ملی مذهبی _ در هفتههای پایانی سال آبی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴)، تازهترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران از میزان آب سدهای کشور، حاکی از وضعیت بهشدت بحرانی این سدها است.
بهگفته شرکت مدیریت منابع آب ایران، از مجموع سدهای بزرگ کشور ۱۹ سد در وضعیت ناگواری قرار دارند. بر اساس آمار این شرکت، سدهای لار در استان تهران با ۳ درصد پرشدگی، سدهای لتیان و ماملو با ۱۴ درصد پرشدگی و سدهای دوستی و طرق در استان خراسان رضوی هرکدام با ۵ درصد پرشدگی دچار خشکسالی شدهاند.
همچنین سدهای پانزده خرداد در حوضه آبریز قمرود ۸ درصد پرشدگی؛ سد بوکان در آذربایجان غربی ۱۴ درصد پرشدگی دارد؛ سدهای استقلال، سرنی به ترتیب ۳ درصد و ۱۲ درصد پرشدگی دارند.
افزون بر این، سدهای سفیدرود گیلان ۳ درصد پرشدگی دارد، سد تهم زنجان ۹ درصد پرشدگی دارد، سد تنگوئیه سیرجان با ۷ درصد و سد نسا کرمان هم با ۷ درصد پرشدگی در شرایط بحران آبی بهسر می برند.
سدهای وشمگیر، گلستان و بوستان در استان گلستان و سد رودبال داراب فارس و سد شمیل و نیان در استان هرمزگان به صفر درصد رسیدهاند و چاه نیمههای سیستان و بلوچستان هم ۱۳ درصد پرشدگی دارند.
سد نهرین در خراسان جنوبی هم ۱۲ درصد پرشدگی دارد، سدهای ساوه با ۷ درصد پرشدگی و سد کمال صالح هم با ۱۵ درصد پرشدگی آخرین روزهای سال آبی جاری را سپری می کنند.
کاهش ۴۲ درصدی ورودی آب به سدهای کشور
همچنین در ۳۵۰ روز ابتدایی سال آبی جاری در مجموع ۲۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۴۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۴۲ درصدی داشته است.
در این مدت، بهمنظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیستمحیطی و همچنین تولید انرژی برقآبی، ۲۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی ۳۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، کاهشی ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
در حال حاضر با وجود ۱۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب ذخیرهشده در سدهای کشور، ۳۸ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۶۲ درصد این ظرفیت خالی است.
میزان ذخایر آبی سدها در ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشاندهنده کاهش ۲۵ درصدی است.
«کاهش مصرف»؛ سیاست شکستخورده
در شرایطی که ایران با بحران بیسابقه آب مواجه است و سدهای کشور رو به خشکی کامل هستند، بیشترین سیاستی که مسئولان پیش میبرند کاهش مصرف آب مردم است. این در حالی است که بسیاری معتقدند مصرف آب مردم ایران تأثیر چندانی در حل بحران آب ندارد و این بخش کشاورزی و شبکه آبرسانی فرسوده است که حجم بزرگی از آب کشور را میبلعد.
«دنیای اقتصاد» ۱۱ مرداد در گزارشی نوشت ایران با یارانههای پنهان، از جمله آب و انرژی ارزان، به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات گلخانهای به کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل شده است.
محصولات ایرانی اغلب بهصورت پنهانی و از طریق واسطهها به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، که واردات مستقیم از ایران را ممنوع کرده است، صادر میشوند. این امر بهدلیل عدم تمایل بانکهای اماراتی به پردازش مستقیم معاملات با ایران، به یک سامانه پرداخت غیررسمی وابسته است که در آن کالاها و ارزها بهصورت تهاتر مبادله میشوند.
سعید سلیمانیها، کارشناس اندیشکده تدبیر آب ایران دوشنبه ۱۷ شهریور در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» ضمن بیان اینکه «مردم به صورت عمومی پرمصرف نیستند و تنها درصد کمی از مردم پرمصرف هستند»، گفت در شرایط خشکسالی سهم چاهها در مصرف آب تهران تا ۶۰ درصد و سهم سدها ۴۰ درصد میشود.
طبق آمار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سرانه مصرف خانگی در استان تهران، ۱۷۶ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز و سرانه مصرف خانگی در شهر تهران، حدود ۲۵۰ لیتر است. این در حالی است که میزان کل مصرف روزانه آب شرب در استان تهران، حدود ۳ و نیم میلیون مترمکعب است.
