انقلاب، حافظه‌ی تاریخی و وارونه‌سازی نقش‌ها

انقلاب را نمی‌توان صرفاً حاصل اراده نیروهای سیاسی دانست. همان‌گونه که نمی‌توان آن را فقط محصول شرایط اجتماعی و تاریخی خارج از اراده کنشگران سیاسی تلقی کرد. انقلاب، برآیند مجموعه‌ای از نیروها، اراده‌ها، شرایط اجتماعی و تاریخی و واکنش نظام سیاسی موجود است. در بروز هر انقلاب، هم نیروهای انقلابی و هم نظام سیاسی حاکم، هر یک به سهم خود در شکل‌گیری نتیجه نهایی مؤثرند. از این رو، اگر کسانی پس از به وجود آمدن یک نظام تازه و گذشت چند دهه، شروع به اندازه‌گیری محاسن نظام پیشین کنند و سپس با چند برچسب آماده به نقد انقلابیون بنشینند، مرتکب یک خطای تحلیلی و محاسباتی اساسی در فهم ظهور یک انقلاب شده‌اند.خطایی که بار سخنان آنان را از یک تحلیل علمی و تاریخی، به امری حسی و عاطفی فرو می‌کاهد.
دامنه این نگاه گاه چنان گسترده می‌شود که با کلیدواژه «فتنه ۵۷»، همه کسانی که در انقلاب حضور داشتند، از کسانی که بعدها به قدرت رسیدند تا کسانی که پس از استقرار قدرت جدید خود در شمار مخالفان آن قرار گرفتند و با طرد، حذف، زندان، تبعید، شکنجه و حتی ترور و قتل مواجه شدند، یکجا و با یک چوب رانده می‌شوند.
در این خوانش، گویی همه نیروهای انقلاب از ابتدا یک اراده و یک هدف داشته‌اند و نتیجه نهایی انقلاب نیز سرنوشت محتوم و از پیش تعیین‌شده آن بوده است. حال آنکه چنین برداشتی نه با واقعیت متکثر نیروهای سیاسی حاضر در انقلاب سازگار است و نه با تاریخ پس از آن
. نیروهایی که در انقلاب برای برهم زدن یک نظم موجود و به وجود آوردن نظمی عادلانه‌تر به میدان آمده بودند، نمی‌توانند صرفاً بر اساس آنچه بعدها در ساختار قدرت اتفاق افتاد، یکسره مسئول همه نتایج بعدی معرفی شوند. میان انقلاب کردن برای تغییر یک نظم و قرار گرفتن در ساختار قدرت پس از انقلاب، فاصله‌ای تاریخی و سیاسی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
اما در اینجا خلط دیگری نیز صورت می‌گیرد و این خلط را باید مشخصاً از کسانی پرسید که امروز در مقام دفاع از نظام پهلوی قرار می‌گیرند. گاه شیوه توجیه سرکوب نظام پیشین، مقایسه کمّی آن با سرکوب نظام کنونی است، به این معنا که چون سرکوب در نظام بعدی گسترده‌تر و متنوع‌تر بوده، گویی سرکوبی که در نظام پیشین کمتر بوده، از این طریق وجاهت پیدا می‌کند.حال آنکه کمتر بودن یک سرکوب، به خودی خود آن را موجه نمی‌کند.
مقایسه میزان و گستردگی سرکوب دو نظام، اگر بر اساس شواهد تاریخی و مستندات انجام شود، یک بحث است اما استفاده از تفاوت کمّی برای توجیه اصل سرکوب در نظام پیشین، بحث دیگری است. نمی‌توان گفت چون نظام بعدی بیشتر سرکوب کرده، پس سرکوب نظام پیشین قابل دفاع بوده است. چنین استدلالی از نظر منطقی فاقد اعتبار است.
نمی‌توان به نظام کنونی، ولو اینکه دستگاه‌ها و باندهای سرکوبش افزون‌تر از نظام قبل باشد، خرده گرفت، اما آن همه خاطرات زندانیان سیاسی و روایت‌های مربوط به زندان و شکنجه در دوره پهلوی را خواند و به آسانی از کنار آنها گذشت. مسئله، مقایسه تعداد قربانیان نیست، مسئله، معیار داوری درباره اصل سرکوب و روایت دستگاه سرکوب است.
راه دیگر توجیه، پذیرفتن بی‌چون‌وچرای روایت دستگاه امنیتی نظام پیشین و پروپاگاندای مدافع آن است. هرکس دستگیر شده، خرابکار بوده و هرکس اعدام شده،ضد امنیت ملی بوده و هرکس هدف دستگاه امنیتی قرار گرفته، لابد علیه کشور اقدام کرده است.این دقیقاً همان منطقی است که باید مورد پرسش قرار گیرد.
دستگاه‌های امنیتی امروز نیز برای سرکوب و اعدام مخالفان خود توجیهاتی از همین جنس ارائه می‌کنند. آنان اقدامات خود را در چارچوب حفظ امنیت ملی و منافع کشور توضیح می‌دهند و مخالفان را با عناوینی چون خرابکار، جاسوس، وابسته، ضد کشور و دشمن امنیت معرفی می‌کنند.
