فاطمه گوارایی
مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگینترین مجازات بشری محسوب میشود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا بهکلی لغو شده یا دستکم اجرای آن بهموارد بسیار استثنایی محدود شده است. ایران اما جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای دایره وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرمانگاریشده نظیر قتل عمد، آدمربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، همجنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون “محاربه” و “افساد فی الارض” بهکار میگیرد.
مسئله اصلی و نگران کننده در حال حاضر آن است که اعدامها در ایران به طرز نگران کنندهای ابعاد وسیع و گستردهای یافته است و هر چند روز یکبار به عناوین مختلف از جمله مواد مخدر، قتل ،جاسوسی، محاربه و … تعدادی به جوخههای اعدام سپرده میشوند. حکومت که از افشای آمار اعدامها در طی سالهای گذشته امتناع میورزید در سال ۱۴۰۲ در برابر اعلام اعدامها نه تنها مقاومتی نمی کند که در راستای حرکت پرشتاب ماشین اعدام به تلاش برای مشروع سازی اعدامها که در بسیاری مواقع حتی بر طبق موازین قانونی خود قانون مجازاتهای اسلامی هم نبوده و شانه به شانه قتل حکومتی و عادی شدن خشونت می زند ، می پردازد.
آمار اعلام شده از سوی نهادهای حقوق بشری در جهان و در ایران درباره تعداد اعدام شدگان نشان از ابعاد فاجعه آمیز این مسئله دارد.
در سال ۱۴۰۱، ۵۸۲ مورد مجازات اعدام در ایران اجرا شده است که در این میان ۱۶۴ نفر بلوچ، ۶۲ نفر کُرد، ۱۳ نفر افغان، ۱ نفر تُرک، ١ نفر ترکمن و ۱ تن پاکستانی بوده است.۲ تن از اعدامشدگان کودک-مجرم (امید علیزاده (بلوچ)، یوسف میرزاوند و ۱۲ زن در میان اعدام شدگان هستند.
همچنین گزارشات ارائه شده نشان میدهد که بعد از کشته شدن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ ، ۶۵۴ نفر در ایران اعدام شده اند در حالی که متوسط آمار اجرای اعدام در شش سال اخیر ۳۷۴ مورد بوده است بدین ترتیب آمار اعدامها در این بازه زمانی ۷۵ درصد بیشتر شده و در صورت ادامه روند اعدامها میتوان انتظار داشت که آمار کلی اعدامها تا پایان سال ۱۴۰۲ به بالای ۷۰۰ مورد رسیده که بالاترین رکورد درطی هشت سال گذشته است.
مطابق آمار سازمان عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط از هر یک میلیون ایرانی ۳٫۵ نفر اعدام شدهاند. بررسی دادههای سالهای گذشته عفو بینالملل نشان میدهد این نسبت در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ تقریبا نصف این مقدار بوده است.
دادههای مرکز آمار ایران نیز به نقل از سازمان ثبت احوال نشان میدهد که متوسط تعداد مرگهای ثبت شده در ۱۰ سال گذشته ۴۱۸ هزار مورد در سال است. اگر این عدد را به بر آمار اعدام تقسیم کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در سال جاری از هر ۶۰۰ مورد مرگ در ایران، دستکم یک نفر رسما اعدام شده است.از نکات قابل توجه آن که در این میان آمار اعدام اقلیتهای قومی و مذهبی نیز از افزایش چند برابری برخوردار شده است
بر طبق بیانیهی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل – ولکر تورک – نیز دستکم ۵۴ تن در ایران از ابتدای سال جاری میلادی ۲۰۲۴ تاکنون اعدام شدهاند. این اعدامها از اتهامات مواد مخدر ، ابراز عقیده در فضای مجازی ، سب النبی ، رابطه جنسی تا ارتکاب قتل، اتهامات امنیتی ، محاربه و افساد فی الارض را در بر میگیرد . در این میان زندانهای زاهدان و شیراز ، کرج و رجایی شهر ، اراک و ارومیه و اصفهان به ترتیب از بالاترین تعداد اعدام ها در سالهای گذشته برخوردار بودند.
در رابطه با جرائم سیاسی و امنیتی با اعدام محمد قبادلو، معترض ۲۳ سالهای که در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در تهران بازداشت شده بود، تعداد اعدام شدگان بازداشتی های اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ به ۹ نفر رسید
اجرای این حکم در شرایطی بود که دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد را نقض کرده و رسیدگی و چگونگی صدور حکم آن حتی با معیارهای خود دستگاه قضایی نیز در تناقض اشکار بوده است. به جوخه اعدام سپردن فرهاد سلیمی، زندانی کُرد که ۱۴ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده بود، عطش بخش تندروی حاکمیت را که اکنون دست بالا را در کلیه شئون حکومت و کشور در اختیار دارد برای ادامه این روند خونبار نشان می دهد . قابل ذکر است که در دو ماهه گذشته حکم اعدام داوود عبداللهی، قاسم آبسته و ایوب کریمی، سه تن از همپروندههای فرهاد سلیمی نیز اجرا شده بود . همچنین گفته می شود ۴۱ نفر نیز از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ نیز حکم اعدام دریافت کردهاند.
