حامد نقی‌لو

پایان امنیت وارداتی

نشانه‌هایی در خلیج فارس در حال ظهور است که وزن آنها از تمام سال‌های گذشته سنگین‌تر است. نشانه‌هایی که به‌روشنی از فرسایش مدل امنیت وارداتی حکایت دارد و تداوم آن، منطقه را در معرض بی‌ثباتی ساختاری قرار می‌دهد.
حامد نقی‌لو
نشانه‌هایی در خلیج فارس در حال ظهور است که وزن آنها از تمام سال‌های گذشته سنگین‌تر است. نشانه‌هایی که به‌روشنی از فرسایش مدل امنیت وارداتی حکایت دارد و تداوم آن، منطقه را در معرض بی‌ثباتی ساختاری قرار می‌دهد. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌توانند این پیام را با دقت بیشتری بخوانند؛ زیرا امنیتی که از بیرون تأمین شود، در لحظه تهدید کارکرد خود را از دست می‌دهد و حتی به عامل آسیب‌‌پذیری تبدیل می‌شود. حضور نظامی آمریکا، با هزینه سالانه سنگین و شبکه گسترده پایگاه‌ها، نتوانسته از وقوع بحران‌های امنیتی جلوگیری کند‌. ناکارآمدی‌ای که ریشه در ماهیت فرامنطقه‌ای این حضور دارد؛ حضوری که در آن منافع محلی هیچ‌گاه در اولویت قرار نمی‌گیرد.
اتکا بر واشینگتن، در چنین فضایی یک ریسک راهبردی است. امنیت کشورهای عربی در ساختار تصمیم‌گیری آمریکا یک متغیر تابع است؛ تابع قیمت انرژی، رقابت قدرت‌های بزرگ و تابع اولویت‌های داخلی. این ساختار، اجازه نمی‌دهد واشینگتن نقش یک ضامن امنیتی پایدار را ایفا کند. در لحظه تهدید، آمریکا نه توان ورود به یک درگیری پرهزینه را دارد و نه اراده تغییر اولویت‌های خود را. حملات ۲۰۱۹ علیه تأسیسات نفتی که با حضور گسترده نظامی آمریکا رخ داد، نمونه‌ای از همین ناتوانی ساختاری است. چنین الگویی، افزون بر افزایش هزینه‌های جاری، امکان تعریف یک هویت امنیتی مستقل را نیز از کشورهای منطقه سلب می‌کند. در برابر این وضعیت، ایران قرار دارد؛ قدرتی که امنیت خلیج فارس را یک مفهوم درون‌زا می‌داند. تهران، برخلاف مدل امنیتی غرب، امنیت منطقه را بر پایه گفت‌وگو، کاهش سوءظن و ایجاد سازوکارهای مشترک میان کشورهای منطقه تعریف می‌کند. این نگاه اگرچه در گذشته با برداشت‌های نادرست و رقابت‌های سیاسی مواجه بود، اما امروز قابلیت تبدیل‌شدن به یک چارچوب عملی را دارد.
نزدیکی تهران و ریاض‌ فقط یک توافق سیاسی نبود، بلکه نشانه‌ای بود که می‌گفت امنیت پایدار‌ زمانی شکل می‌گیرد که بازیگران اصلی خود سازوکار امنیتی را طراحی کنند. این مدل بر پیش‌بینی‌پذیری و کاهش هزینه‌های ناشی از رقابت‌های مخرب استوار است. البته مسیر همکاری‌ نیازمند مدیریت دقیق بی‌اعتمادی‌های تاریخی و نگرانی‌های امنیتی است. کشورهای عربی می‌توانند این نکته را در محاسبات خود وارد کنند که امنیت واقعی، امنیتی است که با ایران ساخته شود. ایران به‌ عنوان قدرت بزرگ منطقه، توان بازدارندگی و ظرفیت ایجاد ترتیبات مشترک امنیتی را داراست. این ظرفیت اگر در مسیر درست قرار گیرد، می‌تواند جایگزین مدل امنیتی وارداتی شود؛ مدلی که کشورهای عربی را در یک چرخه وابستگی بی‌پایان گرفتار و هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی‌ای بر آنها تحمیل کرده است. بخش شایان توجهی از هزینه‌های تسلیحاتی کشورهای عربی که سالانه به بیش از صدها میلیارد دلار می‌رسد، می‌تواند در قالب همکاری‌های منطقه‌ای، به تقویت توانمندی‌های درونی اختصاص یابد. سازوکار مشترک میان ایران و کشورهای عربی، افزون بر کاهش هزینه‌ها، زمینه‌ساز اعتمادسازی تدریجی و شکل‌گیری نظم منطقه‌ای مبتنی بر منافع جمعی خواهد شد. در امتداد همین معادلات، نقش آمریکا باید با شفافیت بیشتری دیده شود. حضور واشینگتن در منطقه، برخلاف روایت رسمی، نه برای حفاظت از کشورهای عربی، بلکه برای کنترل مسیرهای انرژی و تضمین جریان پایدار نفت و گاز به‌ سمت غرب است.
این حضور، ماهیتی اقتصادی و ژئوپلیتیک دارد، نه امنیتی. هرگاه منافع انرژی در خطر بوده، واشینگتن مسیرها را تثبیت کرده است، اما زمانی که امنیت متحدانش تهدید شده، ساختار راهبردی آمریکا اجازه ورود به یک درگیری پرهزینه را نداده است. تجربه‌های مکرر این الگو نشان می‌دهد در معادلات واشینگتن، امنیت متحدان منطقه‌ای‌ هیچ‌گاه بر منافع کلان جهانی اولویت پیدا نمی‌کند. در همین چارچوب، حضور اسرائیل در خلیج فارس، متغیری است که باید با دقت بیشتری دیده شود. همکاری‌های امنیتی اسرائیل با برخی کشورهای عربی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است برخی نگرانی‌ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت، منطقه را در معرض ریسک‌های جدیدی قرار می‌دهد؛ از‌جمله افزایش تنش با ایران و تبدیل خلیج فارس به صحنه رقابت‌های اسرائیل و ایران. تجربه تاریخی نشان داده‌ است هرگاه منطقه به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شده، هزینه‌های آن را کشورهای منطقه پرداخته‌اند. حضور اسرائیل‌ به‌جای کاهش ناامنی، پیچیدگی‌های جدیدی به معادلات افزوده و کشورهای عربی را در معرض وابستگی دومی قرار داده که نه‌تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید تنش‌های منطقه‌ای شود. خلیج فارس نیازمند یک بازآرایی امنیتی است؛ بازآرایی‌ که امنیت را از سطح وابستگی بیرونی به سطح همکاری درونی منتق.