پرسش اینجاست اگر این منطق را درباره دستگاه امنیتی کنونی، با استناد به شواهد و قرائن، به چالش می‌کشیم، چگونه می‌توانیم همان منطق را درباره دستگاه امنیتی نظام پیشین، بی‌کم‌وکاست بپذیریم؟ چگونه می‌توان برای یک نظام، روایت دستگاه امنیتی را ناکافی و حتی فریبنده دانست، اما درباره نظامی دیگر، همان روایت را مبنای داوری تاریخی قرار داد؟
استناد به ادعاهای پرویز ثابتی توسط بسیاری از طرفداران نظام پیشین دقیقا ایستادن بر نقطه استاندارد دوگانه در تبیین موضوع است. اگر روایت مقام امنیتی را صرفاً به دلیل آنکه از درون ساختار امنیتی یک نظام آمده است حقیقت نهایی بدانیم، باید همین قاعده را درباره دستگاه‌های امنیتی امروز نیز بپذیریم. در حالی که اساس نقد ما به روایت‌های امنیتی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.روایت دستگاه قدرت، خودبه‌خود حقیقت تاریخی نیست و باید در برابر اسناد، شواهد، روایت‌های مستقل و زمینه تاریخی سنجیده شود.
بیژن جزنی نمونه روشنی برای فهم این مسئله است. او بی‌تردید چهره‌ای سیاسی با گرایش مارکسیستی و از بنیان‌گذاران جریان چریکی فدایی بود و درباره مشی مسلحانه او می‌توان و باید بحث و نقد تاریخی داشت. اما مسئله این است که آیا می‌توان صرفاً با تکیه بر عنوان‌هایی که دستگاه امنیتی درباره او به کار برده، تمام ابعاد شخصیت، فعالیت، محاکمه و سرنوشت او را در یک کلمه «تروریست» خلاصه کرد؟
جزنی در دفاع از خود در دادگاه نظامی، در برابر اتهام اقدام علیه امنیت کشور و براندازی مسلحانه، گفت:
«آقایان همه می‌دانند که در این مملکت آزادی وجود ندارد. کلیه قوانینی که دستاورد انقلاب مشروطه بود، از بین رفته، دون پایه‌ترین عضو ساواک بر یک ارتشبد ارجحیت دارد.» و در ادامه، درباره وضعیت سیاسی و دانشگاه‌ها گفت:
«شما تعداد اندکی دانشجو را براندازنده حکومت قلمداد کرده، می‌گویید که امنیت را به خطر انداخته‌اند، درحالی‌که خوب می‌دانید آنکه امنیت و آسایش را از ملتی سلب کرده، رژیمی است که حتی اجازهٔ داشتن یک باشگاه یا کتابخانه را در دانشگاه نمی‌دهد. دانشجویان حتی از داشتن تشکل‌های صنفی نیز محرومند»
و سپس جمله‌ای را گفت که خلاصه نگاه او به نسبت میان انسداد سیاسی و مبارزه مسلحانه بود:
«در کشوری که همهٔ درهای دموکراسی بسته می‌شود و همه درهای آزادی مسدود می‌گردد، اسلحه زبان به سخن می‌گشاید.»
آنچه در اینجا اهمیت دارد، دفاع یا تقدیس مشی سیاسی جزنی نیست بلکه توجه به این واقعیت است که حتی در مورد فردی که می‌توان درباره روش مبارزه‌اش نقدهای جدی داشت، نمی‌توان روایت دستگاه امنیتی را به جای تاریخ نشاند.
جزنی در ۲۹ فروردین ۱۳۵۴، همراه با شش تن از فداییان و دو تن از اعضای مجاهدین، در تپه‌های اوین تیرباران شد. روایت رسمی آن زمان، کشته‌شدن این ۹ زندانی را در جریان تلاش برای فرار اعلام کرد اما بعدها روایت دیگری درباره چگونگی کشته‌شدن آنان مطرح و در جریان تحولات پس از انقلاب،این روایت رسمی به‌شدت محل مناقشه قرار گرفت.
این نمونه از آن جهت اهمیت دارد که امروز در بخشی از تبلیغات حامیان پهلوی، جزنی نه به‌عنوان یک کنشگر سیاسی با پیشینه، اندیشه، خطاها و انتخاب‌های مشخص تاریخی، بلکه صرفاً با عنوان «تروریست» معرفی می‌شود. در چنین روایتی، همه پیچیدگی‌های تاریخی حذف می‌شود تا یک برچسب، جایگزین شناخت شود.
