يكي از بزرگترين خطاهايي كه پس از انقلاب صورت گرفت تحتالحمايگي قرار دادن مساجد از سوي دولت و ساختار رسمي بود. اعم از كمكهاي مالي يا تخفيفها، ارايه امتيازات اداري و اقتصادي و رايگان كردن آب و برق و گاز و غيره يا نصب ائمه جماعت از سوي صاحبان قدرت و حذف امامان جماعت نامقبول از سوي آنان. اخيرا نيز توافقنامه كمك مالي ۸ ميليارد توماني افشا شده كه ميان شهرداري تهران با مديريت يك مسجد براي ساختن محل اجتماعات!! منعقد شده كه طبعا از اين نوع پرداختهاي شهرداري زياد است. با مجموعه اين كارها، همزمان هم نهاد محلي و مدني مسجد را از ريل استقلال خارج كردند و هم روحانيت و امام جماعت آن را وابسته به حكومت كردند. با ورود نيروهاي شبه نظامي و فعاليتهاي دولتي و حكومتي در مساجد، آنها را از كاركرد واقعي خود خارج كرد و ميان مسجد و روحاني آن با مردم و جامعه به مرور زمان فاصله انداخت و به جايي رسيدهايم كه طبق گزارش رسمي رصد فرهنگي كشور، از كل ۵۸ هزار باب مسجد شيعي حدود ۳۴ هزار باب (۵۴٪) فاقد امام جماعت هستند، و در ۱۶ درصد از مساجد نماز جماعت اصلا برگزار نميشود و در ۱۳درصد نيز فقط در برخي ايام سال نماز جماعت برگزار ميشود.
كاركردهاي غير عبادي مسجد را اگر از آن بگيرند، اين نهاد دچار اختلال ميشود و كاركرد عبادي خود را نيز كمكم از دست ميدهد. بنابراين مسجد را فقط براساس كاركرد عبادت بنا نميكنند. به علت همين ويژگيهاي نهادي است كه آمار شايد دقيقي از مساجد كشور داريم، ولي هيچ آماري از نمازخانهها نداريم، چون در قالب نهادي شناخته نميشوند.
كاركردهاي مسجد آن اندازه مهم است كه اگر در برابر كاركردهاي ساير نهادهاي جامعه قرار گيرد ضربهپذير خواهد شد. اگر احداث مسجد به عنوان روشي براي مقابله با نهادهاي ديگر در پيش گرفته شود، در نهايت به مسجد به منزله يك نهاد لطمه وارد خواهد شد. (يك نمونه آن مسجدي است كه جنب تئاتر شهر و براي به حاشيه راندن آن ساخته شد) . ساخت مسجد در بوستان فاقد كاركرد واقعي مسجد است و در حد نمازخانه بايد باشد. اصولا آنجا مردمي ساكن نيستند كه مسجد لازم داشته باشند حتي اگر نمازگزار هم باشند. مردم به دليل ديگري به پارك ميروند. مثل اينكه در ورزشگاه آزادي هم مسجد ساخته شود. هدف اصلي اين كار تغيير كاركرد نهاد پارك يا بوستان است و اين موجب ضربه خوردن به نهاد مسجد خواهد شد. چندي پيش اواخر ماه رمضان، رفتم پارك محل، ظهر بود و صداي اذان آمد، رفتم ببينم وضع مسجد پارك چگونه است. دو نفر پشت امام جماعت در حال نماز بودند، يك كودك هم تكبير ميگفت.
امام جماعت كه ظاهرا با شهرداري طرف قرارداد بود، سپس يك جوان كه ظاهرا خادم مسجد بود و يك پيرمرد جمع نمازگزاران بودند (تصوير موجود است)، در حالي كه ميديدم كه در همان لحظه در پارك افراد زيادي بودند كه بهصورت متعارف اهل نماز بودند. از نگهبان پرسيدم غروب چقدر هستند؟ گفت اين روزها كه افطاري مختصري ميدهند قدري بيشتر است. اين آباد كردن مساجد نيست. هنگامي كه يك نهاد را جلوي نهادهاي ديگر يا رقيب آنها قرار ميدهيد، بيش از آنكه به نهادهاي ديگر لطمه بزند، خودش لطمه ميخورد. نهادهاي جامعه با يكديگر سر جنگ ندارند. پس از انقلاب تعداد مساجد ۳ برابر شده است. قطعا بخشي از اين كار به علت حمايتهاي رسمي بوده و اتفاقا همين حمايتهاي رسمي نهاد مسجد را تضعيف نموده است.
شواهد پژوهشي و عيني فراواني نشان ميدهد كه ساخت اين تعداد مساجد تاثيري بر تقويت دينداري نگذاشته است. در حالي كه مساجد زيادي ساخته شده، ولي تعداد مسجدروها زياد نشده، و حتي بر اساس نتايج پيمايش رسمي كه اخيراً منتشر شده، دينداري نيز كاهش يافته است. مسجد را در تقابل با نهادهاي ديگر قرار دادن اعتبار نهاد دين را افزايش نميدهد. نهادهاي اجتماعي مكمل و نه در تقابل با يكديگرند. پس اين پرسش پيش ميآيد كه چرا اين سياست غيرموثر به ويژه با آمدن دولت و شهرداري جديد اجرايي و مخالفت با آن به مخالفت با دين تعبير ميشود؟ اين سوال مهمي است كه در يادداشتي مستقل بايد به آن پرداخت اما در پايان اين يادداشت خوب است به اين نكته طرفداران اين سياست پرداخت كه ميگويند مخالفان با اين سياست با تقويت دين مخالفند. در پاسخ بايد گفت؛ اگر كساني با دين مخالف باشند، بهطور طبيعي بايد از اين سياستها دفاع يا حداقل در برابر آن سكوت كنند زيرا به تجربه دريافتهاند كه اجراي اين سياستها همان هدف آنان؛ يعني ضعيف كردن دين را محقق ميكند. پس اغلب منتقدان چنين سياستهايي، در درجه اول نگران سرنوشت نهاد دين و كاركردهاي اجتماعي آن هستند. اين مطلب را براي مردم و افكار عمومي و مسوولان خيرخواه بايد نوشت و الا آنان كه دنبال اين طرحها هستند بهتر از هر كس ميدانند كه دغدغههاي خودشان چيزهاي ديگري است.
اعتماد
روزنامهنگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری
او خواستار لغو برخی احکام فقهی میشود که آنها را ناعادلانه میداند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید میکند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج میکنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.
- 1405/03/11
