نشانه‌ای روشن از ناتوانی حاکمیت در عبور از بن‌بست‌های خودساخته است.

عدم تغییر در وضعیت حصر و زندانیان سیاسی؛ تداوم انسداد در برابر خواست مردم

✍️ عبدالله مؤمنی

♦️مهندس موسوی و زهرا رهنورد، بیش از پانزده سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند، تنها به جرم ایستادگی در برابر قدرت یکه‌سالار و افشای ساختار تقلب و فساد. این چهره‌های سیاسی، با پایداری در برابر ساختار غیرپاسخگو، نه‌تنها زیر بازی طراحی‌شده‌ی حذف و تحقیر ملی نرفتند، بلکه به نمادی از سیاست‌ورزی مردم‌محور و تسلیم‌ناپذیر بدل شدند. این ایستادگی، اگرچه برای آنان حصر و محرومیت به همراه داشت، اما به‌واسطه پیوند مردم با اعتراض خیابانی، بذر آگاهی و مقاومت را در دل جامعه کاشت. جنبش‌های اعتراضی آبان ۹۸ و خیزش ۱۴۰۱، که خیابان را به صحنه‌ی سیاست اعتراضی بدل کرد، میوه‌ی ایستادگی مردم و همین دست پایداری‌ها در برابر دروغ و فساد بود.

♦️موسوی، رهنورد و کروبی با تحمل حصر، راهی را گشودند که مردم در آن، برای گسستن از ساختارهای ناکارآمد و ضد مردمی، قدم‌های استواری برداشتند. تداوم حصر این چهره‌ها و زندانی نگاه داشتن شریف‌ترین فرزندان این سرزمین، نشانه‌ای روشن از بن‌بست سیاست‌های حاکمیت در اداره‌ی کشور است. انسداد سیاسی، فقدان آزادی‌های بنیادین و تسخیر ساختارهای اداره کشور با کمترین پشتوانه‌ی مردمی، نه‌تنها شکاف عمیق ملت و دولت را پر نمی‌کند.بلکه آن را ژرف‌تر می‌سازد.

♦️تداوم حصر، زندان مخالفان و انسداد سیاسی، نشانه‌ای روشن از ناتوانی حاکمیت در عبور از بن‌بست‌های خودساخته است. پرسشی که بخش عمده‌ای از دغدغه‌مندان این مرز و بوم دارند این است: چرا نمی‌خواهید پا را از گلوی شریف‌ترین و دغدغه‌مندترین افراد جامعه، نظیر محصوران و زندانیان سیاسی، بردارید؟ این پافشاری بر تداوم سیاست حذف، طرد، محرومیت، سرکوب، زندان و اعدام، جز تعمیق بحران و خشم مردم، چه سودی برای آینده‌ی این سرزمین دارد؟

♦️در برابر بحران‌ها و مصائب پیش روی ملت، حل مسئله حصر و آزادی زندانیان سیاسی، اگرچه گامی کوچک اما اقدامی معنادار در مسیر تغییر رویکردهای کنونی است. اما گام بزرگ، تن دادن به خواست محصوران، منتقدان و مخالفان حکومت است: پذیرش تغییرات بنیادین برای گذار به دموکراسی، حاکمیت قانون و تضمین حق فعالیت آزاد تشکل‌های مدنی و صنفی. سازماندهی و ایجاد نهادهای مدنی مستقل، ضرورتی حیاتی برای جامعه ایران است تا از پراکندگی و انسداد کنونی به سوی همبستگی و توانمندی جمعی برای تحقق دموکراسی و آزادی حرکت کند. / شبکه ایکس

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»

مطالب پربازدید

مقاله