اوجالان … از اسطوره رهایی تا استعاره شهروندی و یکپارچگی

در ۱۷ فوریه ۲۰۲۶، عبدالله اوجالان در یک کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا، پایتخت ترکیه، و بر صحنه‌ای که به نام کارگردان کرد، یلماز گونی، مزین بود، سخنرانی تازه‌ای ایراد کرد و خواستار «سیاست دموکراتیک و یکپارچگی» و «ورق زدن صفحه خشونت» شد. با این حال، این موضع‌گیری ناگهانی به دست نیامده بود. پیش از آن، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، اعلامیه‌ای منتشر شد که تأکید می‌کرد هر جا سیاست دموکراتیک تحقق یابد، سلاح معنای خود را از دست می‌دهد و مرحله بعدی باید مرحله ساخت‌وساز مثبت مبتنی بر جامعه دموکراتیک و قانون باشد.
او در آن اعلامیه، تصمیم سازمان برای انحلال خود و پایان دادن به استراتژی مبارزه مسلحانه را صرفاً اقدامی سازمانی نمی‌دانست، بلکه آن را تغییری ذهنی توصیف می‌کرد که سیاست را بر خشونت ترجیح می‌دهد و نوعی آشتی فکری با جمهوری را اعلام می‌کند. در ظاهر، این تغییر نقطه عطفی تاریخی در مسیر مردی به نظر می‌رسد که نامش از اواخر دهه ۱۹۷۰ با تأسیس حزب کارگران کردستان در سال ۱۹۷۸ و سپس آغاز اقدام مسلحانه در سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه گره خورده است. با این حال، خوانش آکادمیک به معنای ظاهری زبان بسنده نمی‌کند؛ بلکه درباره عمق این دگرگونی می‌پرسد: آیا با بازنگری فکری رادیکال روبه‌رو هستیم یا تغییری موقعیتی که توازن قوا و واقعیت‌های جدید آن را تحمیل کرده‌اند؟
برای بیش از چهار دهه، گزینه مسلحانه ابزار اصلی پروژه اوجالان بوده است. درگیری‌ای که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آغاز شد، ده‌ها هزار قربانی، ویرانی گسترده و جابه‌جایی اجباری هزاران روستا را در پی داشت و ساختار اجتماعی و اقتصادی جنوب شرقی ترکیه را دگرگون کرد. جامعه کرد بیشترین هزینه را پرداخت: نسل‌هایی از جوانان جان خود را از دست دادند، خانواده‌ها از هم پاشیدند، اقتصاد محلی فرسوده شد و فضای مدنی میان چنگال دولت و منطق جنگی تنگ‌تر شد. از منظر تاریخی، دشوار است این نتیجه را موفقیتی استراتژیک دانست، حتی اگر خواسته‌های اصلی بر به رسمیت شناختن و حقوق فرهنگی و سیاسی متمرکز بوده باشد.
در هر بررسی عمیق فکری، صرفِ حرکت از سلاح به سیاست کافی نیست؛ بلکه مسیر پیشین باید به‌طور انتقادی تفسیر شود.
اوجالان در سخنرانی اخیر خود از جامعه دموکراتیک، هماهنگی، شهروندی و یکپارچگی سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که ترک‌ها و کردها را نمی‌توان جدا از یکدیگر تصور کرد؛ رابطه میان آن‌ها ویژگی‌ای تاریخی دارد که باید در چارچوب جمهوری دموکراتیک احیا شود. او خواستار شهروندی‌ای است که بر وابستگی ملی استوار نباشد، بلکه بر پیوند با دولت، آزادی مذهب، زبان و اندیشه و رد تحمیل ناسیونالیسم—همان‌گونه که تحمیل مذهب رد می‌شود—تکیه کند. وی همچنین از اراده رهبری ترکیه، از جمله رجب طیب اردوغان و دولت باهچلی، قدردانی می‌کند و از کمک دیگر نیروهای سیاسی یاد می‌کند و معتقد است درها به روی دوره‌ای سیاسی جدید مبتنی بر قوانین صلح و تضمین‌های قانونی برای جامعه‌ای دموکراتیک گشوده شده است.
با این حال، تحلیل گفتمان پارادوکسی اساسی را آشکار می‌کند. متن سخنرانی، با وجود تأکید بر مفاهیمی چون جامعه دموکراتیک، ادغام، شهروندی آزاد، عقل جمعی و ساخت مثبت، از یک موضوع بنیادین غفلت می‌کند: به رسمیت شناختن صریح مسئولیت تاریخی برای چندین دهه خشونت. او از «پشت سر گذاشتن یک مرحله» و «پایان دادن به یک استراتژی» سخن می‌گوید، بی‌آنکه آن مرحله را اشتباه بنامد یا توضیح دهد چرا خشونت دیروز مشروع بود و امروز دیگر چنین نیست. این غفلت صرفاً جزئیاتی بلاغی نیست؛ بلکه مسئله‌ای اخلاقی است که بر اعتبار این تحول تأثیر می‌گذارد.
