ولایت مطلقه فقیه دست آویزِ قتل عام؟ از معنویت تا جنایت

نصر الله نجات بخش
با نگاهی انتقادی، مسیری را که روح الله خمینی از معنویت تا فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی و کشتار کلان مردم ایران پیمود و نشان داد که عرفان او با نام «ولایت مطلقه فقیه» از همان آغاز برای پاشیدن بذر استبداد و خشونت
بوده است را پی می گیریم.
از خمینی سال‌ها تصویری ساخته شد، که او عارفی زاهد، صاحب تأملات باطنی و مفسر آثار ابن عربی و ملاصدرا بوده است. اما این تصویر نه تنها توهمی خطرناک، بلکه پرده‌ای بود برای پنهان کردن چهره‌ی واقعی او، فقیهی اقتدارگرا که عرفان را ابزار مشروعیت ‌بخشی به استبداد و قتل عام کرد. پرسش بنیادین این است : چگونه ممکن
است کسی که سال‌ها از «ولایت معنوی» و «انسان کامل» سخن می‌گفت، در نهایت فرمان قتل هزاران زندانی سیاسی بیگناه را صادر کند؟ پاسخ ساده است : عرفان خمینی هیچ‌گاه نیروی بازدارنده‌ی خشونت نبود، بلکه از آغاز
در خدمت ساختن دستگاهی بود که خشونت را «مقدس» و «الهی» جلوه دهد. این دستگاه نظریِ به ‌ظاهر معنوی،در واقع ساختاری مطلق‌گرا، که در آن نه نشانه ای از رحمت، بلکه حاکمیتی تمامیت‌خواه بود که هرگونه مخالفت با
.(25)
او را مخالفت با خدا تلقی می نمود
خمینی وقتی به نجف رفت، به‌روشنی عرفان خود را در گویشی فقهی تفسیر و تبیین کرد. کتاب «الحکومة الإسلامیة» او نه کتابی روحانی، بلکه مانیفستی برای حکومت تمامیت‌خواه بود. او در آنجا اعلام کرد که فقیه «ولیّ
مطلق» است و حتی می‌تواند اگر «نظام» در خطر باشد، احکام اولیه اسلام را تعطیل کند.(26) به این ترتیب، اصل«حفظ نظام» جای خدا و شریعت را گرفت. عرفان او که ولیّ را صاحب اختیار عالم می‌دانست، در فقه او به
ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب سیاسی تبدیل شد.
در استقرار حکومت جمهوری اسلامی، نقاب عرفان از چهره‌ی خمینی افتاد، در سرکوب خونین کردستان، در
اعدام‌های سال ۱۳۶۰، و بویژه در فتوای قتل عام سال ۱۳۶۷، همان زبان فقهی، عرفانی به کار گرفته شد ومخالفان، «محارب» و «مفسد فی‌الارض» نامیده شدند و قتلشان وظیفه‌ی الهی اعلام شد.(27) خمینی با تکیه براین احکام، کشتار را نه جنایت، بلکه عبادت معرفی کرد. در نامۀ مشهور او به حسینعلی منتظری نوشت : «حفظ نظام از اوجب واجبات است» یعنی هیچ چیز، حتی جان انسان‌ها، ارزشی در برابر بقای حکومت ندارد.(28)
در تابستان ۱۳۶۷، پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و عملیات «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین خلق،خمینی فتوای مشهور خود را صادر کرد: «کسانی که در زندان‌ها بر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند محارب و
محکوم به اعدام‌اند.» این فتوا به « هیأت مرگ»(29) اختیار مطلق داد که در عرض چند هفته هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنان دوران محکومیت‌شان تمام شده بود، تنها به دلیل «پافشاری بر عقیده»، به دار آویخته
شوند. همان زمان، حسینعلی منتظری قائم‌مقام وقت رهبری، طی هشداری، در اعتراض به این جنایت خطاب به
خمینی نوشت: «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی به دست شما انجام شد، و تاریخ شما را به‌عنوان جنایتکار ثبت خواهد کرد.»(30) این فتوی سندی تاریخی است که نشان می‌دهد عرفان و معنویت فقهی او در نهایت به جنایت علیه بشریت منتهی شد.
