دانشجویان، تجار و روشنفکران جامعه از تبعات و فساد حاصل از تأسیس این کنسرسیوم آگاه بودند.

بوی تند نفت از کودتای ۲۸ مرداد تا حادثه‌ ۱۶ آذر

محمدهادی جعفرپوروکیل دادگستری

در این بین، کمک‌های مالی آمریکا که در عمل بازگرداندن کسر کوچکی بود از سود شرکت‌های نفتی آمریکایی که در نفت ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند،‌ در برابر سودی که آمریکا از ایران در مقام متحد استراتژیک در جنگ سرد می‌برد، تقریبا به حساب نمی‌آمد. نفوذ هر‌چه بیشتر آمریکا در سیاست ایران و‌ در بدنه حکومت پهلوی، برابر بود با افول نفوذ بریتانیا در امور ایران و حذف بقایای حزب توده و نیروهای ناراضی به‌جا‌مانده از دولت مصدق. شاه همان مهره مورد نیاز دولت آمریکا بود؛ شخصیتی جاه‌طلب که خودش را در هیبت رهبر منطقه و چهره موجه بین‌المللی می‌دید و برای رسیدن به این آرزو، گوش به فرمان دولت آمریکا شروع کرد به قلع‌و‌قمع‌کردن مخالفان. پاییز پس از کودتا فصل جولان شاه بود در سرکوب اعتراضات مردمی. دولت شاه در دو جبهه بازار و دانشگاه تهران، جنبش‌های اعتراضی را در هم کوبید. اقدامات سرکوبگرانه شاه، توده مردم، جنبش دانشجویی و چپ‌های زخم‌خورده از ۲۸ مرداد ۳۲ را به بمبی ساعتی تبدیل کرده بود که منتظر جرقه‌ای برای انفجار بودند. آمدن ریچارد نیکسون آمریکایی حکم همان جرقه را داشت. ورود معاون‌اول رئیس‌جمهوری آمریکا، بیشتر بهانه‌ای بود برای اعلام انزجار از سیاست‌های شاه.

گرچه بنا بر مستندات تاریخی، طراح اصلی تظاهرات ۱۶ آذر ۳۲ چپ‌های زخم‌خورده از سیاست‌های آمریکا بودند، اما علت اصلی تظاهرات مردمی، سیاست‌های حکومت پهلوی پس از مرداد ۳۲ و ملی‌شدن نفت بود. انعقاد قراردادهای نفتی با کمپانی‌های نفتی آمریکایی، یکی از اهداف مهم دولت آمریکا برای پس از کودتا طراحی شده بود، اما هدف غایی و اصلی دولت آمریکا تأسیس یک کنسرسیوم نفتی از شرکت‌های مختلف نفت آمریکا بود؛ هدفی که در دولت مصدق ناکام مانده بود و در دولت پس از کودتا با صدارت علی امینی بر وزارت دارایی، مسیر تحقق آن فراهم شده بود.

دانشجویان، تجار و روشنفکران جامعه از تبعات و فساد حاصل از تأسیس این کنسرسیوم آگاه بودند. این کنسرسیوم می‌توانست کل نفت ایران را که حالا با عنوان ملی شناخته می‌شد، خریداری کند و به سایر کشورها بفروشد. بنابراین بازاریان و دانشجویان با هدف اعلام عدم مشروعیت سیاست‌های حکومت پهلوی، در تظاهرات ۱۶ آذر حضور یافتند.

منبع شرق

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»