ولایت مطلقه فقیه دست آویزِ قتل عام؟ از معنویت تا جنایت

چکیده
این مقاله به بررسی نظریۀ «ولایت مطلقه فقیه» و پیوند آن با خشونت فقهی در تشیع سیاسی می‌پردازد و درچارچوبی تاریخی و انتقادی، این پرسش اساسی را جستجو می کند: چگونه نظریه‌ای که ریشه در سنت فقهی شیعه
دارد، در قالب نظام سیاسی جمهوری اسلامی به سازوکار تولید خشونت و حذف مخالفان تبدیل گردید؟
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «ولایت مطلقه فقیه» نه آموزه‌ای اصیل و فرا زمانی در دین، بلکه برآمده ازتحولات سیاسی، تاریخی معاصر ایران است. این نظریه با اعطای اختیارات نامحدود به فقیه حاکم، زمینه ‌ساز
نهادینه شدن خشونت فقهی گردیده است، خشونتی که با استناد به احکام کیفری فقه، همچون حدود، قصاص، ارتداد،کافر، ملحد، محارب و مفسد فی‌الأرض مشروعیت یافته و در عمل به سرکوب گستردۀ مخالفان سیاسی و کشتارهای
هدفمند عقیدتی انجامیده است.
مطالعۀ میدانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ شمسی نشان می‌دهد که اعدام‌های دسته‌جمعی دهۀ ۱۳۶۰، کشتارهای سراسری سال ۱۳۶۷ و قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی، همگی با استناد به فتوای روح الله خمینی و در چارچوب
نظریۀ ولایت مطلقه فقیه صورت گرفته‌اند. این مقاله با نقد جدی این سازوکارِ سرکوب، سوء‌استفادۀ حاکمیت ازمذهب شیعه که کشور را به فقرو، بحران های اجتماعی کشانده، به چالش می‌کشد.
در پایان استدلال می‌شود که تعارض بنیادین بین اصول اخلاقی و قرآنی، همچون عدالت و کرامت انسانی، با کارکرد سیاسی و حقوقی ولایت مطلقه فقیه، ریشۀ بسیاری از بحران‌های حقوق بشری و اجتماعی را در ایران
کنونی پدید آورده است. از این رو، بازاندیشی در مبانی فقهی و گذار به قرائتی حقوق‌محور و انسان‌مدار از دین،شرط ضروری برای رهایی از چرخه خشونت و دستیابی به جامعه‌ای مبتنی بر آزادی و کرامت انسان می باشد
کلیدواژگان : فقه اسلامی؛ فقه شیعی؛ فلسفۀ یونانی؛ افلاطون؛ اصول فقه؛ خمینی؛ حقوق بشر؛ کرامت انسانی؛عدالت.
مقدمه
پرسش از ارتباط بین فقه و خشونت، یکی از محوری‌ترین مباحث در اندیشه سیاسی معاصر است. هرچند ادیان توحیدی اصولی چون صلح، عدالت و کرامت انسانی را ترویج می‌کنند، تاریخ نشان داده است که این آموزه‌ها در
بسیاری از موارد به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سلطه و سرکوب تبدیل شده‌اند. در میان نمونه‌های موجود،تجربه جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد. انقلاب ضد سلطنتی سال ۱۳۵۷ شمسی با شعارهایی نظیر
آزادی و عدالت اجتماعی آغاز شد، اما در فاصله‌ای کوتاه، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» به اصلی بنیادین در قانون اساسی بدل گردید و مسیر نظام سیاسی ایران را به سوی تمرکز قدرت مطلقه و شکل‌گیری خشونت ساختاری تغییرداد.
ولایت فقیه در سنت فقهی شیعه پیشینه‌ای طولانی ندارد. اندیشه شیعی کلاسیک، عمدتاً بر آموزه‌های امامت وغیبت متمرکز بود و بحث ولایت فقیه تنها در آثار معدودی از فقهای متأخر، همچون ملا احمد نراقی (1) (م. 1245
ق) و شیخ جعفر کاشف‌الغطاء(2) (م. 1228 ق)، طرح شده بود. این اندیشه در دهۀ ۱۳۴۰ هجری شمسی توسط روح‌الله خمینی(3) در حوزه نجف بازخوانی شد و پس از انقلاب، با افزودن قید «مطلقه»، به عنوان اصلی حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تثبیت گردید. (4)
خمینی با ارائه تفسیری رادیکال از این دکترین، گسستی بنیادین در تاریخ فقه شیعه ایجاد کرد. او مفاهیم محدود وناظر به شرایط خاص نزد فقهای پیشین را به ایدئولوژی سیاسی و مشروعیت ‌بخشی برای حاکمیتی مطلقه و تمامیت‌خواه تبدیل نمود. این بازتفسیر نه در پی استمرار سنت، بلکه به‌مثابه ابزاری برای سلطه طراحی شد و درشرایط انقلابیِ ایران، با مهارت و فرصت‌طلبی سیاسی به کار گرفته شد.