سعید سلیمانیها درباره سیاست کاهش مصرف آب گفت: در حالی که وزارت نیرو هدفگذاری ۲۵ درصدی برای کاهش مصرف آب شرب در تهران را در دستور کار قرار داده، گزارشها نشان میدهد که میزان صرفهجویی، در خوشبینانهترین برآوردها، تنها به نیمی از این عدد رسیده است.
سلیمانیها با استناد به سخنان سخنگوی صنعت آب افزود: کاهش مصرف تنها به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد رسیده و در روایت دیگر از مسئول رسانهای آبفای تهران، این عدد کمتر از ۸ درصد اعلام شده است. صرف نظر از اختلاف آماری، آنچه روشن است، فاصله معنادار میان هدف و نتیجه است.
سامانه آنلاین آمار سدهای کشور مسدود است
این کارشناس اندیشکده تدبیر آب ایران یکی از عوامل اصلی ناکامی سیاستها در زمینه کاهش مصرف آب را اطلاعرسانی ضعیف و فاقد انسجام دانست و افزود: از سال ۱۴۰۱، دسترسی عمومی به سامانه آنلاین آمار سدهای کشور مسدود شده و این انسداد تاکنون ادامه دارد، بدون ارائه توضیحی رسمی. در شرایطی که افکار عمومی تشنه اطلاعات دقیقند، این پنهانکاری اطلاعاتی منجر به بیاعتمادی عمومی و رواج شایعات شده است.
بهگفته او سیاستهای صرفهجویی در غیاب حمایتهای عملی، کارکرد مؤثری ندارند و «در این دوره، نه مشوق اقتصادی برای خرید تجهیزات کاهنده مصرف ارائه شد، نه تعرفههای پلکانی و نه مشوقهای مالی به درستی اجرا شدند. شهروندان در حالی به کاهش مصرف تشویق شدند که ابزار و انگیزهای عملی برای همراهی دریافت نکردند».
اثرات مخرب سدسازی بر محیط زیست و کشاورزی ایران
سدسازیهای بیرویه در ایران به یکی از عوامل اصلی تشدید بحران آب و خشکسالی تبدیل شدهاند. این پروژهها با تغییر مسیر طبیعی رودخانهها و کاهش حجم آب ورودی به دریاچهها، پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی جبرانناپذیری بههمراه داشتهاند.
بهعنوان مثال، سدهای متعدد ساختهشده بر روی رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه، به خشکشدن بخش بزرگی از آن منجر شده که نتیجه آن ایجاد طوفانهای نمکی و افزایش آمار بیماریهایی نظیر سرطان است. افزون بر این، سدسازی بیرویه در مناطق جنوبی کشور نیز موجب خشکشدن حوزههای آبریز و افزایش غبارهای محلی و ریزگردها شده است.
بحران آب ناشی از سدسازیهای بیرویه، تأثیرات مخربی بر کشاورزی و اقتصاد کشور دارد. سدسازی بدون ارزیابی دقیق پیامدهای زیستمحیطی، باعث کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی بهویژه گندم شده است. این کمبود تولید، بهنوبه خود، منجر به افزایش قیمت نان و گوشت در سراسر کشور میشود. بهگفته کارشناسان، سدسازی نه تنها بحران آب و کشاورزی را حل نمیکند، بلکه در بلندمدت بخشهای قابل سکونت ایران را کاهش داده و شرایط زندگی را دشوارتر خواهد کرد.
یکی از دلایل اصلی بحران آب در ایران، مدیریت نادرست و ناسازگاری سدسازیها با اقلیم خشک کشور بوده است. سدهای زیادی ساخته شدهاند، در حالی که منابع آبی کافی برای پر کردن آنها وجود ندارد.
به جای سدسازی، میتوان از تکنولوژیهای پیشرفته مانند شیرینسازی آب شور، تصفیه فاضلاب خاکستری و استفاده از آبیاری قطرهای در کشاورزی بهره برد.
همچنین، بازیافت آب و استفاده از انرژیهای پاک به جای انرژیهای فسیلی، میتواند به کاهش فشار بر منابع آبی و مدیریت پایدارتر آب در ایران کمک کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۰ حق تازهای را به میثاق حقوق بشر افزود که بر اساس آن دسترسی به آب سالم رسماً حق همه انسانها بهشمار میرود. بر اساس این مصوبه «مجمع عمومی، حقوق بشر را نسبت به آب و بهداشت مورد شناسایی قرار میدهد. به نحویکه آب آشامیدنی سالم و سیستمهای بهداشتی ضروری برای همه فراهم باشد».
