آیا وقت آن نرسیده است که راشد الغنوشی، نظریه‌پرداز آزادی، از قید و بندهای خود رها شود؟

در ۱۷ آوریل، سومین سالگرد دستگیری راشد الغنوشی، رئیس پیشین پارلمان تونس و رهبر جنبش النهضه، گرامی داشته شد. او با انگیزه‌های سیاسی و بر اساس اتهاماتی ساختگی، با هدف خاموش کردن صداهای مخالف و منتقدان کودتای رئیس‌جمهور قیس سعید علیه دموکراسی تونس بازداشت شد. سازمان ملل متحد این بازداشت را «خودسرانه» توصیف کرده است. غنوشی ۸۴ ساله، که از چندین بیماری از جمله پارکینسون رنج می‌برد و مجموعاً به بیش از ۷۰ سال زندان محکوم شده، در سومین سالگرد حبس ناعادلانه‌اش پیامی از سلول خود ارسال کرد و نوشت: «تحولات کشور و جهان نشان می‌دهد که دیکتاتوری و حکومت استبدادی هیچ امیدی برای نجات ملت ما از مشکلاتش ندارند. دیکتاتوری همچنان بیماری‌ای لاعلاج است.» او تأکید کرد که کودتای سعید علیه قانون اساسی تونس در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ «اشتباه و بی‌معنی بود و تونس را به مسیر غلط کشاند.» غنوشی در پیام خود خواستار «گفت‌وگویی فراگیر، بدون حذف هیچ‌کس، برای دستیابی به اجماع و ایجاد رویکردی ملی در برابر مشکلات و چالش‌های تونس» شد.
در حوزه اندیشه عربی ـ اسلامی، غنوشی یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان آزادی به شمار می‌رود؛ جایگاهی که سابقه طولانی و دانش عمیق او بر آن گواهی می‌دهد. کتاب او آزادی‌های عمومی در دولت اسلامی (۱۹۹۳) از مهم‌ترین متون اسلامی درباره نظریه آزادی است. او در این کتاب استدلال می‌کند که اسلام با دموکراسی ناسازگار نیست، بلکه می‌تواند پایه و اساس آن باشد. با این حال، غنوشی تنها نظریه‌پردازی نکرد؛ بلکه آن را در عمل نیز آزمود. در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۱، پس از سقوط رژیم زین‌العابدین بن علی، النهضه با کسب ۴۲ درصد آرا، از طریق ائتلاف «ترویکا» با حزب کنگره برای جمهوری به رهبری منصف مرزوقی و اتحاد دموکراتیک سوسیالیست برای کار و آزادی‌ها دولت تشکیل داد. با وجود توطئه‌هایی مانند اتهام‌زنی درباره ترور شکری بلعید و محمد براهمی در سال ۲۰۱۳، این جنبش هرگز به سرکوب مخالفان خود متوسل نشد. در انتخابات ۲۰۱۴ نیز، با وجود قرار گرفتن در جایگاه دوم پس از حزب ندای تونس، از مشارکت در دولت ائتلافی با آن خودداری نکرد. حتی زمانی که ندای تونس در سال ۲۰۱۵ دچار انشقاق شد و النهضه دوباره به بزرگ‌ترین حزب پارلمان تبدیل شد، از باج‌گیری سیاسی پرهیز کرد. در انتخابات ۲۰۱۹ نیز با کسب ۱۹.۵۵ درصد کرسی‌ها در جایگاه نخست قرار گرفت و در دولت الیاس فخفاخ مشارکت کرد. سپس از دولت هشام مشیشی ــ دولتی متشکل از «تکنوکرات‌های مستقل» ــ حمایت کرد؛ دولتی که قیس سعید آن را برکنار و پارلمان به ریاست غنوشی را منحل کرد.
اینکه کودتاگران قانون اساسی تونس، کسانی را که در برابر کودتا مقاومت کردند، به «توطئه‌گری» و «تحریک» متهم کنند، رسوایی‌آور است.
