ملی مذهبی _ سه قدرت اروپایی امروز پنجشنبه ۲۸ آگوست (۶ شهریور) مکانیسم ماشه را کلید زدند و روند بازگشت تحریمهای بینالمللی پیشین را به جریان انداختند. در چنین شرایطی، نگاهها به پیامدهای اقتصادی این اقدام نیز دوخته شده است؛ پیامدهایی که از یکسو هشدارهای جدی کارشناسان و فعالان اقتصادی و از سوی دیگر، تحلیلهای آرامبخش حکومتی را در پی داشتهاند.
روز گذشته گزارشی تحلیلی از سوی معاونت بینالملل اتاق بازرگانی ایران در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شد که سه سناریو را پیشروی اقتصاد این کشور در صورت اجرای مکانیسم ماشه ترسیم میکرد. این گزارش البته امروز پنجشنبه از سوی اتاق بازرگانی ایران به نوعی تکذیب شد. این نهاد اقتصادی نوشت که گزارش مزبور «به تأیید اتاق ایران و مرکز پژوهشهای این اتاق نرسیده و مورد تأیید نمیباشد.»
این “تکذیب” در حالی اعلام شده که پیشتر خبرگزاری حکومتی تسنیم گزارش مزبور را “التهابآفرینی اتاق بازرگانی با سناریوسازیترسناک” اعلام کرده و ردیهای را نیز علیه آن منتشر کرده بود.
در هفتههای گذشته بارها مواضع ناهمخوان با حکومت در ایران با فشار، تهدید و برخوردهای امنیتی روبهرو شدند. برای نمونه، رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به بیانیه اخیر جریان موسوم به “جبهه اصلاحات” که در آن از جمله بر ضرورت بازنگری در سیاست خارجی و لزوم گفتوگو با آمریکا برای خروج از بنبستهای موجود تأکید شده بود، آنها را تهدید به اقدام قضایی کرد.
در این میان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی علیه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خاطر مواضعی که علیه روسیه و رویکرد وزارت خارجه ایران گرفته بود، اعلام جرم کرد و از احضار او خبر داد. در هر حال، تکذیبیه اتاق بازرگانی چه زیر فشار انجام گرفته باشد، چه داوطلبانه، فرقی در اصل موضوع که هشداری است در خصوص تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه برای اقتصاد ایران، نمیدهد.
سه سناریوی “تأییدنشده” اتاق بازرگانی
گزارش مزبور با تکیه بر تجربه تحریمهای گذشته و فشارهای چندجانبه، چشمانداز شاخصهایی چون نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را بررسی کرده بود.
طبق آن گزارش، در “سناریوی خوشبینانه”، اقتصاد ایران حتی با بازگشت تحریمها، در بهترین حالت میتواند رشد مثبت ۱.۵ درصدی داشته باشد. در این شرایط، نرخ ارز به حدود ۱۱۵ هزار تومان، تورم به ۶۰ درصد و بیکاری به ۱۰.۵ درصد میرسد. ارزش بورس نیز رشدی نسبی تا حدود ۱۲۰ میلیارد دلار خواهد داشت.
بر اساس “سناریوی محتمل” در گزارش مزبور اما گفته شده بود، محتملترین وضعیت ورود به رکود تورمی است. دلار تا ۱۳۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت، تورم به ۷۵ درصد اوج میگیرد و رشد اقتصادی به منفی یک درصد سقوط میکند. بیکاری نیز به ۱۲ درصد خواهد رسید و ارزش بورس به ۹۰ میلیارد دلار کاهش مییابد.
در گزارش یادشده یک “سناریوی بدبینانه” نیز ترسیم شده و گفته شده بود که تیرهترین چشمانداز مربوط به جهش دلار تا ۱۶۵ هزار تومان، تورم بالای ۹۰ درصد و بیکاری ۱۴ درصدی است. رشد اقتصادی نیز با افت سه درصدی، رکود را عمیقتر خواهد کرد و بورس تا ۶۵ میلیارد دلار سقوط میکند. گزارش مزبور علت این چشمانداز را ترکیبی از کاهش ذخایر ارزی، محدودیت در فروش نفت، تشدید انتظارات تورمی و ریسکهای ژئوپلیتیک دانسته بود.
