مهديه اميري دشتي
زنان همواره در جوامع مختلف از نظر اجتماعي، اقتصادي و سياسي در حاشيه بودهاند. اين حاشيهنشيني در اجتماع، كه در بسياري از موارد بهطور غيررسمي و در سطح نهادهاي مختلف شكل ميگيرد، نهتنها در واقعيتهاي اجتماعي ملموس است، بلكه ريشه در سياستهاي ساختاري و فرهنگي دارد. يكي از مفاهيم كليدي كه ميتواند اين وضعيت را تبيين كند، مفهوم «سياست تفاوت» است. كريس باركر در كتاب مطالعات فرهنگي: نظريه و عملكرد تاكيد ميكند كه تفاوتها نه ويژگيهاي ذاتي و طبيعي، بلكه ساختههاي اجتماعي و فرهنگي هستند. او معتقد است كه هويتها در بستر گفتمانها و روابط قدرت شكل ميگيرند و از اين رو، تفاوتهاي جنسيتي بايد به عنوان نتايج بازنماييهاي فرهنگي و نه به عنوان واقعيتهاي زيستي فهميده شوند. از اين منظر، سياست تفاوت به بررسي چگونگي شكلگيري و نهادينه شدن تفاوتهاي جنسيتي در گفتمانهاي فرهنگي و اجتماعي ميپردازد. اين گفتمانها با بازنمايي زنان به عنوان «ديگري» و تقويت دوگانههاي جنسيتي، نه تنها به حاشيهراني آنها كمك ميكنند، بلكه هويتهاي متنوع جنسيتي را نيز ناديده ميگيرند. باركر تاكيد دارد كه قدرت در گفتمانها ريشه دارد و از طريق بازنماييها اعمال ميشود. اين گفتمانها در جوامع پدرسالار، زنان را به عنوان موجوداتي «ديگر» و «فرودست» بازنمايي ميكنند. اين بازنماييها نه تنها تفاوتها را طبيعي جلوه ميدهند، بلكه به بازتوليد سلسلهمراتب جنسيتي نيز كمك ميكنند. بنابراين، براي تحليل وضعيت زنان در ايران، بايد به نقش گفتمانهاي فرهنگي و بازنماييهاي اجتماعي در ساخت و بازتوليد نابرابريهاي جنسيتي پرداخت. سياست تفاوت از منظر باركر، تنها به تفاوتهاي جنسيتي محدود نميشود، بلكه به تقاطع آنها با ديگر ابعاد هويتي چون نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ نيز توجه دارد. بهعبارت ديگر، زنان ايراني نهتنها بهدليل جنسيت، بلكه بهدليل تعلق به طبقات اجتماعي مختلف، گروههاي قومي و فرهنگي متنوع، و تعلقات مذهبي متفاوت، با محدوديتهاي مضاعفي مواجهند.اين نگاه تقاطعي، كمك ميكند تا از دوگانهسازيهاي سادهانگارانه (زن/مرد يا سنت/مدرنيته) فراتر رفته و به پيچيدگي هويتها و تجربههاي زيسته زنان توجه بيشتري شود. در جامعه ايراني، بهويژه در نظامهاي قانوني و فرهنگي، اين سياست تفاوت از مدتها پيش نهادينه شده است. در سيستم حقوقي، قانوني و اجتماعي كشورهايي مانند ايران، زنان از نظر قانونگذاري و سياستگذاري در موقعيتهايي فرودستتر از مردان قرار دارند. براي نمونه، در بسياري از موارد، قوانين حاكم بر حقوق خانواده، نابرابريهاي آشكاري را در زمينههاي مختلف مانند ارث، حضانت فرزند و حتي حق طلاق به نفع مردان وضع كرده است. اينگونه سياستها بهطور مداوم زنان را از مشاركت فعال در عرصههاي اجتماعي و سياسي محدود ميكند و در نهايت آنها را در حاشيه نگاه ميدارد. با ورود مدرنيته به ايران، بهويژه پس از انقلاب مشروطه و در دوره پهلوي، زنان تلاش كردند تا نقشهاي اجتماعي جديدي پيدا كنند. اما اين تغييرات اغلب از بالا به پايين بوده و به زنان اجازه نداده تا خود بهطور مستقل هويت خود را بازتعريف كنند. زنان همواره سعي كردهاند از سلطه مردان رهايي يابند و هويتهاي مستقل خود را تعريف و بازتعريف كنند و اين سوژهبودگي زنان در ايران معاصر، به معناي عامل تغيير بودن آنان، با چالشها و فرصتهاي خاصي همراه بوده است.