حصر، دلیل یا علت؟

احسان شریعتی در گفتگو با ایران فردا

🔸1.« دلیل موجده‌ی» حصر چه بوده که از پس «۱۴ سال»، و‌جابجایی «چهار دولت» با گرایشات متفاوت، گشایشی در آن رخ نمی‌دهد؟

🔹- زمانی از یکی از کارمندان وزارت اطلاعات، که مسئول بررسی امکان فعالیت فرهنگی بنده بود، همین پرسش شما را مطرح کردم، پاسخ داد: «می‌گویند برای امنیتِ ایشان این کار را می‌کنیم، می‌ترسیم (از سوی هواداران افراطی نظام) علیه ایشان تعرضی صورت گیرد و مسئولیتش به گردن ما بیافتد!» پس دلیلش را «ترس از چیزی” می‌دانستند و گویی«حصر» بلاتشبیه نوعی اسکورت ایمنی است! حال آن‌که همه می‌دانند حصر جیست؟ چیزی‌بدتر از حبس و شبیه سلول انفرادی به‌منظور قطع هرگونه ارتباط با دنیای برون ودیگران. و به گزارش یکی از روحانیونی که خود پیشتر از مسئولان و پس از ۸۸، مدتی در حصر بود، جهنمی است که حتی در درون خانه نیز دایم در عذابی و زیر نظر و..؛ و اما پرسش شما این است که امروز، آن «دلیل» موجده‌ («ترس از چیزی»)، پس از چهارده سال و‌ جایگزینی چهار دولت با گرایشات گوناگون، چرا هنوز بلاموضوع (و تبدیل به «ترس از هیچ چیز»، به‌تعبیر هایدگری) نشده است؟

🔸مناسب‌ترین پاسخ شاید این باشد که این حصر دیگر«دلیلی» ندارد و در عالم واقع بلاموضوع شده است؛ اما همچنان «علّتِ موجبه»‌ای دارد (به هر دو معنای علت: سبب و بیماری) و آن «ترس» ترازِوجودی(بودن یا نبودن) از « ناترازی» است. ناترازی، کلیدواژه‌ای که این روزها به‌شدت آلامُد شده، هم دلیل موجده‌‌ی همه‌ی«ابربحران‌»های تودرتو و هم علت موجبه‌ی همه‌ی «تعطیلی‌»های حکومتی است و «به حالتِ ناپایداری اشاره دارد که در آن نیروها در تعادل نیستند، مثلا در اقتصاد، میانِ‌عرضه و تقاضا و موجبِ ناکارآمدی بازار»؛ و در سیاست؟ تناسبِ میانِ اکثریتِ محکوم واقلیتِ حاکم. اگر این ترس از ناترازی نبود که خانه ی دکتر مصدق در احمدآباد هنوز، برغمِ تغییر چند نظام و دولت و کودتا و انقلاب و دهه‌ها جنبش و خیزش و..، در حصر باقی نمی‌ماند! خواهید گفت دیگر نه مصدق زنده مانده و نه شاه، پس چرا خانهٔ اولی همچنان در حصر است و قصر دومی نه؟! زیرا، «قدرت»، به تعریف فوکو، یک نسبتِ منتشرِ چندشکلی در جامعه و تاریخ است، و هرچند «نمادین»باشد و بدون مصداق‌های عینی و متعیّنِ اینجایی و اکنونی. کارکرد نمادین آن هم بازتولید و استمرارِ همان مناسباتِ قدرت است. خواهید گفت چرا قدرتمندان برای حفظ خود از تاریخ درس نمی‌گیرند؟ پاسخ را پیش تر هگل داده است: ۱- هر بُرهه از تاریخ خودویژه، منحصر به فرد و غیرمکرر، است؛ ۲- درس‌های تاریخی در برابر شور و شغب و حب و بغض و اغراضِ بازیگرانِ تاریخ‌ساز در موقعیتِ زنده و اضطراری، به نصایح کلی و رنگ‌باخته و بی‌اثر تبدیل می‌شوند!

🔹2. بیانیه‌ی آخر میرحسین موسوی، مبنی بر «همه پرسی/مجلس موسسان/قانون اساسی جدید»، آیا متناسب با ظرفیت‌های روانی جامعه و همچنین ظرفیت‌های عینی نیروهای سیاسی ایران است؟ تحقق چنین چشم اندازی با چه ابهامات و موانعی روبروست؟

🔸- «دلیلِ موجده‌ی» مطرح شدنِ ضرورتِ‌ «همه‌پرسی» با چشم‌اندازِ بازبینیِ قانونِ اساسی برایِ «گذار» و برون‌رفت از بن‌بست و بحرانِ ساختاریِ ناشی از دوگانگی در «اساسِ قانونِ» موجود، از اواخر دوره‌ی ریاست‌جمهوریِ خاتمی شروع شد و از پیِ عدم توفیقِ دوره‌ی «اعتدال‌گری مصلحتی» دولتِ روحانی و به‌طور کلی پس از ناکامی‌ دو دهه اصلاح‌طلبیِ حکومتی، مطرح شد. بنا بر همین گشت یا چرخش (شیفت) دورانی و تطور و تحولِ جنبش مدنی ومطالباتی، شعارِ «اجرای بی تنازلِ» قانون اساسی به «بازبینی» آن تغییر یافت.
بنابراین، این چشم‌انداز «متناسب با ظرفیت‌های روانی جامعه»ای بود که به دلیلِ نومیدی از امکانِ اصلاح از طریق «چانه‌زنی از بالا»، از آن پس، تنها به فشار
حداکثری «از پایین» می‌اندیشید. در مورد «نیروهای سیاسی» اما، به علتِ متشکل نبودن و در فقدانِ هم‌رأیی نظری و همسویی عملی حداقلّی، و نبود بدیلی عینی با شعاری مشترک و مطالبه‌ای انضمامی، آنچنان که در جنبش های مدنی کارگران و معلمان و زنان و ..، شاهد آن هستیم، نه فقط با «مانعِ» بیرونیِ انسداد و سرکوب، بل‌که همچنین با ابهاماتی در مورد چگونگی «تحققِ» گام به گام روبرو بوده و هست.
مشکلِ‌ سیاست‌گذارانِ حصر و حصار و انحصار، دیگربار، همین نقیصه است که از آنجا که نمی‌توانند از تاریخ درس بیآموزند مجبور به تکرارِ آن می‌شوند و البته بار دوم به‌شکل مُضحکِ داستان. در نتیجه، جامعه را هم دچار همان آفت و رفتار واکنشی می‌سازند که در شعر «کتیبه‌»ی اخوان توصیف شده که بر هر دو روی تخته سنگ، نبشته بودند :
«کسی راز‌‌ مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند!»
و یا امروزه گاه در این شعار شنیده می‌شود که:
«مرگ بر دیکتاتور!»،
«دیکتاتور، روحت شاد!»

#رفع_حصر
#مصاحبه
#ایران_فردا
#احسان_شریعتی

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»