مطالب مرتبط

#چشم‌انداز

نئولیبرالیسم با تقدیس رقابت و مسئولیت فردی، شکست‌های ساختاری نظام را به ناتوانی افراد نسبت می‌دهد. فقر به فقدان شایستگی، بیکاری به ضعف مهارت و محرومیت اجتماعی به انتخاب‌های شخصی تقلیل می‌یابد تا تضادهای طبقاتی از نظر پنهان بمانند. به این ترتیب، ایدئولوژی نئولیبرال با طبیعی جلوه دادن نابرابری، استثمار را از یک رابطه تاریخی و اجتماعی به ضرورتی ظاهراً اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند. جهانی‌سازی سرمایه نیز با گسترش آزادی جابه‌جایی سرمایه و تحمیل رقابت بین‌المللی بر نیروی کار، مناسبات وابستگی و نابرابری میان مرکز و پیرامون نظام جهانی را بازتولید می‌کند.

مونا شکری ،نویسنده اردنی:مترجم علی سرداری

به گفته محقق، این مشکل مفهومی به تفاوت بین محیط اجتماعی و سیاسی که فقه سیاسی اسلامی در آن ظهور کرد و ساختار دولت مدرن مرتبط است. بخش قابل توجهی از احکام و مفاهیم حقوقی در جوامع و شهرهای سنتی شکل گرفته است که در آنها روابط مبتنی بر پیوندهای محلی و مستقیم، آداب و رسوم، توافقات و حقوق متقابل بوده است. در مقابل، دولت مدرن منجر به انتقال بسیاری از کارکردهای مربوط به تنظیم زندگی عمومی به قانون، نهادهای مرکزی و شهرداری‌ها شده است.
این محقق آنچه را که «فقه جدید دولت و فقه قدیمی شهر» می‌نامد، مورد بحث قرار می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که گذار از ش

🔷سعید مدنی

از این رو، با توجه به اینکه در دوران رهبری آقای خامنه‌ای نیز تغییری در این ساختار صورت نگرفته، بحران‌ها به قوت خود باقی مانده‌اند و جمهوری اسلامی را به همان وضعیتی دچار کرده اند که در دوره پیشین نیز تجربه کرد: یعنی توالی بحران‌ها و ورود به چرخه‌ای از بحران‌های متعدد.(ادامه دارد)

مطالب پربازدید

مقاله