در حکومت وی، ولایت فقیه به نهادی تمامیت‌خواه بدل شد که به‌شدت بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان تأثیرگذاشت. مردمی که در پی انقلاب به عدالت و آزادی امید بسته بودند، با سرکوب بی‌رحمانه، محدودیت‌های گسترده،
2
و نقض سیستماتیک حقوق اساسی مواجه شدند. بدین‌ترتیب، اصل ولایت فقیه به یکی از ارکانهای اجبارآمیز قدرت سیاسی تبدیل گردید، به گونه‌ای که عدم پذیرش یا التزام به آن جرم تلقی ‌شد. پیامدهای این روند: سرکوب
آزادی‌ها، پر شدن زندان‌ها و گورستان‌ها، و اعمال خشونتی بی‌سابقه علیه هرگونه مقاومت اجتماعی و سیاسی شد.
این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه ولایت مطلقه فقیه، با تکیه بر احکام جزایی فقه شیعه، همچون حدود،قصاص، ارتداد، محاربه و مفسد فی‌الارض خشونت را نهادینه کرده و آن را به سازوکاری مشروع برای حذف
مخالفان تبدیل نموده است. در گام نخست، مبانی نظریِ ولایت فقیه بررسی خواهد شد؛ سپس تجلیات عینی خشونت فقهی در ساختار جمهوری اسلامی تحلیل می‌گردد، و در ادامه نشان داده می‌شود که چگونه فقه شیعه در قرائت
رسمی پس از انقلاب، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت تبدیل شد. در پایان، مقاله با نقدِ مبانی نظری استدلال می‌کند که خروج از چرخه خشونت تنها در گرو بازاندیشی بنیادین در نظریۀ ولایت مطلقه فقیه و گذار به
قرائتی حقوق‌محور و انسان‌مدار از دین ممکن است.
بخش اول : ولایت مطلقۀ فقیه
پیدایش ولایت فقیه
در قرون نخستین اسلامی، اندیشه شیعی بیشتر بر آموزه‌های امامت و غیبت متمرکز بود و کمتر به مسئله حکومت در عصر غیبت پرداخته می‌شد. فقیهان بزرگی همچون شیخ مفید (م. ۴۱۳ق) و شیخ طوسی (م. ۴۶۰ق) عمدتاً در
حوزه‌هایی چون قضاوت و اجرای حدود شرعی، اختیارات محدودی برای فقها در دوران غیبت امام معصوم قائل بودند.(5) در دوره‌های تاریخی بعد، بویژه در قرن دهم هجری با استقرار دولت صفوی، فقیهانی چون علامه حلی
(م. ۷۲۶ق) و محقق کرکی (م. ۹۴۰ق) کوشیدند جایگاه ولایت عامه فقیه را در ساختار سیاسی تبیین کنند، جایگاهی که هنوز نظریۀ جامع از «ولایت عامه فقیه» عرضه نشده بود.(6) نظریه ولایت فقیه بصورت منسجم نخستین بار در آثار ملا احمد نراقی پدیدار شد. او در عوائد الأيام استدلال کرد که فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت همان اختیارات پیامبر و امامان معصوم را داراست.(7) هرچند این دیدگاه درزمان خود او بطور گسترده پذیرفته نشد، اما زمینه را برای بازخوانی و صورت‌بندی آن در قرن بیستم توسط روح‌الله خمینی فراهم ساخت.
