ثبيت و افزايش اين سرمايه ايجاد شده در گروی تغيير رفتار عمومي حاكميت است

وقت آتش‌بس داخلي است

علي مجتهدزاده
آتش‌بس با اسراييل در شرايطي كه بخش زيادي از پيش‌بيني‌هاي اين رژيم درباره تبعاتش براي حمله به ايران ناكام ماند، ايران را در موقعيت مناسبي از نظر موازنه قدرت در منطقه تثبيت كرده است. دو اتفاق مهم در طول اين جنگ 12 روزه رخ داد كه متفاوت از ارزيابي اوليه دشمن به نظر مي‌رسيد؛ اول اينكه ايران نشان داد توان نظامي لازم براي پاسخگويي متناسب به تجاوزهاي دشمن را دارد. اما نكته دوم و مهم‌تر رفتار عمومي جامعه بود. اسراييل و حاميانش سال‌ها تلاش براي سوار شدن بر شكاف‌هاي اجتماعي ايران و تشديد آنها را به عنوان يك پروژه استراتژيك در قبال كشورمان پيگيري مي‌كردند و تا حدودي به اين تصور رسيده بودند كه همزمان با حمله نظامي به ايران مي‌توانند به نفع خود شورش‌هايي در داخل ايجاد و كار كنترل شرايط جنگي را براي دولت و حاكميت سخت‌ كنند. در عمل اما چيزي كه رخ داد كاملا عكس اين بود. جامعه ايران به شكل كم‌سابقه‌اي به‌رغم همه گلايه‌ها، اختلاف‌نظرها با حاكميت و شكاف‌هاي تعميق شده در دو دهه اخير تقريبا به صورت يكدست عليه اين تجاوز موضع گرفت و مهم‌تر اينكه رفتار عمومي مردم هم آرامش‌بخش شرايط كشور بود. اكنون بعد از پايان اين تجاوز و اعلام آتش‌بس به نظر مي‌رسد سرمايه اجتماعي در ايران قدري مسير فرسايشي خود را تغيير داده و روند مثبت‌تري گرفته است. حداقل در بعد اتحاد ملي اين موضوع به وضوح قابل رویت است. چيزي كه اكنون كشور به معناي جمع حاكميت و جامعه سخت نيازمند آن است، تثبيت اين سرمايه اجتماعي و مسير صعودي آن مي‌باشد. بعيد نيست در آينده دوباره مخاطراتي متوجه كشور شود. حتي اگر چنين هم نشود براي سير عادي امور مديريت كشور، افزايش سرمايه اجتماعي در ايران يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. در چنين شرايطي اعلام يك آتش‌بس داخلي، به معناي توقف تنش‌ها، سركوب‌ها و تقابل‌هاي ميان دولت و ملت، نه‌تنها يك انتخاب اخلاقي، بلكه ضرورتي استراتژيك براي حفظ منافع ملي و بقاي كشور است. فقدان چنين چنين تصميمي آسيب‌هايي بزرگ به كشور وارد مي‌كند و از همين رو اين اقدام براي مقابله با فشارهاي خارجي و تهديدات داخلي حياتي است. واقعيت اين است كه ما در اين جنگ با دو صحنه از رفتارهاي اجتماعي مواجه بوديم كه دو پيام مهم براي ما دارند. وقتي اين دو پيام را در كنار هم تحليل كنيم متوجه مي‌شويم كه اعلام يك آتش‌بس داخلي تا چه اندازه ضرورت دارد. از يك سو ما ديديم كه بخش زيادي از تخاصم و تجاوز صورت گرفته ناشي از مجموعه وسيعي از خيانت‌هاي داخلي بود.

چرا بايد يك نيروي داخلي يا يك شهروند به خاك و ملت خود خيانت كند؟ نقطه اشتراك اكثر خيانت‌هاي داخلي در طول تاريخ از بين رفتن حس تعلق خاطر شهروندان بوده است. حسي كه عامل آن طرد و به حاشيه راندن شهروندان در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و حتي امنيتي است. درست در همين نقطه است كه نگاه امنيتي به صورت افراطي به جامعه خود مي‌تواند تبديل به عاملي ضدامنيتي شود. متاسفانه مي‌دانيم حجم خيانت‌ها و جاسوسي توسط برخي عوامل داخلي آنقدر گسترده بوده كه نشود آن را به يك استثنا تقليل داد. به صراحت مي‌توان گفت كه شايد دو دهه قبل چنين امكان گسترده‌اي براي منحرف كردن بخشي از شهروندان به اقدامات خيانتكارانه عليه كشور وجود نداشت و ما با پديده‌اي متأخر مواجه هستيم كه محصول شرايط است. اما از سوي ديگر در بطن عمومي همين جامعه رفتاري كاملا متين و ميهن‌پرستانه را مي‌بينيم كه قابل ستايش و تقدير است.
اين دو وجه از رفتار جامعه اصلا متناقض نيستند و قبول يكي باعث رد ديگري نمي‌شود. اتفاقا بايد اين دو نوع رفتار را نشانه‌شناسي و تحليل كرد و در چشم‌انداز پيش روي حكمراني ايران لحاظ نمود. در واقع ما با جامعه‌اي طرف هستيم كه در سطح عمومي و كلان آن به ‌شدت قابل اعتماد و مطمئن است و ضرورت‌هاي نگاه امنيتي به آن بسيار بيجا به نظر مي‌رسند و در مقابل وضعيتي كه متاثر از همين نگاه‌هاي امنيتي و دوگانه‌ساز در جامعه به «خودي» و «غير خودي»، زمينه خيانت را به مسير گسترش برده است.
اكنون در اين شرايط بازبيني اساسي نسبت به احقاق حقوق ملت طبق همين قوانين موجود يك ضرورت اساسي است. اندكي بصيرت كافي است كه به ما بفهماند خطر خفته براي موقعيت‌هاي احتمالي پيش رو در زير پوست جامعه ايراني كجاست و با چه روشي مي‌توان اين مخاطرات را رفع و حتي از دل آنها نقاط قوت ملي بيرون كشيد. سرمايه اجتماعي ايران پس از تجاوز رژيم اسراييل افزايش يافته اما اين افزايش هنوز در نسبت بين حاكميت – ملت تجلي عملي نداشته است. تثبيت و افزايش اين سرمايه ايجاد شده در گروی تغيير رفتار عمومي حاكميت است. مردم در 12 روز جنگ به خوبي نشان دادند به‌رغم بي‌مهري‌ها و بي‌توجهي‌هاي صورت گرفته تا چه اندازه قابل اعتماد هستند رفتاري امن و مطمئن در شرايط بحران از خود بروز مي‌دهند.
اكنون ما در اين مقطع نيازمند افزايش سريع و جدي قدرت ملي خود هستيم كه بسيار فراتر از بحث جنگ‌افزار و توان نظامي است. مجموعه حاكميت بايد با درايت و تدبيري سريع، رويكردي متفاوت نسبت به جامعه را در پيش بگيرد و از اين مسير امتياز تقويت قدرت ملي را براي مقاطع و مخاطرات احتمالي دريافت كند. خلاصه اينكه ما در اين جنگ هم به واسطه فعاليت‌هاي گسترده خيانتكارانه زنگ خطر ادامه رويكرد عمومي فعلي را شنيديم و هم با رفتار متين عامه مردم پيام ضرورت اعتماد و اطمينان به اين جامعه را دريافت کردیم.

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»

مطالب پربازدید

مقاله