با وجود تمام محدوديتها، زنان ايراني در جنبشهاي سياسي و اجتماعي نقشي برجسته ايفا كردهاند، از جنبشهاي زنان در دوران مشروطه گرفته تا فعاليتهاي اجتماعي و مدني در دهههاي اخير.جنبشهاي زنان ايراني توانستهاند به بازتعريف سياست تفاوت و سوژهبودگي كمك كنند. اين جنبشها از مطالبه حقوق برابر گرفته تا مشاركت در مبارزات سياسي، تلاش كردهاند تا نقش زنان را از ابژههاي منفعل به سوژههاي فعال تغيير دهند و همچنين به تغيير در جايگاه اجتماعي زنان و ورود آنها از حاشيه به متن تا حدودي كمك كرده است. در ايران معاصر، سياست تفاوت، هويت مستقل و سوژهبودگي زنان در تلاقي ميان سنت و مدرنيته معنا پيدا كردهاند. زنان ايراني با وجود محدوديتهاي ساختاري و فرهنگي، توانستهاند به عنوان عوامل تغيير اجتماعي و سياسي، مسير جديدي براي خود بيابند. اما براي دستيابي به عدالت جنسيتي و سوژه سخنگو در كاملترين وجه خود، نياز به بازنگري در قوانين، تغيير نگرشهاي فرهنگي و تقويت جنبشهاي مستقل زنان است. اين فرآيند نهتنها به نفع زنان، بلكه به نفع توسعه پايدار و عدالت اجتماعي در ايران خواهد بود.
براي تغيير اين وضعيت، بايد از سطح نظري به سطح عملي نيز توجه كرد. اولين گام، بازتعريف و بازانديشي در مفاهيم قدرت و تفاوت است. در سياستهاي عمومي بايد بهگونهاي عمل شود كه تفاوتهاي جنسيتي به عنوان يك مزيت و نه يك محدوديت در نظر گرفته شوند. در بسياري از كشورها، ايجاد سياستهاي حمايتي مانند سهميهها، برنامههاي آموزشي ويژه براي زنان و حضور فعال در عرصههاي مختلف تصميمگيري، بهويژه در سطوح كلان، به تدريج توانسته است حضور زنان را از حاشيه به متن بياورد.دومين گام، مشاركت واقعي و برابر زنان در عرصههاي سياسي و اجتماعي است. براي اين منظور، بايد به اصلاح قوانين و مقرراتي پرداخته شود كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم موجب محدوديت نقش زنان در جامعه ميشوند. اين اصلاحات نه تنها بايد به حوزههاي حقوقي محدود نشوند، بلكه بايد در سياستهاي فرهنگي و اجتماعي نيز بهصورت جدي مورد توجه قرار گيرند. در نهايت، براي آنكه زنان از حاشيه به متن برسند، لازم است كه در ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي تغييراتي بنيادين ايجاد شود و آموزش عمومي براي تغيير نگرشهاي جنسيتي، تقويت بازنمايي مثبت از زنان در رسانهها، ايجاد سياستهاي حمايتي در عرصههاي اقتصادي و سياسي، پذيرش و احترام به تفاوتهاي هويتي و فرهنگي زنان شكل گيرد.
عضو شوراي مركزي جمعيت زنان مسلمان نوانديش ايران
