ملی مذهبی _ “کنترل الکترونیک و استفاده از ماموران لباس شخصی” روشهای تازه حکومت ایران برای مقابله با زنانی است که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران در گزارشی در این باره مواردی را ذکر کرده که نشان میدهند اگرچه خیابانهای شهرهای ایران این روزها رنگ و رویی تازه گرفته اما در پس این رنگارنگی، اذیت و آزار، جریمههای نقدی و مجازاتهای مالی بیش از پیش ادامه دارند.
در این گزارش آمده است: «کنترل الکترونیک و به کارگیری ماموران لباس شخصی بیشتر شده و اینها منجر به مجازاتهای نقدی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و نیز برخورد با جمعهای مختلط شده است.»
بهار قندهاری، مدیر بخش حمایتگری کمپین حقوق بشر، میگوید: «زنان در ایران در خفا کنترل میشوند و به دلیل استفاده از حق اساسیشان برای تن ندادن به حجاب اجباری به زندان میافتند.»
او میگوید ممکن است مقامات ایران حداقل در شرایط کنونی از برخورد خشونتآمیز با زنان خودداری کنند اما “آنها جنگ با آزادی زنان را هرگز متوقف نکردهاند بلکه تنها تاکتیکهایشان را تغییر دادهاند.”
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، پلمب شدن حداقل ۵۰ مکان عمومی شامل کافه، رستوران، سالن عروسی و بوتیک لباس را از اواخر ماه ژوئن تا اوایل اکتبر (تیر تا مهر) به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و ارائه خدمات به زنان بدون حجاب مستند کرده است.
این پلمب شدنها در شهرهای تهران، بروجرد، کاشان، شیراز، فسا، قم، اهواز و دزفول روی دادهاند و مقامات حکومتی شهروندان را در این مکانها دستگیر کرده و علیه صاحبان این اماکن پرونده قضایی تشکیل دادهاند.
به نوشته این کمپین، بیشتر موارد این چنینی در خارج از تهران اتفاق افتاده است و به عنوان مثال تنها در کاشان ۱۰ و در بروجرد ۱۱مکان عمومی پلمپ شدهاند در حالی که در تهران تنها پنج مکان به دلیل حجاب پلمپ شدهاند.
در بسیاری موارد پس از آنکه این مکانها به دلیل برگزاری اجتماعهای مختلط پلمب شدهاند، صاحبان و مشتریان آنها نیز بازداشت شدهاند.
استخدام ماموران لباس شخصی
علیرغم افزایش حضور زنان بدون حجاب در عرصه عمومی، اقدامات حکومتی به دلیل آنچه “توهین به ارزشهای اسلامی” مینامند همچنان با شدت ادامه دارد.
علی رفیعی، رییس پلیس اماکن تهران، روز ۱۶ مهر اعلام کرد یک شبکه از ماموران لباس شخصی در کافهها، کنسرتها و رویدادهای فرهنگی به کار گرفته میشوند تا “رفتارهای مغایر با قوانین و هنجارهای اسلامی” را رصد کنند. او که با خبرگزاری تسنیم گفتوگو میکرد، تصریح کرد: «پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل میکند و برخوردها فراتر از آن چیزی است که در ذهن عموم مردم تصور میشود.»
علیرغم اجرایی نشدن لایحه حجاب، کنترلهای سازمان یافته و هدفمند به منظور مقابله با زنان به شدت ادامه دارد. به عنوان مثال در گزارشی که از سوی نهاد “فیلتربان” که کنترل اینترنت در ایران را رصد میکند در ۱۷ آوریل امسال منتشر شد، آمده است که در استان اصفهان نهادهای امنیتی و انتظامی از مجموعهای از ابزارهای پیشرفته برای ردیابی، شناسایی و کنترل شهروندان در محیطهای عمومی بهره میبرند. این ابزارها شامل موارد زیر هستند:
- دستگاههای MSI-Catcher معروف به Stingray
این تجهیزات برای ردیابی تلفنهای همراه و جمعآوری اطلاعات فنی از جمله شناسه بینالمللی مشترک موبایل (IMSI) و شناسه بینالمللی تجهیزات موبایل (IMEI) به کار گرفته میشوند. این دستگاهها در قالبهای قابلحمل، قابل استفاده در خودرو و ثابت طراحی شدهاند و مناطق پرتردد مانند پیادهروها، خیابانها و نقاط حساس شهری را پوشش میدهند. - خوانشگر بدون تماس کارتهای هوشمند
این ابزارها قادرند در فاصله بسیار نزدیک، شماره ملی شهروندان را از کارتهای هوشمند شناسایی کنند، بدون نیاز به تعامل مستقیم با فرد.
- دوربینهای نظارتی شهری
این دوربینها تحت نظارت پلیس و واحدهای سایبری فعالیت میکنند و برای شناسایی زنانی که قوانین پوشش اجباری را نقض میکنند به کار میروند. موقعیت افراد شناساییشده به مأموران میدانی اطلاع داده میشود تا اقدامات لازم صورت گیرد.
مجموعه این اقدامات نشان میدهد که هرچند زنان در ایران با شجاعت و جسارت به سرپیچی از قانون تبعیضآمیز حجاب اجباری ادامه میدهند اما حکومت نیز سر سوزنی عقب ننشسته و با استفاده از تکنولوژیهای مدرن به سرکوب زنان ادامه میدهد.
کمپین حقوق بشر ایران تصریح کرده است: «هیچ حکم یا مصوبه رسمیای الزام به حجاب را لغو نکرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیاری برای لغو قوانین کیفری ندارد و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که ظاهر شدن بدون حجاب در اماکن عمومی را جرمانگاری میکند، همچنان معتبر و لازمالاجراست.»
