مستمري‌بگيران و بيكاران خود را فمينيست معرفي مي‌كنند

«فمينيسم مردستيزي نيست»

سارا پي رزم
چندي پيش در برنامه «شيوه» شبكه چهارم صدا و سيما كه به موضوع «عدالت جنسيتي» مي‌پرداخت، يكي از اطراف مناظره كه جامعه‌شناس و مشاور پيشين معاون امور زنان و خانواده در دولت سيزدهم است، اظهارات قابل تاملي بيان نمود. وي در سخنانش ابراز داشت كه يك جريان فكري (كه به اسم اسلام، با نگرش انقلاب اسلامي نسبت به زن، تقابل دارد) هر حركتي، هر حرفي، هر نقدي كه ضدتبعيض عليه زن باشد را مي‌گويند فمينيسم است و يك «انگ» به پيشاني‌ات مي‌زنند و اگر برنامه تلويزيوني و رسانه داشته باشي از شما گرفته مي‌شود، اگر فعاليتت گسترده شود نامه‌پراكني كرده و از فعاليتت ممانعت مي‌كنند. اين جريان فكري به اسم اسلام مي‌گويد كسي (كه عليه تبعيض بر زن) حرف بزند، ضد اسلام و فمينيست است و در واقع همين جريان فكري (متحجرانه) بهترين خدمت را به حركت فمينيسم كرده است (1). اين عبارات به وضوح روشن مي‌سازد كسي كه طي ساليان، هدف فعاليت خويش را مقابله و ضديت با تبعيض عليه زن تعريف مي‌كند، فمينيسم را به پيروي از جو غالب، يك «انگ» تلقي مي‌كند كه حركت متحجرانه به نام دين بيشترين خدمات را به فمينيسم به عنوان جريان و ايدئولوژي‌اي نامطلوب كرده است. اين اظهارات تداعي‌گر خاطراتي بود كه بارها طي ساليان فعاليت مطبوعاتي‌ام در حوزه زنان و تبعيض‌هاي حقوقي روا شده بر آنان، تكرار شده بود. كرارا مورد اين پرسش قرار گرفتم كه «نكند شما، فمينيست هستيد!» به اين پرسش طعنه‌آميز توجه كنيد. پرسشي كه بسان هجمه‌اي، اين احساس را در مخاطبش ايجاد مي‌كند كه بايستي از خود دفاع كرده و گويي از امري مذموم، تبري جويد. گرچه بايستي اذعان داشت اين بدفهمي صرفا مختص جامعه ما نيست. دكتر كريستينا شارف (Christina Scharff) از دانشگاه كينز كالج لندن طي پژوهش خود در سال (2019) از نظرسنجي‌هاي انجام شده در امريكا و اروپا ياد مي‌كند كه براساس آن از هر 5 زن جوان، كمتر از يك نفر خود را فمينيست مي‌داند. گرچه آمار غافلگيركننده است ليكن نكته قابل توجه اين است كه عدم پذيرش واژه «فمينيست» از سوي زنان به دليل مخالفت آنان با «برابري جنسيتي» نيست بلكه وفق نظرسنجي‌ها از هر 10 نفر شركت‌كننده، 8 نفر اظهار داشتند كه برخورد با زنان و مردان بايد در همه زمينه‌ها يكسان باشد و بسياري «تبعيض جنسيتي» را همچنان يك مشكل جدي به حساب مي‌آورند اما اينكه چرا به همان نسبت تنها عده معدودي از مردم از جمله زنان جوان خود را فمينيست مي‌دانند، پژوهش حاضر علت آن را ارتباط برقرار نكردن آنان با واژه فمينيست مي‌داند. اين مساله در ميان زنان طبقه كارگر وسعت و دامنه بيشتري هم دارد. در همين خصوص طي نظرسنجي صورت گرفته در سال 2018 مشخص گرديد كه يك‌سوم افراد متعلق به طبقه اجتماعي بالا (شامل طبقه متوسط رو به بالا، طبقه متوسط و طبقه متوسط رو به پايين) يعني همان‌هايي كه مشاغل مديريتي، اجرايي و حرفه‌اي دارند خود را فمينيست مي‌دانند درحالي كه تنها يك‌پنجم افراد متعلق به طبقات اجتماعي پايين‌تر شامل كارگران متخصص و غيرمتخصص، مستمري‌بگيران و بيكاران خود را فمينيست معرفي مي‌كنند(2). با تحليل اين آمار كه به روشني نشان مي‌دهد هر چه طبقه اجتماعي پايين‌تر باشد، پذيرش فمينيسم از سوي آن نيز كاهش مي‌يابد، مي‌توان دريافت ريشه اين عدم پذيرش به فهم كليشه‌اي مبتني بر باورهاي نادرست پيرامون فمينيسم برمي‌گردد. باورهاي نادرستي مثل اينكه فمينيسم با مردستيزي يا نفرت از مردان، ضديت با نهاد خانواده، نداشتن حس زنانگي، آراسته نبودن و… عجين است. فمينيسم در واقع گستره‌اي از ايدئولوژي‌ها (نظريه‌ها) و جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي است كه به دنبال تعريف، برقراري و دستيابي به برابري جنسيتي و فرصت‌هاي برابر ميان زنان و مردان در مسائل سياسي، اقتصادي، شخصي و اجتماعي است. اين ايدئولوژي نيز بسان هر ايدئولوژي ديگري، خوانش‌ها و قرائت‌هاي مختلفي دارد اما همواره هسته اصلي و مركزي آن حول «برابري جنسيتي» است از همين‌رو طيف گسترده شاخه‌هاي آن از فمينيسم ليبرال تا فمينيسم چپ (سوسياليستي-ماركسيستي)، فمينيسم راديكال و فمينيسم مسيحي و اسلامي و… گرچه هر يك معادل كل جنبش فمينيسم نيستند اما قدر متيقن اكثريت آنان در هسته اصلي يعني «برابري جنسيتي» اشتراك دارند به همين دليل منحصر دانستن كل فمينيسم به يكي از انواع آن بالاخص شاخه تندرو و راديكال آن مصداق عدم آگاهي از گفتمان و عدم مطالعه و كنكاش در مطالبات فمينيستي است.

در هر حال ما چه خود را فمينيست بدانيم يا نه، خواسته‌هايي كه امروز بحق و طبيعي جلوه مي‌كنند از ساده‌ترين مسائلي همچون پوشش راحتي كه زنان به تن دارند تا حق تحصيل و داشتن شغل و دستمزد، حق راي، حق مالكيت و… همگي زماني غيرطبيعي و دور از دسترس بودند كه بهره‌مندي از آنها ماحصل مبارزات فمينيستي است.
وكيل دادگستري و فعال حوزه زنان
منابع در دفتر روزنامه موجود است

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»