یاسین الحاج صالح*مترجم علی سرداری

چه مرجعی در سوریه… چه اپوزیسیونی… و چه آینده‌ای؟

در سوریه، مانند هر جای دیگر، شکل اپوزیسیون توسط شکل رژیم حاکم تعیین می‌شود، به‌ویژه اگر این رژیم مدت زیادی دوام بیاورد. در دوران اسد، اسلام‌گرایان به‌واسطه ترکیب رژیم و تبعیض و به حاشیه رانده‌شدن سیاسی جوامع سنی، جایگاه اپوزیسیون کیفی یا «عینی» را اشغال کردند. در کنار آن‌ها، نیروهای اپوزیسیون دیگری نیز وجود داشتند که می‌توانیم آن‌ها را «اپوزیسیون منزوی» یا «ذهنی» بنامیم؛ نیروهایی که انگیزه‌شان حس وظیفه‌شناسی، ملی‌گرایی یا گرایش‌های ایدئولوژیک بود. بااین‌حال، به دلیل ناتوانی در اتخاذ موضع مخالفت قاطع در برابر رژیمی که ترکیبی از فرقه‌گرایی و سلاح بود ـ گذشته از سرکوب و انحلالی که بر آن‌ها تحمیل شد ـ تضعیف شدند. (من برداشت خود از اپوزیسیون را در کتاب «مخالفت عینی: شکل‌گیری سیاسی و تغییر سیاسی»، ۲۰۱۵، توضیح داده‌ام).
امروزه نیز مخالفت عینی با حکومت اسلام‌گرا، که دکترین سنی یا شکل سلفی آن را با سلاح درهم می‌آمیزد، چیزی مشابه است: ترکیبی از هویت‌های مذهبی یا قومی و سلاح. در مقابل، مواضع اپوزیسیون توسط گروه‌هایی بیان می‌شود که نه هویت‌محور هستند و نه مسلح، بلکه با انگیزه‌های اخلاقی، ملی یا ایدئولوژیک فعالیت می‌کنند. بااین‌حال، کسانی که به مخالفان عینی حکومت اسلام‌گرای کنونی نمی‌پیوندند، عملاً تأثیر چندانی بر روند تحولات کشور ندارند.
درحالی‌که مخالفان ذهنی روزبه‌روز از اثربخشی‌شان کاسته می‌شود، مخالفان عینی ـ اسلام‌گرایان در گذشته و گروه‌های مسلح جامعه مدنی امروز ـ نیز در حال از دست دادن ظرفیت جذب و شمول خود هستند. بااین‌وجود، تغییر رژیم پیش‌شرط تغییر اپوزیسیون است؛ تغییر هر دو نیرو می‌تواند چشم‌انداز سیاسی فعلی را دگرگون کند
نیروهای مخالف رژیم حافظ اسد در دهه ۱۹۷۰ پدیدار شدند. هرچند برخی رهبران آن‌ها پیش‌تر نیز فعال بودند، اما به‌عنوان یک جنبش مخالف ـ چه عینی و چه ذهنی ـ عملاً در نیمه دوم همان دهه پا گرفتند. برجسته‌ترین رهبرانش از نسل حافظ اسد بودند و بیشتر کادرهایش جوان‌تر. خشونت این اپوزیسیون مانع از حضور اعضای مسن‌تر شد و آنان یا به خارج گریختند، یا سکوت کردند، یا به نقش‌های فرعی در نظام تک‌نفره اسد تن دادند.
امروز سوریه توسط مردانی اداره می‌شود که ۵۵ سال پیش، در زمان به قدرت رسیدن حافظ اسد، هم‌سن او بودند. روندها به‌سوی ظهور نیروهای مخالف جوان و حذف نیروهای مسن‌تر حرکت می‌کند. منطق شکل‌گیری سیاسی خشونت‌آمیز، حتی اگر در نسل جوان باشد، همین را اقتضا می‌کند. بااین‌حال، احتمال تغییر در این شکل‌گیری ـ چه در دولت و چه در مخالفان ـ همچنان وجود دارد.
آیا می‌توانیم روند وقایع را در آینده نزدیک، چند ماه یا چند سال پس از امروز، برآورد کنیم؟
دو موقعیت مرجع پیش‌ِرو داریم:
استقلال در سال ۱۹۴۶
استقرار حکومت حافظ اسد در سال ۱۹۷۰