روح‌الله خمینی در سلسله درس‌های خود در نجف (۱۳۴۸ش) مبانیِ نظریه ولایت فقیه را تدوین کرد و آن را دررساله حکومت اسلامی به‌صورت مدون درآورد.(8) وی در این اثر تصریح می‌کند که ولایت فقیه مانند قیمومت بر
صغار است و برای ادارۀ جامعه اسلامی به ولی فقیه نیاز دارد. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، این نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی وارد شد و در بازنگری سال ۱۳۶۸ با افزودن قید «مطلقه»، اختیارات رهبر به حدی
گسترش یافت که حتی امکان تعلیق برخی احکام شرعی در تعارض با «مصلحت نظام» را به او اعطا کر.. (9)
مقایسه ولایت فقیه با فلسفه سیاسی غرب نشان‌دهنده این است که تفاوت‌های بنیادین بین این دو وجود دارد. دراندیشه افلاطون، فیلسوف‌شاه بر پایه معرفت و عقلانیت جامعه را رهبری می‌کند.(10) توماس هابز در لویاتان،
حاکم مطلق را ضامن امنیت و پایان جنگ همه علیه همه می‌داند.(11) در مقابل، مشروعیت ولایت فقیه نه از عقل یا قرارداد اجتماعی، بلکه از انتصاب الهی و نیابت از امام غایب ناشی می‌شود. بدین ترتیب، این نظریه در چارچوب الهیاتی به نقد عقلانی و به باز بینی دقیق نیازمند است.
مبانیِ تئوریک
پدیدۀ «ولایت فقیه» بویژه بصورت خطرناک آن «ولایت مطلقه فقیه» در منابع اولیه اسلامی وجود ندارد، این بحث برای اولین بار در سال1348 هجری (1970 میلادی) توسط روح الله خمینی در 13 سخنرانی تئوریزه و بعدها به
صورت کتاب «الحکومة الإسلامية» منتشر شد.(12) اگر چه خمینی نظریه ولایت فقیه را در منابع شیعه به دوره سید محمد مهدی بحرالعلوم (م 1212 ق) و ملا احمد نراقى (م 1245 ق)، منتسب می کند، اما در بررسی آن درتاریخ اسلام، کلاً اصطلاحی بعنوان «ولایت فقیه» یا «ولایت مطلقه فقیه» یافت نمی شود. آنچه وجود دارد:
3
«مرجعیت فقیه» در قرون نخستین از قرن ۱ تا ۳ هجری، «ولایت محدود در امور حسبیه» در قرون میانه‌ ۴ تا ۹
هجری و «ولایت عامه فقیه» در قرون معاصر دیده می شود.(13)
تئوری نوظهورِ سیاسی ولایت مطلقه فقیه بدعتی بود در اندیشه خمینی که با روایاتی مجعول در حوزۀ علمیۀ نجف ابداع شد، او حکومت ولایت فقیه را منحصر به خدا و حکمِ الله می داند و قانون اسلام یا فرمان خدا را بر «همۀ افراد و بر دولت اسلامى واجب دانسته»(14) که تا ابد این قوانین را تابع قانون الهی هستند، او می گوید: «ولایت فقیه، ولایت و حکومت فرد نیست، بلکه حکومت الهى بر مردم است و فقیه صرفاً متخصص در شناخت احکام الهى و مسئول اجراى آن است و در عصر غیبت حضرت مهدى، باید به اجرا گذاشته شود و به هیچ عنوان نباید این احکام تعطیل شوند.»(15) براى اجراى احکام الهی، نیازمند شخصى است که ولایت داشته باشد و این ولایت باید به اذن خداوند باشد، «اگر فقیه عالِم و عادل بپاخاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتی را دارد كه پیامبر در امر ادارۀ جامعه داشته و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»(16) او معتقد بود که همه اختیارات پیامبر و امامِ معصوم به فقیه جامع‌الشرایط منتقل می‌شود و بدون تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام اسلام ممکن نیست.
خمینی از این هم فراتر رفت و مدعی شد که معناى خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبود که احتیاج به بیان داشته باشد، بلکه از پیامبر خواسته می شد اشخاص را معرفى کند و ایشان آنها را معرفى می کرد، زیرا «مردم ناقص‌اند و نیازمند کمال‌اند، پس به حاکمی که قیم امین و صالح باشد محتاجند». «ولایت فقیه واقعیتی جزجعل(قرار دادن) و تعیین قیم برای صغار ندارد.»(17) و حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى، عبادى و يا غيرعبادى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك طرفه آن رالغو كند.
