در زير به برخي از تبعيض‌هاي جنسيتي اشاره كوتاهي شده است:

زن ديگر جنس دوم نيست

مصطفي خرمي
زن ايراني در طول تاريخ تحت تأثير عوامل مختلفي قرار داشته است. در جامعه‌ مردسالار ايران كه همواره تحت تاثير دو مولفه دين و استبداد سياسي قرار داشته، زنان معمولا در نقش مادر و همسر ظاهر شده و در برخي مواردِ محدود در حوزه‌هايي همچون ادبيات، هنر و سياست نيز فعاليت كرده‌اند. اما در دهه‌هاي اخير با تغييرات اقتصادي، اجتماعي، شرايط ايجاب كرده زنان در حوزه‌هاي مختلفي ازجمله آموزش، كار و فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، نقش‌هاي پررنگ‌تري را متقبل شوند. استقلال مالي، تحصيلات بالا و فعاليت در حوزه‌هاي مانند هنر، علم، و فناوري، نمونه‌هايي از پيشرفت زنان ايراني در دوران معاصر است. علاوه بر اين، زنان ايراني نيز در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي حضور قوي‌تري يافته‌اند به ‌طوري كه نقش بزرگي در تحولات اجتماعي ساليان اخير ايفا كرده‌اند. نقش زنان در فرآيند توسعه جامعه ايراني مهم و بي‌قيد و شرط است. زنان با توانمندي‌ها و استعدادهاي خاص خود، گرچه در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نقش بسزايي ايفا كرده‌اند ولي همچنان نگاه جنسيت‌زده در ساختارهاي سياسي و اجتماعي تاثيرگذار هستند. نگاه جنسيت‌زده مي‌تواند عواقبي نامطلوب را براي جامعه به همراه داشته باشد، از جمله كاهش ظرفيت و توانمندي زنان براي شركت فعال در عرصه اقتصاد، سياست و تصميم‌گيري‌هاي عمومي، ايجاد نابرابري در دسترسي به فرصت‌ها و منابع، ترويج خشونت عليه زنان و تضعيف اعتماد به نفس زنان و… برخي از نتايج نامطلوب آن هستند. بله، زن ايراني در طول قرن‌ها براي به دست آوردن حقوق اجتماعي و سياسي خود و تحقق برابري جنسيتي تلاش کرده و نتايج خوبي هم كسب كرده است. از تاسيس نخستين مدارس دخترانه و تقابل با آنها گرفته تا مبارزات زنان در دوران قاجار و انقلاب مشروطه تا جنبش زنان در دهه‌هاي اخير، زنان ايراني با اعتماد به نفس و تلاش خود توانسته‌اند در مسير تحقق حقوق و برابري جنسيتي پيشرفت كنند. اما همچنان مسيری طولاني در پيش است و نياز به تلاش‌ مستمر و حمايت جامعه براي تحقق برابري جنسيتي وجود دارد.

