ملی مذهبی _ سازمان عفو بینالملل امروز، جمعه یکم اسفند / ۲۰ فوریه در بیانیهای اعلام کرد که پس از اعتراضات سراسری اخیر در ایران، دستکم ۳۰ نفر، از جمله کودکان و نوجوانان، در معرض خطر اعدام قرار دارند و دادگاهها پروندههای آنها را با شتاب، بدون رعایت حقوق قانونی و بر اساس اعترافهای اجباری رسیدگی میکنند.بر اساس این بیانیه، حداقل هشت نفر از آنها، شامل صالح محمدی ۱۸ ساله و محمد امین بیگلری ۱۹ ساله، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند. سایر محکومان علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهری و یاسر رجائیفر هستند.دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در دادگاههایی با نقض آشکار حقوق بشر محاکمه میشوند. گزارش عفو بینالملل حاکی است که این افراد از دسترسی به وکیل مستقل محروم بودهاند و تحت شکنجه یا تهدید برای گرفتن اعترافهای اجباری قرار گرفتهاند.
دیانا الطحاوی، معاون منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، در اینباره گفت: مقامات ایرانی بار دیگر نشان میدهند که به حق زندگی و عدالت بیاعتنایی میکنند. اعدامهای فوری و محاکمههای شتابزده ابزار ترساندن مردم و سرکوب خواست تغییرات بنیادی است.
او افزود: بیشتر قربانیان سرکوب، کودکان و جوانان هستند. آنها از حمایت قانونی مؤثر محروم شده و تحت شکنجه و بازداشتهای طولانی قرار گرفتهاند تا به اعترافهای اجباری وادار شوند.بنا به گزارش عفو بینالملل صالح محمدی (۱۸ ساله) در تاریخ ۴ فوریه (۱۵ بهمن)، کمتر از سه هفته پس از بازداشت در ۱۵ ژانویه (۲۵ دی)، توسط شعبه یک دادگاه کیفری قم به اعدام محکوم شد. اتهام او دخالت در مرگ یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضات ۸ ژانویه (۱۸ دی) است که او آن را رد میکند. اسناد بررسیشده نشان میدهد او در دادگاه اعترافات خود را پس گرفته و اعلام کرده تحت شکنجه بوده، اما دادگاه بدون هیچ تحقیقی این اظهارات را رد کرده است. منابع آگاه از شکستگی دست او در اثر ضربوشتم خبر دادهاند.
محمدامین بیگلری (۱۹ ساله) و ۶ تن دیگر به اتهام «محاربه» (دشمنی با خدا) از طریق آتش زدن پایگاه بسیج، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. احکام آنها در ۹ فوریه (۲۰ بهمن)، حدود یک ماه پس از بازداشت صادر شد. بیگلری پیش از انتقال به زندان قزلحصار، مدتی ناپدیدسازی قهری شده بود. مقامات از دسترسی او به وکیل مستقل جلوگیری کرده و یک وکیل تسخیری برای او تعیین کردند که در طول دادگاه شتابزده، هیچ دفاع مؤثری از او نکرد.
احسان حسینپور حصارلو (۱۸ ساله)، متین محمدی و عرفان امیری (هر دو ۱۷ ساله) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با محاکمهای شتابزده روبهرو هستند. احسان پس از ضربوشتم شدید و گذاشتن اسلحه در دهانش توسط بازجو، مجبور به اعتراف شده است. قاضی پرونده از پذیرش سه وکیل انتخابی خانواده او خودداری و آنها را تهدید کرده است. دو متهم ۱۷ ساله دیگر همچنان در کانون اصلاح و تربیت با اتهامات مستوجب اعدام روبهرو هستند؛ این در حالی است که قوانین بینالمللی حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را مطلقاً ممنوع کرده است.از دیگر افراد در خطر میتوان به ابوالفضل کریمی (۳۵ ساله) اشاره کرد که بهدلیل کمک به دو زن مجروح بازداشت شد و تحت شکنجه مجبور به امضای اوراق اعتراف با چشمبند شد. همچنین افرادی چون شروین باقریان جبلی (۱۸ ساله)، دانیال نیازی (۱۸ ساله)، محمد عباسی (۵۵ ساله)، امیرحسین آذرپیرا (۲۴ ساله) و محمدرضا طبری در شرایط مشابهی قرار دارند.
