌ها علیه آنان اعمال شد و در صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و دیگر مقامات مرتبط با جنگ کشتار در نوار غزه نقش داشتند، تأیید کرد.
اگر در تمام عملکردهای دولت آمریکا—در دوره اول ترامپ و سپس دوره دوم او—وجه مشترکی وجود داشته باشد، آن سیاست «تخریب» است که گزینه مطلوب دولت ترامپ را تشکیل می‌دهد. این بدان معنا نیست که دولت در همه موارد قادر به اجرای برنامه‌های خود است؛ چه به این دلیل که برخی اقدامات با منافع بلندمدت آمریکا در تضاد است، و چه به دلیل عوامل دیگری که چنین روندهایی را مهار می‌کنند.
آنچه این دولت با آژانس‌های سازمان ملل متحد، به‌ویژه آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA)، انجام داده است، و آنچه قصد دارد در زمینه قطع روابط با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان انجام دهد—چنان‌که رویترز گزارش داده—نمونه‌ای روشن است.
اعداد و ارقام نشان می‌دهند که دولت ترامپ از بیش از ۶۰ سازمان خارج شده است؛ حدود نیمی از آن‌ها وابسته به سازمان ملل بوده‌اند و نیمی دیگر مستقل از آن. بنابراین اگر نتیجه‌ای قابل‌دستیابی باشد، آن است که نبرد امروز آمریکا نه‌تنها علیه دادگاه کیفری بین‌المللی، بلکه در واقع علیه نهادهای فراملیتی است که می‌توانند عامل محدودکننده‌ای برای آمریکا و متحدانش باشند—چه مستقیم و چه غیرمستقیم—در چارچوب برنامه‌ای گسترده‌تر برای تدوین نظمی بین‌المللی که در آن فقط «حاکمیت دولت‌ها» به رسمیت شناخته شود، نهادهای بین‌المللی تحقیر شوند و رویکرد قلدری در سیاست بین‌الملل مشروعیت یابد..
منبع القدس العربی