در زير به برخي از تبعيض‌هاي جنسيتي اشاره كوتاهي شده است:
1- حقوق و دستمزد: زنان معمولا در برابر مردان حقوق و دستمزد كمتري دريافت مي‌كنند، حتي در صورت انجام كار مشابه و داشتن مهارت‌هاي مشابه اين مورد در برخي مشاغل سازمان‌هاي خصوصي و فروشندگي به فراواني يافت مي‌شود.
2- فرصت‌هاي شغلي و خشونت‌هاي كلامي: زنان ممكن است با موانعي مانند ترس از تبعيض جنسيتي و البته خشونت در محيط كار مواجه شوند و به سمت‌هاي رهبري و مديريتي كمتر پيشرفت كنند.
3- تبعيض در آموزش: در برخي جوامع، زنان به دليل باورهاي نادرست درباره نقش‌شان، بعضا از طرف خانواده، از دسترسي به آموزش و تحصيلات عالي محروم مي‌شوند.
4- خشونت عليه زنان: اعمال خشونت خانگي و اجتماعي، تجاوز و ضرب و شتم عليه زنان نشان از تبعيض جنسيتي و نقض حقوق آنان است.
5- نقش‌هاي جنسيتي سنتي: گاهي اوقات نقش‌هاي جنسيتي سنتي را از زنان و مردان انتظار دارند و سعي مي‌شود به وسيله ابزارهاي مختلف با توجه به جنسيت‌شان آنها را محدود و كنترل كنند كه اين مورد نيز در جامعه ما كاملا مشهود است به ‌طوري كه برخي اقشار جامعه رو در روي هم قرار گرفته‌اند.
نگاه جنسيت‌‌زده به ‌طور كامل از بين نرفته ولي تحول جنسيتي در جامعه جهاني در دهه‌هاي اخير به ‌طور قابل توجهي رشد كرده و تغييرات باعث شده كه جوامع به جاي تمركز بر مولفه‌هايي جنسيتي بر شايسته‌سالاري و اثربخشي فرد توجه بيشتري كنند. در گذشته، معيارهايي مانند جنسيت و نقش جنسيتي بر تصميمات و ارزش‌هاي اجتماعي تأثير مي‌گذاشتند. اما اكنون به اقتضاي زمانه و با ظهور برخي انديشه‌هاي اجتماعي وتغييرات اقتصادي، و همچنين توجه بيشتر به حقوق بشر، جامعه تمايل دارد بر اساس شايستگي و توانايي‌ها ارزيابي شود و نه بر اساس زن بودن يا مرد بودن.
براي ايجاد برابري جنسيتي و برداشتن ديوارها مي‌توان اقدامات زير را در مدنظر داشت:
1- آموزش و ترويج فرهنگ برابري جنسيتي: آموزش و آگاهي رساني درباره اهميت برابري جنسيتي و رد كردن تبعيض‌هاي جنسيتي در جامعه بسيار حائز اهميت است. با تغيير سرفصل‌هاي درسي و قوانين آموزشي در راستاي جنسيت‌زدايي و همچنين تلاش معلمان مدارس و مربيان مهدكودك‌ها به عنوان بخش مهمي از نهاد آموزش و پرورش مي‌تواند با درس‌ها و فعاليت‌هايي كه از نظر جنسيتي منصفانه هستند، دانش‌آموزان را آموزش بدهند و آموزش‌هايي درباره احترام به همه جنسيت‌ها و عدم تبعيض جنسيتي به عنوان فعاليت‌هاي تربيتي و آموزشي را در برنامه‌هاي خود قرار بدهند.
2- توانمندسازي اقتصادي زنان: ارائه فرصت‌هاي اشتغال، تسهيل دسترسي به منابع مالي و حمايت از كسب و كارهاي زنان مي‌تواند براي تقويت نقش زنان در اقتصاد و كاهش نابرابري‌هاي جنسيتي مفيد باشد
3- سياست‌ها و قوانين حمايتي: تدوين و اجراي قوانين و سياست‌هايي كه به ترويج برابري جنسيتي و حقوق زنان مي‌پردازند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است
4- تشويق مشاركت زنان در تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي و سياسي: گسترش جامعه مدني و ايجاد فرصت‌هاي مشاركت و حضور زنان در سطوح تصميم‌گيري و سياستگذاري، به تقويت نقش زنان در جامعه كمك مي‌كند.
5- مبارزه با خشونت عليه زنان: اتخاذ تدابير موثر براي مقابله با خشونت عليه زنان نظير تامين حمايت قانوني براي دفاع از حقوق آنها، جزو راهكارهاي مهم در راستاي برابري جنسيتي است.
6- ترويج فرهنگ برابري خواهي در محيط خانواده: ايجاد شرايط مناسب براي تقسيم مسووليت‌هاي خانوادگي بين زن و مرد و تشويق به مشاركت همسران در مراقبت از خانواده، به تعادل بين زن و مرد در زندگي خانوادگي كمك مي‌كند. همچنين آموزش‌هاي مناسب در خانواده، مي‌تواند براي مقابله با نگاه‌هاي جنسيت زده كمك كند. مي‌شود با ارايه نمونه‌هاي مثبت از تساوي جنسيتي و ارزش‌هاي برابري بين زنان و مردان، از طريق مكالمات و فعاليت‌هاي مشترك، به فرزندان خود آموزش داد.
7- همكاري و تعامل سازنده: تحميل برخي خواسته‌ها بر زنان يا حتي مردان مي‌تواند منجر به ايجاد تقابلات اجتماعي و افزايش شكاف‌ها بين ملت و دولت شود. به جاي اجبار بايد حق انتخاب آزاد را به افراد بدهيم و فضايي را فراهم كنيم كه اعضاي جامعه بتوانند بدون هيچ گونه محدوديتی از حقوق و آزادي‌هاي خود استفاده كنند. بدون شك احترام به آرزوها، خواسته‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي جديد، به جاي تقابل، همكاري و تعامل سازنده را به ارمغان خواهد آورد.
منبع اعتماد

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»