بسته به اینکه حکومت اسلام‌گرای کنونی به کدام‌یک شبیه‌تر باشد، شکل اپوزیسیون آینده تعیین خواهد شد.
ممکن است از نظر آشفتگی، بی‌ثباتی و نوسانات سیاسی با شرایطی مشابه دوره پس از استقلال مواجه شویم، البته با افزودن درگیری‌های خونین. چنین فضایی برای نیروهای مسلح مساعدتر است، چراکه در دوران آشفته، حفظ قدرت به‌مراتب آسان‌تر از واگذاری آن است. اما محیط امروز ـ که به‌سختی در حال تغییر است ـ به ظهور نیروهای مترقی نیاز دارد؛ نیروهایی که در سطح ملی فعالیت کنند، از شهروندی و دموکراسی دفاع نمایند، به گروه‌های مسلح مدنی نپیوندند و در کل برای شکل سیاسی تازه‌ای در سوریه تلاش کنند. چنین وضعیتی می‌تواند تضمین‌کننده کثرت‌گرایی سوریه باشد؛ کثرت‌گرایی‌ای که محدود به امور مدنی یا هویتی نباشد. چراکه پیوستن به جامعه مدنی مسلح، فاصله گرفتن از سیاست هویتی نیست؛ همان‌طور که پیوستن به حکومت اسلام‌گرا ـ که خود جامعه‌ای مدنی مسلح است ـ چنین فاصله‌ای ایجاد نمی‌کند.
شاید بحران ملی که پس از حمله بی‌ملاحظه و شکست‌خورده به سویدا شعله‌ور شد، انگیزه‌ای برای بازنگری و ترمیم آنچه در «کنفرانس پیروزی» و سپس «کنفرانس گفت‌وگوی ملی» تخریب شد، فراهم کند.
ما از این مرحله با «ناسیونالیسم سوری» به‌عنوان بستری بالقوه برای اتحاد سوری‌های متنوع بیرون می‌آییم. ناسیونالیسم سوری یک مفهوم حقوقی، سیاسی و نهادی است؛ برخلاف «هویت(ها)» که به وجوه فرهنگی، جمعی و موروثی اشاره دارد. ناسیونالیسم می‌تواند متحد کند، اما هویت‌ها نه‌تنها متحد نمی‌شوند بلکه تنها موجب تفرقه‌اند. بنابراین، ناسیونالیسم همان بستری است که نیروهای مترقی و آزادی‌بخش می‌توانند بر آن پا بگیرند؛ چیزی که سوریه امروز بیش از هر چیز بدان نیاز دارد.
دهه ۱۹۵۰ مترقی‌ترین دهه در تاریخ سوریه بود، اما دهه‌ای آشفته که سرانجام به اقدامی انتحاری ختم شد: اتحاد با مصر، آن‌هم به دلیل ناتوانی سوری‌ها در حل اختلافات و مشکلات داخلی‌شان. امروز نیز افق مشابهی از وحدت برای سوری‌ها متصور نیست و اگر نتوانند مشکلات خود را حل کنند، «خودکشی سیاسی» می‌تواند به اشکال دیگری از جمله انحلال کشور رخ نماید. قاعده کلی این است: کسانی که قادر به حل مشکلات خود نباشند، سرانجام خود را منحل می‌کنند.
اگر چارچوب آینده سوریه بر الگوی حکومت حافظ اسد منطبق باشد ـ یعنی حکومتی پایدار و خشن از بالا، با سرکوب مخالفان و دشمنان سیاسی، اتکا به بقای دائمی خود و تکیه بر دستگاه امنیتی و نظامی مبهم ـ آنگاه وضعیت برای هر نیروی سیاسی مخالف و مستقل دشوارتر خواهد شد. چنین نیروهایی خود را در موقعیت ممنوعیت و بیرون از مشروعیت خواهند یافت.
به‌نظر می‌رسد حکومت فعلی اسلام‌گرایان به الگوی اسد نزدیک‌تر است و «اعلامیه قانون اساسی» احمد الشرع او را به بنیان‌گذار سلسله اسد نزدیک‌تر می‌کند.