عفو بینالملل تأکید کرده که شمار واقعی افراد در معرض اعدام احتمالاً بسیار بیشتر است، زیرا مقامات جمهوری اسلامی بهطور سیستماتیک خانوادهها و رسانهها را از افشای اطلاعات بازمیدارند و متهمان را تحت بازداشت طولانی، ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار میدهند.دیانا الطحاوی تصریح کرد: جامعه بینالمللی باید بهطور هماهنگ فشار بیاورد تا مقامات ایرانی از استفاده از نظام قضائی بهعنوان ابزار اعدام دست بردارند و کودکان و نوجوانان از خطر اعدام فوری رها شوند.
عفو بینالملل از همه دولتها و سازمانهای بینالمللی خواسته است که فشار دیپلماتیک فوری بر ایران وارد کنند، حکم اعدام صالح محمدی و محمد امین بیگلری را لغو کنند، صدور اعدامهای جدید را متوقف کنند و اطمینان حاصل کنند که هر متهم مطابق استانداردهای بینالمللی محاکمه شود. این سازمان همچنین خواستار دسترسی نمایندگان سازمان ملل و سفارتخانهها به زندانها و دادگاهها و پیگیری یک رویکرد جامع بینالمللی برای تحقیق و محاکمه ناقضان حقوق بشر در ایران شده است.عفو بینالملل هشدار میدهد که الگوهای گسترده شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدامهای غیرقانونی همچنان در ایران ادامه دارد و ریشه در مصونیت سیستماتیک مقامات دارد.
این سازمان از دولتها خواسته است از طریق شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه بینالمللی کیفری، و همچنین از طریق مکانیسمهای قضائی بینالمللی و ملی، اقدامات فوری برای تحقیق و محاکمه ناقضان حقوق بشر در ایران انجام دهند و از اعدام کودکان و نوجوانان جلوگیری کنند.
به گزارش دویچه وله ، سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) در گزارشی اعلام کرد که دستکم ۲۶ تن از بازداشتشدگان خیزش دیماه در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند و صدها نفر از جمله کودکان، با اتهاماتی مواجهاند که میتواند مجازات اعدام برای آنها را به دنبال داشته باشد.به گفته این سازمان، متهمان و خانوادههایشان تحت فشار شدید قرار گرفتهاند تا در اینباره اطلاعرسانی نکنند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، خطر اعدام معترضان بازداشتشده را “واقعی و قریبالوقوع” میداند و گفت، این احکام بر مبنای “اعترافات تحت شکنجه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه” صادر شدهاند.او اظهار داشت: «بهنظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی مصمماند تا کشتار جمعی معترضان را اینبار پشت دیوارهای زندان ادامه دهند. جامعه بینالملل باید فورا با قاطعیت برای توقف این اعدامها اقدام کند. نجات جان معترضان بازداشتشده باید در هرگونه گفتوگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در بالاترین اولویت قرار گیرد.»همزمان رسانههای حکومتی جلسات دادگاه چهار معترض دیگر در تهران را پخش کردهاند که دو نفرشان زیر ۱۸ سال دارند و همگی آنها نیز با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
همزمان با ادامه پخش “اعترافات اجباری” از صداوسیمای جمهوری اسلامی، سازمان حقوق بشر ایران از برگزاری محاکمه برخی از متهمان به صورت آنلاین گزارش داده است.این سازمان یادآور شده است، طبق تبصرهای که در سال ۱۳۹۴ به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده شد، وقتی یک پرونده مرتبط با “امنیت ملی” میشود، متهم از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم میشود و انتخابش تنها به فهرستی از وکلای مورد تأیید حکومت محدود است.
متهمان محکوم به اعدام
به گفته این سازمان حقوق بشری محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر، هفت تن از معترضانی هستند که در یک پرونده مشترک حکم اعدام گرفته و در زندانهای تهران و البرز نگهداری میشوند.نام ۱۹ نفر دیگر که در زندانهای قم و اصفهان به سر میبرند به دلیل کمبود اطلاعات و ملاحظات ایمنی ذکر نشده است. تا کنون اسامی هیچ کدام از این ۲۶ تن از سوی منابع رسمی قضائی اعلام نشده است.
حسن آقاخانی، یکی از وکلای محمدامین بیگلری روز چهارشنبه ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه) در مصاحبه اختصاصی با امتداد گفت پرونده موکل ۱۹ سالهاش به همراه پرونده شش نفر دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت یکجا مورد رسیدگی قرار گرفته و برای همه متهمان هم، اشد مجازات در نظر گرفته شده است.او بنا بر گفتههای وکیل تسخیری، عنوان اتهامی را احتمالا “محاربه” دانست و گفت: «به هر نحوی که بود به همراه همکارم، خانم وکیل صدرینیا در مرحله دیوان [فرجامخواهی] اعلام وکالت کردیم تا به عنوان وکیل تعیینی وارد پرونده شویم. به دادگاه مراجعه کردیم که متاسفانه رئیس شعبه، نه اجازه مطالعه پرونده و نه اجازه دفاع در آن را به ما نداده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، محمدامین نزدیک به یک ماه است که در زندان قزلحصار به سر میبرد، پروندهاش ۱۸ بهمن مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۹ بهمن نیز رأی صادر شده است. آقاخانی اضافه کرده، مادر محمد او را در کودکی رها کرده و به جای پدرش که شرایط جسمانی پیگیری پرونده را ندارد عمویش پیگیر وضعیت اوست. به گفته او، محمدامین بیگلری دارای مدرک دیپلم است و برای امرار معاش خود در دو شغل فعالیت میکرد.
