از لیبی تا عراق: سرنوشت کشورهای که ساختار دوگانه دارند چیست؟‌

دو رویداد جدی در لیبی طی ماه جاری هم‌زمان رخ داد: ترور سرلشکر فوزی المنصور، یکی از مقامات ارشد اطلاعات نظامی در اردوگاه خلیفه حفتر، با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در بنغازی، و مجموعه‌ای از حملات پهپادی به تأسیسات انرژی و برق در شهر زاویه در غرب طرابلس. این ترور یکی از ارکان مشروعیت حکومت شرقی را که مناطق تحت کنترل حفتر را امن‌تر و پایدارتر معرفی می‌کند، متزلزل می‌سازد. حملات نیز در محیطی صورت گرفت که مملو از نیروهای دارای عنوان رسمی و وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است، بدون آنکه تحت یک زنجیره فرماندهی واحد قرار گیرند.
در مقابل، نمونهٔ عراق مدلی نهادینه‌تر از شبه‌نظامیان را ارائه می‌کند؛ گروه‌هایی که در ساختار قانونی دولت فعالیت می‌کنند، اما برخی از آنها هم‌زمان رهبری، توانایی موشکی و پهپادی و روابط مستقل خود با ایران را حفظ کرده‌اند، به‌گونه‌ای که در اطلاعیه‌های رسمی ادغام، مشخص نمی‌شود چه کسی تصمیم واقعی برای استفاده از تسلیحات را اتخاذ می‌کند.
این موضوع در جریان پیامدهای جنگ ایران – ایالات متحده آشکار شد؛ زمانی که فاش شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هسته‌هایی عراقی ایجاد کرده است که تحت دستور مستقیم آن فعالیت می‌کنند. حملات پهپادی از مناطق نزدیک بصره و سماوه به سمت عربستان سعودی، کویت و امارات بین ۲۰ آوریل تا ۱۷ مه به این گروه‌ها نسبت داده شد. ماه گذشته نیز آمریکا و عربستان سعودی اعلام کردند که برخی از این گروه‌ها را پس از حملات به تأسیسات نفتی عربستان هدف قرار داده‌اند.
بیش از دو دهه پس از سقوط رژیم صدام حسین و پانزده سال پس از سقوط معمر قذافی، لیبی و عراق با پارادوکسی روبه‌رو هستند که تقریباً دوراهی خروج از استبداد و جنگ را خلاصه می‌کند. به‌جای فروپاشی رژیم مرکزی خشونت‌بار که انحصار زور را با خشونتی که به ایجاد سیستم‌های مدنی دموکراتیک منجر می‌شد حفظ می‌کرد، نیروهای مسلحی پدید آمدند که میان وضعیت سنتی شبه‌نظامیان و بخشی از نهادهای رسمی در نوسان‌اند، بدون آنکه به دولت اجازه دهند بر خشونت تسلط یابد یا آن را در انحصار خود بگیرد.
حوادث اخیر لیبی یک پارادوکس بزرگ را آشکار می‌کند: شکنندگی سیستم‌های امنیتی در شرق و غرب. دولت طرابلس نمی‌تواند تعیین کند چه کسی مهم‌ترین تأسیسات نفتی آن را بمباران می‌کند، و دولت موازی در بنغازی نیز قادر نیست از ترور یکی از مقامات ارشد امنیتی خود جلوگیری کند. هر دو رویداد نشان‌دهندهٔ بحرانی ساختاری‌اند که فراتر از یک مشکل امنیتی گذراست.
وقتی دو نیروی «رسمی» وابسته به سازمان‌های دفاعی، داخلی یا شورای ریاست‌جمهوری با یکدیگر درگیر می‌شوند، دولت برای جدا کردن آنها به نیروی رسمی سومی نیاز پیدا می‌کند. در نتیجه، نهاد دولتی به‌جای آنکه مرکز فرماندهی باشد که این نیروها را در کنار هم قرار دهد، به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که مراکز قدرت را گرد هم می‌آورد.
در عراق نیز همین مسیر، البته به شکلی دیگر، رقم خورد. اشغالگری آمریکا نهادهای رژیم سابق را منحل کرد و حوزهٔ سیاسی و امنیتی را بر پایهٔ بنیادهای فرقه‌ای (سنی و شیعه) و ملی‌گرایانه (کردی) بازسازی نمود. این امر به بروز جنگ فرقه‌ای و ظهور سازمان «داعش» کمک کرد و نیاز به یک نیروی فرقه‌ای متناظر را افزایش داد. از همین‌رو «نیروهای بسیج مردمی» با فتوای بالاترین مرجع شیعه، علی سیستانی، تأسیس شد. تبدیل این نیرو به یک نهاد حقوقی مانع از تبدیل آن به «دولتی در دل دولت» نشد؛ دولتی که نفوذ گسترده‌ای در اداره و اقتصاد دارد. بسیاری از این گروه‌ها رابطهٔ راهبردی با تهران دارند و در مدار سیاست ایران حرکت می‌کنند؛ نیرویی که قدرت دولت عراق را به چالش می‌کشد و گاهی برخلاف منافع کشور و مردم آن عمل می‌کند. این واقعیت که این شبه‌نظامیان مالک اقتصاد خود هستند ــ اقتصادی که از بودجهٔ عمومی دولت و همچنین قراردادها، شرکت‌ها، نفوذ و مسیرهای تجاری تغذیه می‌شود ــ آنها را به تهدیدی برای کل نظام منافع تبدیل کرده است.
شبه‌نظامیان عراق و لیبی (و مشابه آنها در دیگر کشورهای عربی) سه حق مشترک دارند که باید منحصر به دولت باشد: استفاده از زور، جمع‌آوری منابع، و تعیین ماهیت رابطه با سایر کشورها. ناکامی دو کشور در حل این معضل نشان می‌دهد که سرنگونی دیکتاتوری برای ساختن دولت کافی نیست. این کشورها از انحصار اقتدارگرایانهٔ قدرت به انحصارات متعدد و خصوصی‌سازی آن رسیده‌اند، در حالی که دولت همچنان حلقهٔ مفقوده و سرنوشتی مبهم است که پایان آن مشخص نیست.