اگر مبارزه مسلحانه به هدف «آزادسازی کردستان» دست نیافت و در عوض به نظامی‌شدن هویت کردی، پیچیده‌تر شدن مسئله و تبدیل آن به پرونده‌ای سنگین امنیتی انجامید، حداقل سطح صداقت سیاسی مستلزم اذعان صریح به این واقعیت است. عذرخواهی در اینجا به معنای انکار بی‌عدالتی‌های تاریخی یا نادیده گرفتن مسئولیت‌های دولت نیست؛ بلکه به معنای پذیرش این نکته است که گزینه خشونت، در ترازوی نتایج، مؤثر نبود و بهای آن پیش از همه بر دوش جامعه کرد سنگینی کرد.
صلح پایدار بر تفاهمات موقتی میان رهبران سیاسی استوار نمی‌شود؛ بلکه بر ساختار قانونی‌ای بنا می‌شود که از حقوق، فارغ از تغییر دولت‌ها یا دگرگونی‌های سیاسی، محافظت کند.
تجربه تاریخی اوجالان نشان داد که نظامی‌سازی درگیری، شانس ایجاد اتحادهای مدنی گسترده در داخل ترکیه را تضعیف کرد و روایت امنیتی دولت را تقویت نمود. هرچه خشونت افزایش یافت، واکنش امنیتی شدیدتر شد و هرچه واکنش تشدید شد، تنش‌ها عمیق‌تر گردید. پس از دستگیری اوجالان در سال ۱۹۹۹ و اخراج او از سوریه توسط حافظ اسد، و با تغییر توازن قوا در منطقه، ویژگی‌های عمل‌گرایانه و ماکیاولیستی تازه‌ای در سخنان او پدیدار شد که با درخواست‌های مکرر برای آتش‌بس همراه بود. پرسش امروز این است که آیا تغییر کنونی ادامه همان عمل‌گرایی اجباری است یا بازنگری فکری‌ای که اذعان می‌کند منطق سلاح از اساس اشتباه محاسبه شده بود.
علاوه بر این، مفهوم «ادغام دموکراتیک» هنوز نیازمند ترجمه نهادی دقیق است. سخن گفتن از قوانین صلح و ضمانت‌های قانون اساسی زمانی معنا می‌یابد که به متونی روشن تبدیل شود که آزادی زبان، آموزش و سازماندهی سیاسی را تضمین کند، شهروندی را از تعلق ملی جدا سازد و برابری واقعی در برابر قانون را برقرار کند. صلح پایدار بر تفاهمات شخصی میان رهبران سیاسی بنا نمی‌شود، بلکه بر ساختار قانونی‌ای استوار است که از حقوق، مستقل از تغییر دولت‌ها یا حالات سیاسی، محافظت کند.
حرکت از منطق جنگی به منطق شهروندی گامی است ارزشمند، اگر با بازنگری صادقانه همراه شود.
یک بُعد روانی نیز وجود دارد که اهمیت آن کمتر از بُعد سیاسی نیست. نسل‌هایی بر اساس گفتمان رهایی و مبارزه پرورش یافتند و به نام این هدف فداکاری‌های بزرگی کردند. هنگامی که هدف، بدون ساختارشکنی انتقادی روایت پیشین، در قالب ادغام و شهروندی بازتعریف می‌شود، احساس سردرگمی و حتی ناامیدی در برخی لایه‌ها پدید می‌آید. سیاست، در اصل، قراردادی اخلاقی میان رهبری و جامعه است. اگر ماهیت پروژه تغییر کند، این تغییر باید شفاف و صریح توضیح داده شود، نه اینکه صرفاً مفاهیم دوباره صورت‌بندی شوند.
با این حال، اهمیت دعوت به پایان دادن به دوران سیاست خشونت‌آمیز و آغاز فرآیندی مبتنی بر جامعه و قانون دموکراتیک را نمی‌توان نادیده گرفت. حرکت از منطق جنگی به منطق شهروندی گامی است که ارزش تأمل و حتی تشویق دارد، اگر با بازنگری صادقانه همراه باشد. ارزش این دگرگونی نه تنها با اعلام نیت‌ها، بلکه با میزان آمادگی برای مواجهه با گذشته با شجاعت فکری و اخلاقی سنجیده می‌شود؛ با اذعان به اینکه خون ریخته‌شده اجتناب‌ناپذیر نبود، بلکه نتیجه انتخاب‌ها، تصمیم‌ها و سیاست‌های اشتباه و شکست‌خورده بود. تنها در این صورت است که می‌توان از تبدیل «جامعه دموکراتیک» از یک استعاره بلاغی به افقی واقع‌بینانه و از یک وعده سیاسی به بنیانی اخلاقی برای مرحله‌ای تازه در روابط میان کردها و دولت ترکیه سخن گفت.
منبع العربی الجدید