وکیل تسخیری او اظهار داشته که موکلش “اقرار کرده”، اما به گفته حسن آقاخانی، این که چه اقراری کرده معلوم نیست.آقاخانی به امتداد گفت: «اقرار یک پسربچه ۱۹ ساله که در بیپناهی بزرگ شده، چگونه میتواند مورد استناد قرار بگیرد. به نظر میرسد که اقرار مندرج در پرونده، منتسب به موکل من نبوده و حتی در همین اقرار نیز مشکلات اقتصادی و تنگنای معیشتی وجود داشته است.»
این وکیل دادگستری افزود: «خانواده موکلم چند هفته در بیخبری از وضعیت او به سر برده و پدرش با وضعیت سخت جسمانی، بارها میان پیکرهای منتقلشده به کهریزک به دنبال نشانی از فرزندش گشته بود.»
“اعترافات تلویزیونی پرتناقض”
مقامهای جمهوری اسلامی با پخش تلویزیونی اعترافات و آنچه که “دادگاه” میخوانند، پرونده چند تن از معترضان را علنی کردهاند که با توجه به اتهامات وارده، خطر اعدام آنها را تهدید میکند.بنا بر آنچه که سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده، این اعترافات تلویزیونی نیز دارای تناقضاتی بودهاند. برای مثال ۱۸ بهمن دادگاه محمدرضا طبری در شعبهای از دادگاه انقلاب تهران از تلویزیون پخش شد. او متهم است که ۱۸ دی در اعتراضات شهرستان بهارستان در استان تهران “با سلاح گرم یک مأمور امنیتی را مجروح کرده است.”اما به گفته این سازمان حقوق بشری فردی که در تصاویر دوربینهای مداربسته این دادگاه دیده میشود قابل شناسایی قطعی نیست و نمیتوان گفت، او واقعا محمدرضا طبری است.
گفته میشود، این فرد که اتهامش از جمله “اقدام عملیاتی به نفع گروههای سلطنتطلب” وابسته به اسرائيل و “ایجاد رعب و وحشت از طریق تیراندازی به سمت نیروهای حافظ امنیت” ذکر شده سه روز بعد از تاریخ ادعایی، خود را معرفی کرده است. وکیل تسخیری هم به همین دلیل برای او تخفیف طلب کرد اما دفاع دیگری ارائه نداد.
یک مورد دیگر نیز مربوط به دادگاه احسان حسینیپور حصارلو ۱۸ ساله، متین محمدی ۱۷ ساله و عرفان امیری ۱۷ ساله میشود. آنها متهم شدهاند که ۱۸ دیماه به مسجد سیدالشهدا در پاکدشت حمله کردهاند که این حمله به کشته شدن دو نفر انجامیده است.
دادگاه این سه تن ۲۵ بهمن در حالی از تلویزیون پخش شد که وکیل تسخیری آنان نشان داده نشد و دفاعی هم از سوی او ارائه نشد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، متین محمدی تنها متهمی بود که در جایگاه قرار گرفت و “ناچار شد خود را در تصاویر دوربین مداربسته شناسایی کند، در غیر این صورت، فرد حاضر در تصاویر قابل شناسایی نبود.”در حالی که اعتراضات ایرانیان خارج از کشور و درخواستشان از دولتها و نهادهای بینالمللی برای نجات جان زندانیان خیزش دیماه همچنان ادامه دارد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر لزوم تعقیب و مجازات “عناصر اصلی” اعتراضات و برخورد قاطع با آنان تأکید کرده است.اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائيه اعلام کرده که برای هشتهزار و ۸۴۳ نفر در رابطه با اعتراضات اخیر کیفرخواست صادر شده است.سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به همین دادرسیهای غیراستاندارد و ناعادلانه از جامعه جهانی، نهادهای مدنی و عموم مردم خواسته تا با فشار سیاسی و کارزارهای مستمر و هماهنگ جلوی اعدامها را گرفته و هزینه سیاسی اجرای این احکام را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند.