بااین‌حال، ممکن است هیچ‌یک از این چارچوب‌ها کاملاً مناسب نباشند و ما با شرایطی مواجه شویم که این الگوها را به شیوه‌هایی تازه و ناشناخته در هم بیامیزد. در دوران استقلال، گرایش‌های گریز از مرکز و ابهام در تمامیت ارضی وجود داشت، اما نه تجزیه جغرافیایی واقعی، نه گروه‌های مدنی مسلح با پیوندهای خارجی قوی، و نه مراکز قدرت جناحی مستحکم. این تفاوت‌ها اساسی‌اند.
اسلام‌گرایان امروز هیچ شباهتی به حکومت اشراف شهری سنی در دوران استقلال (و گاه دهه ۱۹۵۰ و دوباره پس از جدایی از مصر برای یک‌سال‌ونیم) ندارند. دلیلش این است که اسلام‌گرایان کنونی اساساً فرقه‌گرا هستند و غریزه‌ای افسارگسیخته برای تمرکز قدرت در دست خود دارند. آن دسته از اسلام‌گرایانی که چنین نیستند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند نیروهای پراکنده زیر دستشان را سازمان دهند و کنترل کنند. آن‌ها در مقام یک دولت، یک قدرت عمومی سازمان‌یافته ظاهر نمی‌شوند. همین امر به گروه‌های مسلح مدنی مخالفشان مشروعیت می‌بخشد. این گروه‌ها همان اپوزیسیون عینی‌اند که بدون تغییر اقتدار مدنی موجود قادر به تغییر نخواهند بود.
آیا برای احیای مشروعیت خیلی دیر شده است؟ شاید بحران ملی پس از حمله نافرجام به سویدا انگیزه‌ای شود برای بازنگری و جبران خسارات ناشی از کنفرانس پیروزی، سپس گفت‌وگوی ملی، اعلامیه قانون اساسی و سرانجام تشکیل دولت.
گزینه جایگزین می‌تواند تشکیل «کنفرانس عمومی سوریه» باشد؛ کنفرانسی که به‌زودی و با حضور شخصیت‌های خردمند و میهن‌پرست سوری ـ که تعدادشان کم نیست ـ برگزار شود. این کنفرانس می‌تواند به بازسازی سیاسی کمک کند و مسیر گرایش‌های انتحاری میان احزاب مختلف را مسدود سازد. جزئیات این امر نیازمند بررسی جداگانه است.
اما آیا چارچوب مرجع سومی نداریم؟ چرا، چنین است. پیش از استقلال و پیش از سلسله اسد، آغازی وجود داشت: ظهور نهاد مدرن سوریه پس از جنگ جهانی اول. سوری‌های آن روزگار (که سوریه در آن زمان بیشتر به «شام» اطلاق می‌شد و تازه به ایالت‌ها تقسیم شده بود) به دنبال برپایی یک نظام مشروطه فراگیر بودند. این تجربه به‌سرعت با اشغال فرانسه شکست خورد، اما امروز شایسته احیاست.
مسئله، بنیانی واقعی یا ملی تازه است؛ بنیانی که رژیم فعلی به دلیل سهل‌انگاری و خودخواهی آن را نابود کرده است.
آغازی بسیار مهم بیش از هشت ماه پیش رخ داد، اما با تکبر، تنگ‌نظری و فقدان دانش تاریخی مدیریت شد. «مشروعیت انقلابی» به‌سرعت و به شکلی بی‌سابقه از میان رفت، چراکه پایان انقلاب و آغاز دولت اعلام شد. در واقع آنچه آغاز شد، «دولت» نبود، بلکه «حکومت دارودسته» بود؛ حکومتی مدنی مسلح. چنین حکومتی، آنتی‌تز بنیان و ادامه همان حکومت دارودسته اسد است. مشروعیت انقلابی تنها زمانی تعالی می‌یابد که به مشروعیت بنیان‌گذار بدل شود.
منبع: القدس العربی

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»

مطالب پربازدید

مقاله