انقلابی در نقشه کشتیرانی بین‌المللی و «بحران بزرگ هرمز»

تنگه‌ها و آبراه‌های طبیعی و مصنوعی (العربی الجدید)
جنگ علیه ایران چندین واقعیت را تأیید کرد که باید با دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند؛ به‌ویژه از آن جهت که نتایج آن ممکن است انقلابی در نقشه ناوبری بین‌المللی ایجاد کرده و تغییرات اساسی در ماهیت آبراه‌ها و تنگه‌ها به وجود آورد. آثار این تحولات می‌تواند به آبراه‌های مصنوعی، به‌ویژه کانال سوئز، کانال پاناما و تنگه بسفر ترکیه، و در آینده کانال استانبول ــ که حدود ۲۰ میلیارد پوند استرلینگ هزینه دارد و دولت ترکیه برای راه‌اندازی آن با زمان رقابت می‌کند و آن را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای خود از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ می‌داند ــ نیز گسترش یابد.
واقعیت نخست، اهمیت تنگه هرمز است؛ زیرا یکی از برجسته‌ترین نقاط کنترل و سلطه در اقتصاد بین‌المللی و شاید در سرنوشت ملت‌ها به شمار می‌رود و مهم‌ترین گذرگاه دریایی در تجارت و بازارهای جهانی است. واقعیت دوم، استفاده ایران از این تنگه به‌عنوان سلاحی مرگبار علیه کل جهان، نه فقط ایالات متحده، است. واقعیت سوم، اهمیت استراتژیک تنگه‌های دریایی و نقاط عبور حیاتی است؛ چنان‌که بستن تنگه هرمز بازارهای جهانی، به‌ویژه بازارهای انرژی، غذا و کود را مختل کرده و شریان نفت و گاز و صنایع مرتبط با آن را مسدود کرده است. واقعیت چهارم، تلاش ایران، ایالات متحده و سایر کشورهای ساحلی برای ترسیم مجدد قوانین ناوبری جهانی و ایجاد تغییرات اساسی در نظام ناوبری بین‌المللی است.
واقعیت پنجم، بی‌توجهی تهران و واشنگتن به مفاد حقوق عمومی بین‌المللی دریاهای آزاد و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲) است؛ کنوانسیونی که به‌صراحت حق عبور کشتی‌ها و هواپیماها از تنگه‌های متصل‌کننده دو دریا، آزادی دریانوردی در خطوط دریایی و ممنوعیت ایجاد مانع در مسیر عبور را بیان می‌کند.
دوران پس از هرمز و گزینه‌های فوری پیش روی کشورهای خلیج فارس
واقعیت ششم این است که اقتصاد جهانی تنها از طریق تزریق پول و ثروت، فعال‌سازی بازارهای مالی، تولید کالا و خدمات و تأسیس کارخانه‌ها و شرکت‌ها حرکت نمی‌کند؛ بلکه از طریق تنگه‌ها و آبراه‌های باریکی نیز حرکت می‌کند که فاصله میان کشورها و بازارها را کوتاه کرده و هزینه تجارت و جریان مشتقات انرژی و کالاها را تعیین می‌کنند؛ مانند هرمز، کانال سوئز و کانال پاناما. بسته شدن کانال سوئز در سال ۲۰۲۱ به مدت شش روز، فعالیت‌های تجاری بین‌المللی را متزلزل کرد و هرج‌ومرج گسترده‌ای در بازارهای جهانی به وجود آورد. همین امر اکنون درباره تنگه هرمز نیز صادق است؛ تنگه‌ای که حدود ۲۰ درصد از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند.
با توجه به این واقعیت‌ها، خطرات ناشی از اقدام ایران و ایالات متحده برای وضع عوارض بر کشتی‌ها و کامیون‌های عبوری از تنگه هرمز، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. خطرناک‌تر آنکه اگر تهران بتواند این اقدام را با زور تحمیل کند ــ همان‌گونه که اکنون تهدید می‌کند ــ راه برای تکرار این تجربه در مناطق دیگر کاملاً باز خواهد شد. گروه حوثی‌های یمن ممکن است برای وضع عوارض مشابه بر کشتی‌های عبوری از تنگه باب‌المندب اقدام کنند و همچنین دولت سومالی در آن سوی تنگه، جایی که ورودی دریای سرخ را از غرب کنترل می‌کند.
خطرناک‌ترین سناریو مربوط به تنگه مالاکا است؛ تنگه‌ای به طول ۹۰۰ کیلومتر که بین اندونزی، سنگاپور و مالزی قرار دارد و اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی متصل می‌کند. این تنگه یکی از شلوغ‌ترین گذرگاه‌های جهان است و حدود ۴۰ درصد از تجارت جهانی از آن عبور می‌کند؛ بنابراین کریدوری حیاتی برای تأمین انرژی و کالا به جنوب شرقی آسیا به شمار می‌رود.
سه کشوری که بر این تنگه نظارت مشترک دارند، از جمله اندونزی، ممکن است در صورت موفقیت تهران در وضع عوارض بر کشتی‌های عبوری از هرمز ــ با هدف جمع‌آوری درآمد سالانه حدود ۶۴ میلیارد دلار ــ از ایران پیروی کنند. چین نیز ممکن است از فرصت آشفتگی در تنگه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی برای گسترش نفوذ دریایی خود در منطقه و کنترل تایوان بهره‌برداری کند.
همین سناریو در ترکیه نیز قابل تصور است؛ جایی که تنگه بسفر، که دریای سیاه را به دریای مرمره متصل می‌کند و مرز طبیعی میان آسیا و اروپا را تشکیل می‌دهد، در استانبول واقع شده و تحت حاکمیت کنوانسیون مونترو قرار دارد. همچنین تنگه داردانل، آبراهی استراتژیک در شمال‌غربی ترکیه، دریای مرمره را به دریای اژه و مدیترانه متصل می‌کند و بخشی از شریان حیاتی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی است.
پیامدهای «بحران بزرگ هرمز»
به‌طور خلاصه، موفقیت ایران در تحمیل هرگونه تغییر در قوانین عبور از تنگه هرمز و تبدیل آن به یک «بحران بزرگ»، نه‌تنها بر قیمت انرژی و تجارت بین‌المللی تأثیر منفی و مستقیم خواهد گذاشت، بلکه بیشترین فشار را بر تجارت جهانی و هزینه‌های آن وارد خواهد کرد. این امر موج جدیدی از تورم و رکود جهانی ایجاد می‌کند، به افزایش قیمت کالاهای اساسی ــ به‌ویژه مواد غذایی، مشتقات سوختی و کودها ــ دامن می‌زند و ثبات اقتصاد جهانی را که سال‌هاست به دلیل همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و پیچیدگی زنجیره‌های تأمین آسیب دیده، بیش از پیش متزلزل می‌سازد.