با بازگشت به پیام غنوشی، به‌ویژه سخن او درباره اینکه «دیکتاتوری بیماری‌ای بی‌درمان است» و اینکه تونس در ۲۵ ژوئیه «به مسیر اشتباه رفت»، باید گفت: تونس، که در سال ۲۰۱۱ نسیم تغییر در جهان عرب را برانگیخت، نه تنها به دوران دیکتاتوری، سرکوب و فساد بازگشته، بلکه کودتا همه نشانه‌های شکست آن دوران را نیز آشکار کرده است. از زمانی که سعید قدرت را قبضه کرده، تونس با رشد اقتصادی ضعیف، رکود مزمن، بدهی عمومی سنگین، تنش‌های داخلی با مخالفان و اتحادیه‌ها و نیز تنش‌های خارجی با صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا روبه‌رو بوده است. رشد اقتصادی تونس در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۴ درصد بود و در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب به ۱.۴ و ۲.۵ درصد رسید؛ نرخ‌هایی بسیار پایین برای کشوری که با بیکاری ۱۶ درصدی مواجه است و بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در آن از ۴۰ درصد فراتر می‌رود. بدهی عمومی تونس نیز به حدود ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، بدون نشانه‌ای از برنامه‌های نجات مؤثر. این‌ها جدا از تورم بالا و افزایش شدید قیمت‌هاست.
غنوشی به بهانه آنچه رسانه‌ها «گردهمایی رمضان» جبهه نجات ملی نامیدند، بازداشت شد. او به «تحریک هرج‌ومرج و شورش» متهم و تنها به همین دلیل به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اما او در آن روز چه گفت؟ تنها هشدار داد که حذف هر بخش سیاسی در تونس می‌تواند مقدمه‌ای برای جنگ داخلی باشد. او در نامه اخیر خود نوشت: «سخنان من سه سال پیش، سخن کسی بود که به کشورش اهمیت می‌دهد و از بازگشت به دوران پیش از انقلاب بیم دارد. گفتم که نزاع مدنی جایگزین تنوع، گفت‌وگو و پذیرش تفاوت است و گوش دادن به دیگری تضمین همزیستی مسالمت‌آمیز است. اما این سخنان نصیحت‌آمیز به نقشه‌ای برای توطئه تبدیل شد و محاکمه‌ای را رقم زد که در آن از قوه قضائیه سوءاستفاده شد و گروهی از دوستان که هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند، به اتهامی واحد گرفتار شدند. هیچ فرد عاقلی نمی‌تواند تصور کند چنین گروهی قادر به براندازی باشد. این کوچک شمردن سیاست و تحقیر شعور مردم است.»
در واقع، رسوایی‌آور است که کودتاگران، مخالفان کودتا را به توطئه متهم کنند. تنها غنوشی نیست که با وجود ریاست پارلمان، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ از ورود به ساختمان پارلمان که با تانک‌ها محاصره شده بود منع شد و اکنون در زندان است. بنا بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر، شمار زندانیان سیاسی ــ از فعالان و روزنامه‌نگاران تا چهره‌های حزبی ــ تا پایان سال ۲۰۲۴ از هشتاد نفر فراتر رفته است. بنابراین، این سرکوب تنها متوجه «اسلام‌گرایان» نیست؛ بلکه همه تونسی‌ها را هدف قرار داده است، از جمله رهبران جبهه نجات ملی مانند جوهر بن مبارک و عصام الشابی، وکلایی مانند سونیا دهمانی، و حتی نامزد سابق ریاست‌جمهوری، ایاشی زمال، یکی از سه نامزد پذیرفته‌شده انتخابات ۲۰۲۴ که قیس سعید را به چالش کشید.
غنوشی در پیام خود درست گفت: «کشور برای رسیدن به اجماع و تدوین رویکردی ملی در برابر مشکلات و چالش‌های تونس، به گفت‌وگویی فراگیر نیاز دارد؛ گفت‌وگویی که هیچ‌کس را نادیده نگیرد. ایده دولت اجتماعی تنها با هم‌پیمان خود، یعنی دموکراسی، معنا پیدا می‌کند؛ زیرا عدالت بدون آزادی مفهومی ناقص و نادرست است.» آیا فریاد غنوشی در سرزمین یاس طنین خواهد انداخت تا عطر آن بار دیگر در جهان عرب بپیچد، همان‌گونه که «بهار عربی» در پایان ۲۰۱۰ نوید آن را می‌داد؟ امید آن می‌رود.
منبع العربی الجدید