بحث بر سر تبرئه جزنی یا تأیید مشی او نیست. بحث این است که اگر قرار باشد برچسب امنیتی یک حکومت را عین حقیقت تاریخی بدانیم، دیگر چه تفاوتی میان این شیوه و پذیرفتن بی‌چون‌وچرای برچسب‌های امنیتی حکومت‌ بعد آن، باقی می‌ماند؟
نمی‌توان کسانی چون بیژن جزنی را که در زندان نظام پهلوی به قتل رسیدند، صرفاً بر اساس روایت دستگاه امنیتی همان نظام «تروریست» نامید و انتظار داشت یک ناظر بی‌طرف، که تعلقی نه به نظام پیشین دارد و نه به نظام کنونی، چنین روایتی را بی‌نیاز از بررسی اسناد و زمینه تاریخی، منطبق با حقیقت بداند.
در اینجا مسئله تبرئه یا تقدیس هیچ‌کس نیست. مسئله، معیار داوری تاریخی است. اگر هر دستگیری را نشانه جرم، هر اعدام را نشانه استحقاق مجازات و هر روایت امنیتی را سند حقیقت بدانیم، اساساً امکان شناخت مستقل تاریخ از روایت دستگاه قدرت از میان می‌رود.
پرسش کانونی اینجاست که چگونه روایت‌های تاریخی به گونه‌ای ساخته می‌شوند که قهرمان‌ها را ضدقهرمان جلوه دهند و بالعکس؟ چگونه ممکن است کسی که در برابر یک نظم سیاسی موجود ایستاده و هزینه داده، صرفاً به دلیل نتیجه‌ای که دهه‌ها بعد از آن انقلاب حاصل شده، در جایگاه متهم تاریخ قرار گیرد؟
نمونه روشن دیگری از این وارونه‌سازی را می‌توان در روایت‌های مربوط به ۲۸ مرداد دید. مقامات رسمی آمریکا، از جمله هیلاری کلینتون، درباره نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد مواضعی انتقادی و همراه با ابراز تأسف و پذیرش نقش آمریکا مطرح کرده‌اند. درباره این حادثه نیز کتاب‌ها و اسناد فراوانی منتشر شده است.
اما در سال‌های اخیر، در بخشی از روایت‌های سیاسی، کوشش می‌شود سرنگونی یک دولت، حبس طولانی‌مدت نخست‌وزیر آن در احمدآباد و نهایت مرگ او در حصر، اعدام برخی وزیران از جمله دکتر فاطمی و دستگیری برخی دیگر، در چارچوب یک اقدام ملی و ضرورت حفظ کشور بازتعریف شود.
اینجاست که مسئله از یک اختلاف سیاسی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای درباره روش شناخت تاریخ تبدیل می‌شود. اگر سرنگونی یک دولت، حذف مخالفان، حبس نخست‌وزیر، اعدام وزیران و سرکوب نیروهای سیاسی را بتوان با عنوان «ضرورت ملی» توجیه کرد، چرا همان منطق را وقتی در نظامی دیگر به کار گرفته می‌شود، نمی‌پذیریم؟
و اگر معیار داوری صرفاً نتیجه و پیروز نهایی باشد، دیگر چگونه می‌توان از تاریخ‌نگاری بی‌طرفانه سخن گفت؟
مسئله فقط این نیست که در گذشته چه اتفاقی افتاده است،مسئله این است که امروز چه کسی، با چه معیاری و از چه موضعی گذشته را روایت می‌کند.
انقلاب ۵۷ را نمی‌توان فقط با نتیجه‌ای که از آن حاصل شد داوری کرد. همان‌گونه که نمی‌توان نظام پیش از انقلاب را نیز فقط با تصویری که امروز، پس از گذشت چند دهه، از آن ساخته‌ایم و یا حتی روایت های یک سویه حکومتی سنجید. تحلیل علمی انقلاب مستلزم بازگشت به شرایطی است که انقلاب در آن رخ داد، شناخت نیروهای مؤثر در آن و بررسی رفتار متقابل جامعه، نیروهای سیاسی و نظام حاکم. در غیر این صورت، آنچه به نام تحلیل تاریخی عرضه می‌شود، بیش از آنکه فهم گذشته باشد، نوعی داوری پسینی است. داوری‌ای که چون از نتیجه خبر دارد، به آسانی خود را دانای گذشته تصور می‌کند و فراموش می‌کند که هیچ‌کدام از بازیگران تاریخ، هنگام ورود به میدان، از پایان بازی خبر نداشتند.
تاریخ را نمی‌توان از پایان آن آغاز کرد. اگر قرار است گذشته را بفهمیم، باید انسان‌ها و نیروهای سیاسی را در زمانه خودشان، با اطلاعات، آرمان‌ها، محدودیت‌ها و انتخاب‌هایی که در همان زمان پیش رویشان بوده است، ببینیم نه اینکه نتیجه نهایی را به نقطه آغاز برگردانیم و سپس تمام بازیگران گذشته را بر اساس آنچه سال‌ها و دهه‌ها بعد رخ داده است، محکوم یا تبرئه کنیم.
#انقلاب۵۷
#ایران_فردا
#حافظه_تاریخی #عزیز_قاسم‌زاده