جنبش های اجتماعی، نه جامعه مدنی

جنبش های گسترده اجتماعی در جهان عرب ما که اغلب در قالب جنبش های مذهبی، قبیله ای، قبیله ای و غیره ظهور می کنند، قابل توصیف نیستند، به عنوان یک جامعه مدنی به معنایی که این مفهوم در اندیشه سیاسی مدرن بر آن بنا نهاده شده است، صحیح نیست که جنبشهای سست را در نظر بگیریم که در بسیاری از موارد، به خواست یک راهنمای معنوی، رهبر قبیله، یا شیخ یک فرقه حرکت میکنند، بخشی از فضایی که جامعه مدنی نامیده شده است.
درباره ماهیت ساختار اجتماعی و سیاسی است که این نیروها در درون آن حرکت می کنند جامعه مدنی در ادبیات کلاسیک و مدرن خود شبکه ای از نهادها، انجمن ها، اتحادیه ها، ارگان ها و انجمن های داوطلبانه است که به خواست اعضای خود تأسیس می شوند، از درجه ای از استقلال از اقتدار سیاسی و ساختارهای سنتی حاکم بر روابط اجتماعی مانند قبیله، فرقه، خانواده یا فرقه برخوردار است. تصادفی نیست که هگل جامعه مدنی را با حوزه ای پیوند می دهد که در آن نهادها بین فرد و دولت میانجیگری می کنند. از سوی دیگر، گرامشی زمانی که جامعه مدنی را عرصه ای برای درگیری فرهنگی و تولید یا مقاومت در برابر سلطه می دانست، نه صرفاً فضایی برای خدمات یا فعالیت های داوطلبانه، به این مفهوم بعد بیشتری بخشید.
از آنجا که چنین است، به نظر می رسد مدرنیته شرط اساسی در توصیف جامعه مدنی است، نه به معنای انکار ویژگی های اجتماعی و فرهنگی، بلکه به این معنا که این نهادها افق آینده را بیان می کنند، توانایی جامعه برای تولید مستقل سازمانهای خود، نه اینکه در معرض محدودیتهای اجتماعی و سیاسی که مانع ایده شهروندی یا رد کامل آن میشود، باقی بماند.
این پرسش هنگام در نظر گرفتن مظاهر سیاسی و اجتماعی جنبش هارکین در کشورهای عربی در دهههای اخیر به شدت خود را تحمیل میکند. منطقه شاهد افول آشکار نقش احزابی بوده است که شعارهای مدرنیته اعم از ملیگرا، چپگرا و یا حتی لیبرال را مطرح میکردند، در مقابل ظهور نیروهای دیگری که موفق به جذب بخشهای بزرگی از جامعه شدند؛ هرچند این نیروها، به، علیرغم دخالت اخیر آن در کنش سیاسی سازمان یافته، نمی توان آن را به معنای فکری یا نهادی مدرن توصیف کرد، زیرا در بیشتر موارد بر آن استوار است، به شبکه های سنتی وابستگی فرقه ای، مرجع مذهبی، قبیله ای، طایفه ای و یا حتی خویشاوندی منطقه ای و سرمایه گذاری ابزار و تکنیک های دوران به منظور بازتولید الگوهای باستانی سازمان و قدرت، شاید دقیقتر آن باشد که بگوییم نمایانگر شکلی از “سنتگرایی جدید” است، یعنی سنتی که در شرایط مدرنیزاسیون تغییر شکل داده است، نه خود مدرنیزاسیون.
این پدیده تنها به جهان عرب محدود نمی شود جامعه شناسان بر این باور بوده اند که جنبش های اجتماعی جدید نه تنها با خواسته های اقتصادی یا سیاسی آنها تعیین می شوند، بلکه با هویت های فرهنگی و نمادهای جمعی آنها نیز تعیین می شوند، اما تفاوت اساسی در این واقعیت نهفته است که بسیاری از جنبش های اجتماعی در دموکراسی های مدرن در دفاع از حقوق جدید، مانند محیط زیست، حقوق زنان یا آزادی های فردی به وجود می آیند، در حالی که بخش های بزرگی از جنبش ها در جوامع ما از مراجعی شروع می شود که گذشته را به عنوان الگوی ایده آل برای آینده فرا می خواند.
از این رو مشکل وام گرفتن مفهوم جامعه مدنی و تلاش برای طرح آن بر روی واقعیتی متفاوت از نظر تاریخی و اجتماعی است. وقتی این کار را انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که بخشهای بزرگی از نیروهای فعال در جوامع ما خارج از تعریف باقی میمانند، نه به این دلیل که حاشیهای هستند، بلکه به این دلیل که شرایطی را که این مفهوم در نظر گرفته است را برآورده نمیکنند. به همین دلیل است که برخی از محققان پیشنهاد می کنند که آنها را به عنوان “جنبش های اجتماعی” توصیف کنند این یک مفهوم گسترده تر است و قادر به توصیف نیروهای فعال است حتی اگر آنها ظرفیت زیادی برای بسیج و بسیج داشته باشند، آنها یک جامعه مدنی تولید نمی کنند، زیرا فرد را اسیر تعلق اولیه نگه میدارد، در حالی که جامعه مدنی بر این اساس است که فرد را وارد فضای شهروندی و نهادهای عمومی کند.
معضل پیش روی برخی از جنبش های اجتماعی عربی پیچیده تر از ضعف ساختار سازمانی به نظر می رسد، زیرا آنها تناقضی بین پایگاه اجتماعی و کسانی که آنها را رهبری می کنند در درون خود دارند. القاعده درگیر جنبشی می شود که توسط تقاضاهای فوری زندگی، مربوط به عدالت اجتماعی، فرصت های شغلی، بهبود استانداردهای زندگی و کرامت انسانی هدایت می شود، در حالی که رهبران اغلب تمایل دارند، برای هدایت این حرکت به سمت پروژه هایی با ماهیت محافظه کارانه، با هدف احیای الگوهای سنتی قدرت تا ایجاد نهادهای مدرن.
منبع العربی الجدید