حق حیات چیزی نیست که حکومت‌ها به انسان اعطا کرده باشند تا هر زمان اراده کردند آن را پس بگیرند. پیش از قانون و مستقل از دولت، هر انسان از حق زندگی برخوردار است. از همین‌جا پرسشی بنیادی درباره مجازات اعدام شکل می‌گیرد: دولتها با چه حقی می‌توانند به نام قانون، عدالت یا امنیت، آگاهانه و به صورت برنامه ریزی‌شده به زندگی یک انسان پایان دهد؟
دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، فرصتی برای طرح دوباره این پرسش و بازاندیشی در نسبت میان قدرت سیاسی، عدالت، نابرابری و کرامت انسانی است. مسئله فقط سرنوشت کسانی نیست که به اعدام محکوم شده اند؛ مسئله حدود قدرت حکومت، امکان خطا در نظام قضایی، شرایط اجتماعی ارتکاب جرم و مسئولیت جامعه در قبال قربانیان و خانواده های آنان نیز هست.
در ایران، آمارها از تداوم شمار بالای اعدام ها حکایت دارند و از سوی دیگر، استفاده از مجازات مرگ در پرونده های سیاسی و امنیتی و اینک بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ابعاد نگران کننده ای را آشکار کرده است. در چنین وضعیتی، مخالفت با اعدام دیگر صرفاً موضعی اخلاقی در برابر یک مجازات کیفری نیست؛ به بحثی اساسی درباره حق حیات، حق اعتراض، دادرسی عادلانه و رابطه شهروند با قدرت سیاسی تبدیل شده است.
▪️بر اساس گزارش سالانه منابع حقوق بشری ، در فاصله ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شده اند. این رقم نسبت به دوره مشابه پیشین حدود ۲۹ درصد افزایش نشان می دهد. در همین دوره، صدور ۲۳۰ حکم اعدام نیز ثبت شده است. این گزارش ها از اعدام ۴۷ زن و افزایش اجرای احکام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز خبر می‌دهد. بخش بزرگی از اعدام‌های ثبت‌شده در این گزارش به‌طور رسمی اعلام نشده‌اند.در گزارشی دیگر درباره سال ۲۰۲۵، شمار اعدام‌های ثبت‌شده را دست‌کم ۱۶۳۹ نفر اعلام کرده بود؛ رقمی که در آن گزارش نسبت به سال پیش از آن ۶۸ درصد افزایش داشت. پیام مشترک این گزارش‌ها کاملا روشن است: مجازات اعدام در ایران نه پدیده‌ای محدود و استثنایی، بلکه مسئله‌ای گسترده و مستمر است.
یکی از مهم‌ترین تحولات سال جاری تشدید استفاده از مجازات اعدام به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اختصاص دارد. بر اساس گزارشهای رسانه های اجتماعی، دست‌کم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 تا کنون اعدام شده‌اند که پنج نفر از آنان در ملأعام اعدام شده‌اند. و عده ای نیز در معرض خطر فوری صدور یا اجرای حکم اعدام قرار داشته و دارند.همچنین نگرانی‌های جدی درباره رعایت نشدن دادرسی عادلانه ، اعترافات اجباری، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب، محدودیت دسترسی به اطلاعات پرونده و رسیدگی‌هایی که در برخی موارد با سرعتی غیرعادی انجام شده‌اند وجود دارد. پرونده‌هایی که جان انسان در میان است، چنین نقض‌هایی صرفاً ایرادهای شکلی نیستند؛ آنها می‌توانند سرنوشت نهایی متهم را تعیین کنند.
در برابر تداوم اعدام‌ها، مخالفت مدنی نیز ادامه دارد. کارزار « نه به اعدام»، نشان می‌دهد که مخالفت با مجازات مرگ به یکی از عرصه‌های کنشگری مدنی در ایران تبدیل شده است. مبارزه با اعدام باید چند مسیر را به‌طور هم‌زمان دنبال کند: لغو کامل مجازات مرگ، توقف اجرای احکام در پرونده‌هایی که نگرانی‌های جدی درباره دادرسی عادلانه در آنها وجود دارد، بازبینی مستقل پرونده‌های سیاسی و امنیتی، تضمین دسترسی متهمان به وکیل منتخب و … . که در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، فوریت این مطالبات بیشتر است
▪️لغو اعدام همچنین نباید به معنای چشم‌پوشی از جنایت باشد. عاملان قتل، شکنجه و نقض جدی حقوق بشر باید در دادگاه‌های مستقل، علنی و عادلانه پاسخ‌گو باشند؛ اما پاسخ‌گویی نباید به بازتولید چرخه‌ای تازه از خشونت تبدیل شود.
جامعه‌ای که خواهان آزادی است، نمی‌تواند نسبت به سلب حیات انسان‌ها بی‌تفاوت بماند. جامعه‌ای که خواهان عدالت است، باید خطر خطای قضایی، اعترافات اجباری و تبعیض در دادرسی را جدی بگیرد. و جامعه‌ای که خواهان کاهش جرم است، باید به‌جای اتکا به چوبه دار، به ریشه‌های اجتماعی خشونت و راه‌های انسانی پیشگیری از آن بپردازد.
▪️دهم اکتبر یادآور حقیقتی ساده اما بنیادین است: هیچ انسانی نباید به یک پرونده تقلیل یابد و هیچ قدرتی نباید خود را مالک جان انسان‌ها بداند. و «نه به اعدام»، دفاع از حق زندگی است؛ دفاع از حقی که نباید به عقیده، طبقه، جنسیت، قومیت، وضعیت مالی یا نوع اتهام وابسته باشد.
#ایران_فردا
#نه_به_اعدام
جهاد حسین، نویسندهٔ مترجم: علی سرداری
شمس‌الدین از تضادی که میان ملی‌گرایی و فرقه‌گرایی ایجاد می‌شد آگاه بود؛ بنابراین به شیعیان توصیه کرد بر اساس احساسات فرقه‌ای فکر نکنند.
- 1405/07/18