این هشدار نشان می دهد که حتی در درون حاکمیت نیز برخی از معتقد ترین روحانیونِ نزدیک به او، فهمیدند که عرفان خمینی به خون‌آلودترین خشونت ها منتهی شده است. بنابراین، مسیری که خمینی از عرفان به خشونت طیکرد، یک «چرخش» یا «انحراف» نبود، بلکه تحقق منطقی همان عرفانی بود که در عرصه سیاست او بکار گرفته شد.
5
آنچه مسیر خمینی را برجسته می‌کند، پیوند مستقیم عرفان و خشونت او است. عرفان او با تکیه بر مفهوم «ولایت مطلقه» زمینه‌ساز اطاعت بی‌چون‌وچرای امت از ولیّ فقیه شد. فقه او، با محوریت «حفظ نظام»، ابزار حقوقی وشرعی برای سرکوب را فراهم آورد و در سطح سیاسی، این دو دستگاه در خدمت منطق انقلابی و سرکوب مخالفان قرار گرفتند.
بدین‌سان، مسیر خمینی از معنویت عرفانی به فرمان قتل‌عام نه یک تغییر ناگهانی، بلکه نتیجه‌ی منطقی قرائت او از پیوند عرفان شیعی با فقه سیاسی شیعه در عرصه سیاست بود. عرفان او، که ولیّ را صاحب ولایت مطلقه می‌دانست، و فقه او، که بقای نظام را بر همه‌ی ارزش‌ها مقدم می‌شمرد، در عرصه‌ی سیاست به‌روشنی نشان می‌دهد که در گفتمان خمینی، معنویت و خشونت نه متضاد، بلکه دو روی یک سکه بودند.
اشاعۀ قانونیِ پرخاشگری
ولایت مطلقه فقیه از همان آغاز نظریه ای سیاسی و ابزاری برای توجیه سلطه‌ی مطلقه فقیه برای ساماندهی اموراجتماعی بود. خمینی در آثار خود، بویژه در «حکومت اسلامی» بر این نکته پای می‌فشرد که فقیه باید همه‌ی شئون جامعه را در اختیار داشته باشد، این نگاه مطلق‌گرایانه عملاً به ترویج نوعی فرهنگ سیاسی خشونت‌محورانجامید که در آن پرخاشگری به یک هنجار حکومتی تبدیل شد. به تعبیر آبراهامیان : «ولایت فقیه از همان آغاز، زبان خشونت و تهدید را به زبان روزمره‌ی سیاست ایران بدل کرد.»(31)
پرخاشگری نه تنها در عرصه‌ی گفتمان رسمی بلکه در ساختارهای قانونی نیز نهادینه شد و احکام فقه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی به ابزار اصلی سرکوب بدل شدند. مفاهیم این احکام بگونه‌ای مرموز تعریف و تبیین شدند که هر نوع مخالفت سیاسی یا فکری می‌توانست ذیل آن تعریف قرار گیرد. از این رو، احکام ولایت فقیه الگویی برای اشاعه‌ی پرخاشگری و حذف مخالفان به بکار گرفته شد.
نمونه بارز این پرخاشگری در ابعاد بنیادین دیکتاتوری دینی خمینی، زن‌ستیزی نهادینه‌ شده در ساختار حقوقی: و فرهنگی جمهوری اسلامی است. زنان از نخستین روزهای استقرار این نظام با محدودیت‌های شدید مواجه شدند
اجباری شدن حجاب در سال ۱۳۵۹، کنار گذاشتن زنان از مناصب عالی سیاسی و قضایی، محدود شدن حق طلاق،حضانت و حتی سفر بدون اجازه‌ی شوهر. به گفته نیکی کدی، «انقلاب ۱۹۷۹ ایران، زنان را از موقعیت‌هایتازه‌ای که به‌دست آورده بودند، به عقب راند و آن‌ها را به وضعیت قرون گذشته نزدیک کرد».(32)
این زن‌ستیزی نه ‌تنها در قوانین بلکه در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی نیز بازتولید شد. خمینی بارها زنان را به«حفظ عفت» و «خانه‌نشینی» دعوت می ‌کرد. این نگرش موجب شد که جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی اخیر،
یکی از نظام‌های سیاسی با بیشترین تبعیض جنسیتی ساختاری در جهان باشد.