احکام کیفری ولایت فقیه
نظام موسوم به «ولایت مطلقۀ فقیه» را نمی‌توان یک نظریۀ حقوقی صرف در سنت فقهی دانست، بلکه باید آن را سازوکاری سیاسی، ایدئولوژیک ارزیابی کرد که کارکرد اصلی‌اش مشروعیت‌بخشی به خشونت و سرکوب بوده
است. خمینی نخستین‌بار در سلسله درس‌های نجف مبانی ولایت فقیه را به‌صورت یک نظریۀ سیاسی مدون طرح کرد و بر ضرورت حاکمیت فقیه در عصر غیبت تأکید نمود.(18) اما این نظریه در دهه‌های بعد با افزودن قید
«مطلقه»، به‌ویژه در نامه مشهور وی به رئیس‌جمهور وقت در دی ۱۳۶۶ (ژانویه ۱۹۸۸) به قلمرویی فراتر از
شریعت کشیده شد و به فقیه حاکم اختیاراتی هم‌سنگ با اراده مطلقه قانون‌گذار بخشید.(19) از این ‌رو، پژوهشگران متعددی بر این باورند که این دستگاه نظری در عمل بیش از آنکه یک نظام حقوقی باشد، به ابزاری برای توجیه
سرکوب سیاسی، اعدام‌های گسترده و مشروعیت‌بخشی به خشونت سازمان‌یافته بدل گردیده است.(20)
در سنت شیعه امامیه وقتی امام غایب است، فقها آرام‌آرام برای خود «نیابت» ساختند تا حق قضاوت را از دست ندهند.(21) در عصر صفویه، محقق کرکی و فقهای وابسته، راه را برای «نیابت عامه» باز کردند، یعنی فقیه نه فقط
فتوا می‌دهد، بلکه می‌تواند گردن هم بزند. با رشد نظریۀ «نیابت عامه» بجای «امام معصوم» فقیه به ولایت فقیه و «ولایت مطلقه فقیه» و به حاکم تبدیل شد که اختیار مطلق برای قضاوت و هر کشتاری را دارد. این‌جا است که فقهرسماً به دستگاه خونریز حکومتی گره خورد.(22)
بی دلیل نیست که نظریه ولایت مطلقه در جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قالب مواد قوانین «حدود،
«قصاص،» «ارتداد»، «محاربه»، «افساد»، «کافر» و «ملحد» بر گرفته از رسالۀ خمینی «تحریر الوسیله» عملاً
به ابزار کشتار دسته‌جمعی، اعدام‌های سیاسی و تثبیت خشونت در حکومت می شود و این مجازات‌ها به حقّ انحصاری ولایت فقیه گره می‌خورند.
قانون مجازات اسلامی بی ‌پرده‌ اعلام میکند، هر کنش مخالف، از تظاهرات خیابانی تا فعالیت رسانه‌ای وتبلیغاتی،می‌تواند ذیل بند «ایجاد رعب» یا بند «اخلال» قرار گیرد و کیفرِ : قتل، صلب، قطع عضو، تبعید. و در نهایت می
تواند ذیل همان بند های قانون قرار گیرد. تنها «ولیّ فقیه» است که می‌تواند عفو کند یعنی همان دستی که حکم اعدام را امضا کرده، اختیار «بخشش» هم دارد.(23)
در شیعۀ امامیه، این منطق در عصر غیبت ابتدا مهار شده بود، ولی با تئوری نوین خمینی این مهار از قفس پرید:
ولایت مطلقه یعنی اینکه فقیه هر وقت بخواهد، به بهانۀ محاربه و افساد و … حکم قتل‌عام صادر می کند. خمینی پس از تسلط بر رهبری حکومت اسلامی آشکارا اعلام کرد : «حکومت مقدم بر هر حکم شرعی است، و اگر لازم باشد،
.«حتی نماز و حج کنار گذاشته می‌شود» (24)
4
این گونه ولایت مطلقۀ فقیه ماشین مرگ برای فقیه و فقه جزایی می شود. فقهی که در اصل، باید دستگاهی اخلاقی برای سامان دادن زندگی و کرامت باورمندانش باشد، با نظریۀ «ولایت مطلقۀ فقیه» به دستگاه سرکوبی تبدیل شد که هر اعتراض و مخالفتی با ولایت فقیه را با اعدام پاسخ می دهد، جمهوری اسلامی نشان داد که «ولایت مطلقه فقیه همان «ولایت کشتار مطلق» است.»