در ستایش روشنگری و در هراس از آن

چرا سعید مدنی را زندانی کرده‌اند؟

ملی مذهبی _  حمید آصفی  – جامعه‌شناسی در ایران اگر بخواهد به درد جامعه بخورد، دیر یا زود به زندان ختم می‌شود. تاریخ معاصر ما پر است از کسانی که نه برای خیانت، که برای تحلیل، نه به جرم توطئه، که به دلیل تشخیص بیماری‌های اجتماعی، سر از انفرادی درآورده‌اند. دکتر سعید مدنی یکی از برجسته‌ترین آن‌هاست. نویسنده، پژوهشگر و جامعه‌شناسی که پرونده‌ی بازداشت‌هایش، به اندازه‌ کتاب‌هایش قطور شده. اما چرا؟ دقیقاً به چه جرمی؟

دکتر مدنی در بعد از چندمین بازداشتش در اردیبهشت ۱۴۰۱ در دادگاهی غیرعلنی به ۹ سال زندان محکوم شد؛ اتهام رسمی او: «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی». این البته زبان خشک دستگاه سرکوب است. اما در واقع، آن‌چه او را به زندان انداخت، نه سلاح و سازمان، بلکه روش‌شناسی و صداقت تحلیلی‌اش بود.

مدنی هیچ‌گاه جامعه شناسی را محصور در دیوارهای آکادمیک نخواست. در آثارش از جمله جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی در ایران و تاریخچه فقر و فقرزدایی، پیوسته بر پیوند میان تحلیل علمی و تغییر اجتماعی تأکید داشت. او صدای کسانی بود که در روایت رسمی، دیده نمی‌شدند: معتادان، زنان قربانی خشونت، کودکان کار، کارگران، روستاییان مهاجر، و ساکنان حاشیه‌ شهرها. او نه با شعار، که با مصاحبه، مشاهده، و داده‌کاوی این صداها را به متن جامعه آورد و این دقیقاً همان چیزی‌ست که نهادهای امنیتی تحملش را ندارند.

از همان نخستین بازداشت تا به امروز، روایت حبس‌های او روایت تلاش یک ساختار برای خاموش کردن دانایی‌ست. پس از جنبش سبز، چهار سال زندان، سپس تبعید دو ساله به بندرعباس، جلوگیری از خروج از کشور، و اکنون محکومیت ۹ ساله. مدنی متهم نیست، بلکه مزاحم است؛ مزاحم قدرتی که نمی‌خواهد ببیند، نمی‌خواهد بشنود، و مهم‌تر از همه، نمی‌خواهد بفهمد..

مواضع او در سال‌های اخیر، به‌ویژه حمایتش از ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و تأکید بر عبور از ساختار ناکارآمد جمهوری اسلامی، او را در نقطه‌ای قرار داد که حتی گفت‌وگو درباره‌اش هم جرم تلقی می‌شود. چند روز پیش تنها خبر یک جلسه‌ی مجازی در کلاب‌هاوس با موضوع دیدگاه‌های مدنی کافی بود تا شرکت‌کنندگان را تهدید و احضار کند و مانع برگزاری جلسه شوند. این سطح از وحشت از گفت‌وگو، از کلمه، از «شنیدن»، نشانه چیست؟

نشانه‌ ناتوانی در پاسخ‌گویی است. نشانه‌ی استیصال در برابر تحلیل‌هایی که نه با دشنام، که با شواهد، ساختار را به نقد می‌کشند. مدنی هرگز یک اپوزیسیون هیجانی نبود. او هیچ‌گاه خشونت‌طلب یا شعارمحور نبود. خطر او از آن جنس نبود. او دقیقاً به این دلیل خطرناک بود که زبان تحلیل داشت، عقلانیت داشت، و بر یک چیز پافشاری می‌کرد: گذار اجتماعی، نه فروپاشی هیجانی.

او بارها تأکید کرده که جمهوری اسلامی، دیگر ظرفیت اصلاح درون‌ساختاری ندارد. در مصاحبه‌ای با «اعتماد» در سال ۱۳۹۵، گفته بود: «وقتی فقر، فساد، نابرابری و تبعیض نهادینه می‌شود، صرفاً با توصیه و تذکر نمی‌توان تغییری ایجاد کرد.» او همچنین، در کتاب «جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران»، تأکید می‌کند که اعتراضات خیابانی مانند دی ۹۶ یا آبان ۹۸، نه اتفاقاتی گذرا، که نتیجه‌ مستقیم انسداد ساختاری‌اند. او هشدار می‌دهد که اگر راه تغییر مسالمت‌آمیز مسدود بماند، جامعه به سمت رادیکالیسم خواهد رفت.

با این حساب، زندانی کردن سعید مدنی فقط ساکت کردن یک نفر نیست، بلکه تلاشی‌ست برای سرکوب خودِ جامعه‌ای که هنوز فکر می‌کند، هنوز اعتراض می‌کند، و هنوز زنده است. و پرسش نهایی اینجاست: اگر حتی تشکیل یک جلسه آنلاین برای نقد آرا و آثار یک جامعه‌شناس تحمل نمی‌شود، دیگر کجای این سرزمین، نقطه‌ی امنی برای فکر کردن باقی مانده؟ وقتی دولت فعلی، که بر زبان از «وفاق ملی» و «اعتمادسازی» سخن می‌گوید، دست‌کم در حوزه امنیتی با همان دستگاهی کار می‌کند که مدنی را زندانی کرده، باید بپذیریم که مشکل، فراتر از یک دولت یا یک جناح است. مشکل، ساختار است. ساختاری که علم را می‌خواهد، اما نه آن علمی که به مردم گوش می‌دهد.

مدنی در زندان است، اما پرسش‌های او هنوز آزادند. و تا وقتی این پرسش‌ها شنیده می‌شوند، امید هست. آینده، هنوز قابل بازاندیشی است.

منبع: ایران فردا

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»