جمهوری اسلامی نظامی مردسالار است که با ابزارهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، زنان را به شهروندان درجه دوم بدل کرده است. مقاومت‌های زنان در دهه‌ های اخیر، از تظاهرات علیه حجاب اجباری در اسفند ۱۳۵۷ تا جنبش زنان پس از قتل مهسی (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱و … نشان داد که زن‌ستیزی ولایت فقیه نه تنها ریشه در فقه ولایت فقیه دارد، بلکه موجب شده که همواره بذر اعتراض و شورش در جامعه پرورانده شود.
در جمهوری اسلامی ایران، اشاعۀ قانونی پرخاشگری محدود به زن‌ستیزی نیست، بلکه ابعاد گسترده‌تری درعرصه‌های سیاسی، اجتماعی و کیفری دارد. در این جمهوری، پرخاشگری نه صرفاً در ساحت اجتماعی (مانند تبعیض جنسیتی)، بلکه در بنیان‌های حقوقی و کیفری نظام نهادینه شده است.
قوانین جزایی با تعاریف مرموز و مبهم از مفاهیمی مانند محاربه و افساد فی‌الارض، هر اعتراض یا مخالفتی را به
جرم علیه «امنیت» بدل می‌کنند و از این طریق، خشونت سیاسی را در پوشش قانون مشروعیت می‌بخشند.(33)
ارتداد و توهین به مقدسات نیز بهانه‌ای برای محروم کردن دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی از ابتدایی‌ترین حقوقشهروندی است.(34) همزمان، دستگاه قضایی با مجازات‌هایی چون قصاص، سنگسار و شلاق، خشونت فیزیکی را
به نام عدالت تثبیت می‌کند.(35) نهادهایی مانند گشت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر نیز نشان می‌دهند که حتی زندگی خصوصی افراد، عرصه‌ای برای کنترل و تحمیل پرخاشگری سازمان‌یافته است.
در چنین وضعیتی، پرخاشگری نه یک استثناء، بلکه اصل حاکمیت قانون در این نظام است: قانونی که به‌جای پاسداری از کرامت انسانی، خشونت را تولید و بازتولید می‌کند. در مجموع، می‌توان گفت اشاعۀ قانونی پرخاشگری
6
در جمهوری اسلامی در سه سطح سیاسی، اجتماعی و کیفری نهادینه شده و به بخشی از منطق حقوقی، فقهی نظام تبدیل شده است.
اعدام‌ها و خشونتهای سازمان‌یافته
از نخستین روزهای استقرار ولایت مطلقۀ فقیه تحت عنوان «جمهوری اسلامی»، سلسله‌ای از جنایات سیاسی و کشتارهای سازمان‌یافته در ایران آغاز شد. نقطۀ شروع این خشونت‌ها با اعدام هواداران نظام سلطنتی رقم خورد وبه‌سرعت به کشتار در مناطقی چون کردستان، آذربایجان، ترکمن‌صحرا و خوزستان گسترش یافت. در سال‌های
۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، همزمان با موج اعدام‌ها، گروه‌های موسوم به «چماقداران حکومتی» با چوب، چماق و سلاح
سرد به خیابان‌ها آمدند و معترضان را مورد ضرب و جرح و قتل قرار دادند. اوج این روند در سال ۱۳۶۰ بود، زمانی که هزاران زندانی سیاسی، در بحبوحۀ جنگ خانمان‌سوز ایران و عراق، به جوخه‌های اعدام سپرده
شدند.(36)
نگاهی به آمار کلان کشتارها در زندان‌ها و خیابان‌های ایران طی چهار دهۀ گذشته، ابعاد گستردۀ خشونت حکومتیرا آشکار می‌کند. این کارنامه به‌ویژه در چهار دهۀ اخیر سرشار از قتل‌های سیاسی، اعدام‌های دسته‌جمعی وسرکوب خونین اعتراضات مردمی است. نقطۀ عطف این خشونت، قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود،جنایتی که طی آن هزاران زندانی، که بسیاری از آنان مشغول گذراندن دوران محکومیت خود بودند بر اساس فتوای مستقیم روح‌الله خمینی به دار آویخته شدند. سازمان عفو بین‌الملل شمار قربانیان این کشتار را دست‌کم ۴۵۰۰ نفرثبت کرده است،(37) حال آنکه منابع مخالفان ایرانی از ارقامی به مراتب بالاتر، تا «ده‌ها هزار نفر»، سخن
