ملی مذهبی _ در این بیانیه که ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد، کانون صنفی معلمان با اشاره به اینکه مردم ایران پس از نزدیک به نیمقرن حکمرانی جمهوری اسلامی برای بازپسگیری «حق حیات» و «کرامت انسانی» به خیابانها آمدهاند، نوشت:
حاکمیت همچنان تنها زبانی که برای گفتگو با ملت میشناسد، «گلوله، سرکوب و قساوت» است.
کانون صنفی معلمان تأکید کرد که در کمتر از یک هفته، یکی از خونبارترین فصول سرکوب در تاریخ معاصر ایران رقم خورده و دهها هزار نفر کشته یا زخمی شدهاند و هزاران نفر دیگر در بازداشتگاهها تحت شرایط ضدانسانی به سر میبرند. این تشکل صنفی، آمار بیش از ۱۵۰ کودک و نوجوان کشتهشده را بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری و پایشهای میدانی تشکلهای صنفی معلمان تأیید کرد. معلمان در این بیانیه یادآوری کردهاند: علیرغم تلاشهای حاکمیت برای نسبت دادن اعتراضات به «عوامل خارجی» و پروپاگاندای رسانهای، این دروغها دیگر حتی برای اندک حامیان نظام نیز باورپذیر نیست.
در بخشی از بیانیه آمده است: ما به عنوان کانون صنفی معلمان، ضمن تسلیت به ملت داغدیده، صراحتاً اعلام میکنیم که با تمام وجود کنار مطالبات عدالتطلبانه و آزادیخواهانه مردم ایستادهایم و وظیفه اخلاقی و مدنی خود میدانیم که بخشی از فرآیند رسیدن به دموکراسی، حقوقبشر و عدالت اجتماعی در کشورمان باشیم.
کانون صنفی معلمان سه مطالبه اصلی را مطرح کرده است:
- پذیرش مسئولیت کشتار توسط حاکمیت و پایان دادن به پادگانی کردن محیطهای آموزشی
- آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشتشدگان، بهویژه دانشآموزان و معلمان
- دعوت از جامعه مدنی جهانی و فعالان صنفی و کارگری برای نشان دادن همبستگی با مردم ایران در برابر این «توحش عریان»
این بیانیه در حالی منتشر شده که گزارشهای حقوق بشری از ادامه بازداشت و فشار بر فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف خبر میدهند و اعتراضات مردمی با سرکوب شدید مواجه است. بر اساس گزارش هرانا تا اواخر دیماه و اوایل بهمن ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، تعداد بازداشتشدگان اعتراضات سراسری اخیر به بیش از ۴۱ هزار و ۸۸۰ نفر رسیده است. . این آمار شامل بازداشتهای گسترده شهروندان عادی، دانشآموزان، دانشجویان و فعالان صنفی (از جمله معلمان) است و بسیاری از بازداشتشدگان در شرایط نامشخص و بدون دسترسی به خانواده یا وکیل به سر میبرند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی آمار بسیار پایینتری (مانند حدود ۳ هزار نفر) ارائه دادهاند، اما این ارقام با گزارشهای میدانی و حقوق بشری همخوانی ندارد و نشاندهنده ابعاد وسیع سرکوب پس از اعتراضات دیماه است که با کشتار هزاران نفر همراه بوده است.