گزارش “تأییدنشده” اتاق بازرگانی در فضایی منتشر شده است که بازار ارز روزهای پرتنشی را میگذراند و دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم گذشته است.
روایت تسنیم از “اثر روانی” مکانیسم ماشه
در مقابل، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل تأییدنشده اتاق بازرگانی را “التهابآفرینی” دانسته و گفته بود که “اثرات روانی” مکانیسم ماشه بیش از واقعیت آن است. از نظر این رسانه حکومتی، صرف اعلام چنین پیشبینیهایی میتواند خود انتظارات تورمی را “تحریک” کرده و همچون موتور افزایش قیمتها عمل کند، بیآنکه تغییری واقعی در تحریمها رخ داده باشد.
تسنیم همچنین مقایسه شرایط امروز با اوایل دهه ۱۳۹۰ را نادقیق دانسته، زیرا اقتصاد ایران، از نظر این رسانه، اکنون بخشی از آثار تحریمها را تجربه کرده و پشت سر گذاشته و ساز و کارهای جایگزین در فروش نفت و تجارت خارجی شکل گرفته است.
از نظر این رسانه حکومتی، بسیاری از تحریمها عملاً هیچگاه به شکل کامل برداشته نشدهاند و ایران توانسته با ابزارهای داخلی بخشی از آنها را مدیریت کند. تسنیم فشار واقعی بر اقتصاد ایران را نه از سوی شورای امنیت، بلکه ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا، از تحریم بانک مرکزی و سوئیفت گرفته تا محدودیت فروش نفت، دانسته است.
این خبرگزاری امنیتی میگوید، صادرات نفت نیز برخلاف گذشته دیگر متکی به دلالان اروپایی نیست، بلکه ایران مسیرهای جدیدی ایجاد کرده و حتی با وجود پاداشهای آمریکا برای شناسایی خریداران نفت ایران، توانسته فروش را تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز تثبیت کند.
بر اساس تحلیل تسنیم، “سناریوهای سیاه” نه تنها غیرواقعبینانهاند، بلکه خود به عاملی برای “تشدید التهاب” در بازار بدل میشوند.
واقعیت چیست؟
اجرای مکانیسم ماشه، دستکم در سطح دیپلماتیک، انزوای بیشتری برای ایران به همراه خواهد داشت. بازگشت رسمی تحریمهای سازمان ملل میتواند مشروعیت جهانی اقدامات علیه ایران را تقویت کند و دست کشورهای غربی را برای فشارهای هماهنگ از این هم بازتر کند.
از منظر اقتصادی نیز حتی اگر بخش بزرگی از تحریمهای شورای امنیت عملاً پیشتر اثر خود را گذاشته باشد، اثر روانی و سیاسی بازگشت آنها میتواند سرمایهگذاری خارجی، نقل و انتقالات مالی و فضای کسب و کار را بیش از پیش تحت فشار بگذارد.
در شرایطی که اقتصاد ایران پیشاپیش با تورم کمرشکن، کسری بودجه مزمن و نوسانات ارزی دست به گریبان است، هر شوک جدیدی میتواند این شکنندگی را تشدید کند.
مکانیسم ماشه اگر فعال شود، احتمالاً ایران را وارد مرحلهای تازه از فشارهای بینالمللی خواهد کرد؛ مرحلهای که در آن، بیش از آنکه تحریمهای رسمی بینالمللی بهتنهایی تعیینکننده باشند، ترکیب فشارهای سیاسی، تحریمهای یکجانبه آمریکا و واکنش بازار به فضای روانی جدید نقشآفرینی خواهند کرد.
گزارش “تأییدنشده” اتاق بازرگانی با سناریوهای هشداردهنده خود زنگ خطر را برای فعالان اقتصادی به صدا در آورده است، در حالی که رسانههای حکومتی با کماهمیت جلوه دادن موضوع، میکوشند نگرانیها را فروبکاهند. مسلم اما این است که اقتصاد ایران، چه در سناریوی خوشبینانه و چه بدبینانه، در مسیری دشوار قرار گرفته است.