مجازات اعدام “مهمترین ابزار حکومت برای ارعاب جامعه”
اجرای احکام اعدام که بر اساس “محاکمههای ناعادلانه و استفاده سیستماتیک از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری” صادر میشوند هشداری است که دامنهی آن فراتر از تکمورد فرد اعدامی است. این مجازات نماد قدرت حاکمیت بر زندگی و مرگ است.
در مجازات اعدام صحنهآرایی عمدیای نیز همراه دارد. قدرت حکومت به نمایش گذاشته میشود. ابزار این نمایش، فرد محکوم به اعدام است و مخاطب این صحنهآرایی خطرناک افکار عمومی است که باید با وحشت روبهرو و متوجه اراده مطلق برای اعمال خواست قدرت حکومت شده و وادار به عقبنشینی از مواضع و خواسته ها و مطالبات خود شوند.
لازم به ذکر است افزایش و کاهش موج اعدام ها در ایران همواره با شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه رابطهی مستقیمی داشته است، و در نتیجه برای درک چرایی وجود این موج نیز باید به دلایل زمانی آن توجه کرد.
در رابطه با چرا و چگونگی اعمال این سطح از خشونت آشکار نیز تنها میتوان گفت حکومت؛ مجازات اعدام را به عنوان یک راهکار اساسی برای ایجاد ترس اجتماعی به منظور حفظ قدرت و اقتدار خود در شرایطی که مشروعیت ان کاملا تحت الشعاع قرار گرفته و زیر سوال رفته، به کار گرفته و می گیرد و هدف از افزایش آن و حتی انجام اعدامهای جمعی وحشتپراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات است .بدین ترتیب با وجودی که بخش اعظم احکام اعدام در رابطه با اتهامات و جرائم غیر سیاسی صادر و اجرا می شود اما خود اعدام در شرایط کنونی کشور ماهیت سیاسی یافته است و رابطه معناداری میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدامها در ایران بوجود آمده است. بررسیهای آماری نشان میدهد، در دورههایی که حکومت ایران از اوجگیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، برای نشان دادن کنترلش بر اوضاع به اجرای گسترده احکام اعدام در زندانها روی میآورد.
حکومت ج.ا.ا از ابتدای سال جاری در برابر اعلام آمار اعدامها مقاومتی نشان نمی دهد چرا که دریافته مشروعیت از دست رفته دیگر به هیچ وجه قابل بازیابی نیست و در نتیجه تنها روش و راه برای اعمال اقتدار و جلوگیری از به چالش کشیده قدرت حاکم ، ایجاد ترس و ارعاب با افزایش تعداد و گسترش دامنهی اعدامها است.
اما این اعدام ها «با هیچ بهانه و توجیهی شکل قانونی و عادلانه به خود نمیگیرد. در شرایطی که خواست جامعه زندگی و ارزشدهی به آن به گونه مطلق، بیاستثنا و بیقید و شرط است » دیگر نمیتوان با اعدام و ضربوشتم بر مردم حکم راند. تنها دستاورد آن، عمیقتر شدن شکافها و گسلهای اجتماعی ، تضعیف بنیادهای همبستگی ، ترویج خشونت و ادامه یافتن حلقه خشونت در ایران خواهد بود و تبعات خشونتبار ان نیز در نهایت به خود حاکمیت بازخواهد گشت
مخالفت با مجازات اعدام امروزه به یکی از مطالبات اصلی مردم، اصناف، تشکلهای صنفی و مدنی و لایه های مختلف اجتماعی تبدیل شده است . فشارهایی که از جامعه مدنی به سوی حکومت نشانه می رود ، هزینه سیاسی اعدامها را بالا خواهد برد و طولی نخواهد کشید که خودشان را در این دریای خونی که برای مردم تدارک دیده اند غرق خواهد کرد*
این دستور و تاکیدی است که علی در عهدنامه مالک اشتر بر آن تاکید مى کند و آن ضرورت احترام به خون انسان هاست در آنجا که میگوید:
«از ریختن خونِ ناحق شدیداً بپرهیز!
زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن انتقام الهى و مجازاتِ شدیدتر و سرعتِ زوال نعمت و پایان بخشیدن به حکومت ها، همچون ریختن خونِ به ناحق نیست»**
————-
*از بیانیه زهرا رهنورد در باره اعدام محمد قبادلو
**نامه ۵۳ نهج البلاغه (عهدنامه مالک اشتر)؛ بخش بیست و پنجم: حرمت خون انسانها
#ایران_فردا
#نه_به_اعدام
#زهرا_رهنورد
#فاطمه_گوارایی
#محمد_قبادلو
روزنامهنگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری
او خواستار لغو برخی احکام فقهی میشود که آنها را ناعادلانه میداند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید میکند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج میکنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.
- 1405/03/11