گفته‌اند.(38)
خشونت جمهوری اسلامی محدود به زندان‌ها باقی نماند و به خیابان‌ها نیز کشیده شد. در تیرماه ۱۳۷۸، سرکوب اعتراضات دانشجویی به کشته‌شدن دست‌کم چند ده تن دانشجو و بازداشت صدها نفر انجامید.(39) در جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ (جنبش سبز)، بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، بیش از ۸۰ نفر کشته شدند.(40) دردی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نیز اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم و با گلوله پاسخ داده شد، تنها در آبان ۹۸،سازمان عفو بین‌الملل شمار قربانیان را دست‌کم ۳۰۰ نفر اعلام کرد،(41) در حالی که خبرگزاری رویترز ازکشته‌شدن حدود ۱۵۰۰ نفر گزارش داد.(42)
در سال ۱۴۰۱ و در پی قتل ژینا (مهسا) امینی، خشونت دولتی وارد مرحله‌ای تازه شد. گزارش «هرانا» حاکی ازکشته‌شدن بیش از ۵۰۰ نفر از معترضان و بازداشت ده‌ها هزار نفر دیگر است.(43) این چرخه خونین نشان
می‌دهد که جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون، بنیان قدرت خویش را نه بر مشارکت سیاسی و گفت‌وگو، بلکه برارعاب، قتل و سرکوب مداوم استوار ساخته است.
فراموش نباید کرد که علاوه همه این قتلها، سیستم تروریسم مخفی رژیم به قتل‌های زنجیره‌ای سیستماتیک شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و منتقدان رژیم اسلامی درداخل و خارج از کشور نیز ادامه می داد، بر
اساس گزارش‌های مختلف، این ترورها توسط مقامات عالی‌رتبه حکومت مذهبی فتوا داده شده و تحت نظارت علیفلاحیان (وزیر اطلاعات رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات محمد خاتمی) صورت گرفتنه و
توسط مأموران مخفی وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته شده اند.
این قتل‌ها در پاییز و زمستان ۱۳۷۷ به اوج خود رسیدند و یک بحران سیاسی جدی را به همراه داشتند.
از جمله مشهورترین قربانیان می‌توان به داریوش فروهر و پروانه اسکندری، و سه نویسنده منتقد رژیم که در طول دو ماه به قتل رسیدند، اشاره کرد. این وقایع توجه ملی و بین‌المللی قابل‌توجهی را به خود جلب کردند.(44). برأساس منابع
مکتوب تعداد ترورهای درون مرزی بیش از 103 نفر(45) و تعداد ترورهای برونمرزی رژیم اسلامی به بیش از
450 نفر می رسد.(46)
به ‌این‌ترتیب، تاریخ چهار دهۀ گذشته ایران نشان می‌دهد که اعدام‌ها وخشونت‌های گسترده صرفاً مجموعه‌ای ازوقایعی پراکنده نبوده‌اند، بلکه روندی نظام‌مند و ایدئولوژیک داشته که از ساختار ولایت فقیه بیرون آمده اند. روندی که از سال ۱۳۵۷ آغاز شد و در سال ۱۳۶۷ به اوج خود رسید، و تا امروز ادامه یافته و همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران در عرصۀ حقوق بشر و عدالت جهانی به شمار می‌آید.
سه محور فوق در این بخش نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی برآمده از ولایت مطلقه فقیه، نه یک نظام سیاسی برای اداره‌ی جامعه، بلکه ماشینی برای بازتولید پرخاشگری، زن‌ستیزی و سرکوب خونین می باشد. دموکراسی
7
صوری و شعارهای انتخاباتی تنها نقابی برای پنهان کردن این حقیقت بوده که در زیر بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
کارنامه‌ی چهار دهه‌ی اخیر آشکار می‌سازد که ولایت فقیه، در جوهر خود، همان استبدادی است که با زبان دین سخن می‌گوید و خشونت را به نام خدا توجیه می‌کند.