پیامدهای “مکانیسم ماشه” برای اقتصاد ایران
مکانیسم ماشه ساز و کاری است در نظر گرفتهشده در توافق هستهای با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، که به هر کشور عضو برجام اجازه میدهد در صورت “نقض جدی” توافق، روند بازگرداندن همه تحریمهای تعلیقشده سازمان ملل علیه ایران را، بدون امکان وتو در شورای امنیت، و در یک ضربالاجل حداکثر ۳۰ روزه، دوباره به جریان بیندازد.
به گفته منابع دیپلماتیک، تروئیکای اروپایی، متشکل از آلمان، فرانسه و بریتانیا، امروز پنجشنبه مکانیسم ماشه را کلید میزنند؛ اقدامی که با ادعای نقض برجام توسط ایران و کاهش همکاریهای تهران با آژانس همراه شده و هدفش بازگرداندن چارچوبی برای فشارهای چندجانبه، پیش از آخرین مهلت فعال کردن این ساز و کار در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)، است.
با فعال شدن مکانیسم ماشه، تمامی تحریمهای پیشین شورای امنیت، از جمله ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات متعارف، تحریمهای موشکی، و فهرست تحریمهای اشخاص و نهادها، دوباره لازمالاجرا میشوند؛ تحریمهایی که همه کشورها از لحاظ حقوقی متعهد به رعایت آن هستند.
حتی صِرف تهدید به فعالسازی مکانیسم ماشه هم، ریسک معامله با ایران را بالاتر میبرد. ریال طی روزهای اخیر باز هم با تجربه سقوطی تاریخی، انتظارات تورمی را تشدید کرد. در صورت فعالسازی این ساز و کار، ریسک حقوقی همکاری بانکها، بیمهها و کشتیرانیها با ایران بالا میرود، هزینه نقل و انتقالات افزایش مییابد، و حتی “کشورهای دوست”، از ترس مجازاتهای مرتبط با نقض تحریمها، عقب مینشینند.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل الزاماً مجوزی برای اقدام نظامی علیه ایران نیست، اما انزوای سیاسی جمهوری اسلامی را تشدید و دست ائتلافهای فراگیر را بازتر میکند. همزمان، تهران تهدید کرده است که در واکنش، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را محدود کرده یا حتی گزینههای سختتری را روی میز میگذارد؛ اقدامی که فضای مذاکره را از این هم تنگتر کرده و خطر جنگ را بالاتر میبرد.
با فعال شدن مکانیسم ماشه، افزون بر شتابگیری ریسکهای حقوقی، افزایش هزینه مبادلات و تنگتر شدن مسیرهای مالی−تجاری، شکاف سیاسی هم عمیقتر میشود و بازگشت به گفتوگو، پرهزینهتر.
شامه قوی اقتصاد در برابر بوی جنگ
اقتصاد شامهای بهشدت قوی دارد. با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران عملاً دوباره ذیل بند هفت منشور ملل متحد قرار میگیرد؛ بندی که این کشور را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی معرفی میکند.
چنین وضعیتی میتواند راه را برای یک حمله نظامی احتمالی بازتر کند. جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در حالی به وقوع پیوست که هنوز مذاکرات میان تهران و واشنگتن در جریان بود؛ جنگی که هنوز هم سایهاش بر فضای ایران سنگینی میکند.
بازار و اقتصاد ایران سایه چنین خطری را به خوبی حس میکنند. سرمایهگذاران، صرافیها و فعالان تجاری میدانند که بازگشت تحریمها کل ماجرا نیستند، بلکه انزوای کامل سیاسی، میتواند خطر حمله نظامی را هم بیشتر کند.
به همین دلیل، هر خبری از پیشروی روند مکانیسم ماشه، خود را فوراً در افزایش نرخ ارز، بیاعتمادی به آینده سرمایهگذاری و فرار سرمایه نشان میدهد. اقتصاد ایران، فراتر از عدد و رقمهای تحریم، اکنون بوی افزایش خطر جنگ را نیز حس کرده است.
منبع: دویچه وله فارسی
