معضل ایران و معادله «نه جنگ و نه صلح»

جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده (چپ) و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران (آژانس‌ها)
نشست مشورتی فوق‌العاده‌ای که در ۲۸ آوریل در جده برگزار شد، همزمان با همپوشانی آشکار میان چالش‌های اقتصادی و ملاحظات امنیتی شکل گرفت. این نشست در حالی انجام شد که مذاکرات، با حمایت پاکستان، میان طرف‌های درگیر در چارچوب یک آتش‌بس شکننده ادامه داشت و پرسش‌هایی درباره پایداری آن و امکان توسعه بر اساس آن مطرح می‌کرد.
در حالی که برخی ارزیابی‌ها احتمال پیشرفت در روند مذاکرات را نشان می‌داد، داده‌ها نتایج محدودی را آشکار کردند و یک پرسش اساسی را پیش روی ناظران گذاشتند: آیا این تلاش‌ها مسیری واقعی به سوی حل‌وفصل ایجاد می‌کنند یا صرفاً مدیریت موقتی یک بحران طولانی‌مدت‌اند که اثرات آن از چارچوب منطقه‌ای فراتر رفته و بر ثبات بین‌المللی تأثیر گذاشته است؟
جنگی که ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغاز کردند، یک پارادوکس استراتژیک مهم پدید آورد. ماشین نظامی، با هدف قرار دادن رهبری ارشد رژیم ایران و از کار انداختن بخش قابل توجهی از سیستم‌های دریایی، موشکی و پدافند هوایی آن، توانست ضربات سنگینی به زیرساخت‌های دفاعی تهران وارد کند. با این حال، این ضربات نه به فروپاشی ساختار رژیم منجر شد و نه به پایان موجودیت سیاسی آن.
به جای دستیابی به پیروزی قاطعی که در لفاظی‌های پیش از جنگ تبلیغ می‌شد، روند درگیری به مذاکراتی منتهی شد که به دنبال چارچوبی جدید برای روابط بودند. این امر محدودیت‌های قدرت نظامی در ایجاد توافقات سیاسی نهایی را آشکار کرد و تحلیل‌هایی را تأیید نمود که مدت‌هاست معتقدند سوق دادن رژیم ایران، به رهبری روحانیون، به موضع ضعف همچنان هدفی دست‌نیافتنی است.
از دل این پارادوکس، مرحله‌ای پدیدار شد که در چارچوب دوگانگی سنتی «جنگ/صلح» نمی‌گنجد و به چیزی شبیه وضعیت «نه جنگ و نه صلح» یا «درگیری منجمد» شباهت دارد.
بقای رژیم: تحول، نه تداوم
بقای رژیم ایران را نمی‌توان به دوام یک نهاد سیاسی ضعیف تقلیل داد؛ بلکه باید آن را به‌عنوان یک تغییر کیفی از الگوی رویارویی آشکار به الگویی پیچیده‌تر و مبهم‌تر تفسیر کرد. با وجود خسارات گسترده، رژیم همچنان ابزارهای نفوذ غیرمتعارف از جمله شبکه‌های نیابتی منطقه‌ای، تهدیدات دریایی و حملات محدود را در اختیار دارد؛ ابزارهایی که مهار آنها با روش‌های متعارف دشوار است.
جغرافیا نیز اهرم مهمی در اختیار تهران قرار می‌دهد؛ از جمله کنترل مستقیم بر تنگه هرمز و نفوذ غیرمستقیم بر تنگه باب‌المندب از طریق حوثی‌ها. این واقعیت نشان می‌دهد که کاهش توان نظامی متعارف، لزوماً ایران را از قابلیت بی‌ثبات‌سازی منطقه محروم نمی‌کند.
در چنین چارچوبی، سیاست‌ها در قبال ایران به سمت استراتژی «مدیریت تهدید» به جای «پیروزی قاطع» متمایل می‌شوند. به جای تلاش برای تغییر رژیم، قدرت‌های بزرگ ممکن است به حملات دوره‌ای برای جلوگیری از بازسازی توان نظامی ایران روی آورند؛ سیاستی که در ادبیات استراتژیک به «چانه‌زنی» شناخته می‌شود.
اما این رویکرد، با وجود کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از جنگ تمام‌عیار، یک نقص بنیادی دارد: به ریشه‌های درگیری نمی‌پردازد و تنها آن را مهار می‌کند. نتیجه، تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و باقی ماندن منطقه در حالت تنش مزمن بدون چشم‌اندازی روشن برای حل‌وفصل نهایی است.
بازتعریف بازدارندگی در محیط منطقه‌ای
این واقع‌گرایی، ضرورت بازتعریف مفهوم بازدارندگی در خلیج فارس را برجسته می‌کند. بازدارندگی سنتی، مبتنی بر تهدید جنگ گسترده، پس از آنکه همه طرف‌ها هزینه‌های سنگین چنین رویارویی را درک کردند، بخش زیادی از کارآمدی خود را از دست داده است.
در این مرحله، بازدارندگی به سازوکاری تبدیل می‌شود که با مقابله با حملات محدود از طریق دیوار دفاعی و افزایش تاب‌آوری ساختاری، آنها را از نظر سیاسی و اقتصادی بی‌اثر می‌کند. این امر مستلزم تقویت پدافند هوایی و دریایی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تضمین تداوم اقتصاد است. هرچه تاکتیک‌های فشار کمتر به نتایج ملموس منجر شوند، اثربخشی آنها کاهش می‌یابد. این همان جوهره بازدارندگی در دوران درگیری‌های ترکیبی و «منطقه خاکستری» است که از فضای مجازی تا شبکه‌های لجستیکی امتداد دارد.
در کنار بازدارندگی، مفهوم «انعطاف‌پذیری استراتژیک» نیز به‌عنوان عاملی حیاتی در مدیریت این نوع درگیری مطرح می‌شود. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد طرفی که بهتر می‌تواند تحت فشار دوام بیاورد و رشد کند، در نهایت دست بالا را خواهد داشت.
در خلیج فارس، این به معنای حفظ ثبات اقتصاد کلان، تضمین جریان انرژی و حفظ اعتماد بازار و سرمایه‌گذاران، حتی در شرایط تنش است. ایران طی دو دهه گذشته بر زمان و فرسایش دشمنان خود تکیه کرده است؛ بنابراین، مؤثرترین پاسخ در تقویت تاب‌آوری و تداوم نهفته است، نه صرفاً تلافی نظامی.
در سطحی عمیق‌تر، این مرحله کشورهای خلیج فارس را وادار می‌کند مدل امنیتی خود را بازنگری کنند و از اتکای کامل به حفاظت خارجی به سمت «استقلال نسبی بازدارندگی» حرکت کنند. این به معنای کنار گذاشتن اتحادها نیست، بلکه بازتعریف آنها به‌عنوان چارچوب‌هایی است که از رشد توان ملی حمایت می‌کنند، نه اینکه جایگزین آن شوند؛ مشابه مسیری که کره جنوبی طی دهه‌های اخیر پیموده است.
کشورهایی که از قابلیت‌های بازدارندگی مستقل برخوردارند، کمتر در برابر آزمون‌ها آسیب‌پذیرند و بهتر می‌توانند بحران‌ها را مهار کنند؛ روندی که با تلاش‌های فزاینده برای بومی‌سازی صنایع دفاعی و سرمایه‌گذاری در مراکز مطالعات استراتژیک در خلیج فارس همسو است.
کانال‌های ارتباطی و انضباط استراتژیک
در محیطی پرخطر، کانال‌های ارتباطی سیاسی—even در اوج تنش—اهمیتی حیاتی پیدا می‌کنند. گفت‌وگو در چنین شرایطی لزوماً نشانه اعتماد متقابل نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت بحران و کاهش احتمال محاسبه اشتباه است. فقدان ارتباط در محیطی آکنده از موشک‌ها، پهپادها و نیروهای نیابتی، احتمال تشدید ناخواسته درگیری را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و ارتباط را از یک گزینه دیپلماتیک به یک ضرورت استراتژیک تبدیل می‌کند.
منبع الجزیره