علی مطهری٬ نماینده مجلس گفته اقدامات فعلی وزیر دادگستری را «پیک موتوری» هم میتواند انجام دهد و محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس هم وزیر دادگستری را جزو «بیکارترین» وزرا معرفی کرده است.
به گزارش دیگربا به نقل از ایسنا آقایان مطهری و باهنر این اظهارات را در جلسه علنی روز چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت) مجلس بیان کردهاند.
علی مطهری از اینکه سوال از وزیر دادگستری از دستور کار مجلس خارج شده و به جای آن غلامحسین محسنیاژهای٬ دادستان کل کشور برای ارائه توضیح به مجلس دعوت شده٬ انتقاد کرده است.
وی افزوده از آنجا که وزیر دادگستری بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد باید به مجلس پاسخگو باشد.
این نماینده در ادامه گفته «این رابط بودن به این معنا نیست که صرفا طرحی را از قوه قضائیه بگیرند و به دولت بدهند و لایحه به مجلس بیاورند٬ اگر این طور باشد یک پیک موتوری هم کافی است تا این کار را انجام دهد و ما نیازی به وزیر دادگستری نداریم.»
محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت نیز گفته با اینکه وزیر دادگستری پاسخگوی عملکرد قوه قضائیه نیست٬ اما از ظرفیتهای اصل ۱۶۰ قانون اساسی هم استفاده نشده است.
باهنر با اشاره به اینکه وزیر دادگستری تنها وزیری است که اسمش در قانون اساسی آمده٬ افزوده با این حال وی «در عملکرد جزو بیکارترین وزرای کشور است.»
اظهارات مطهری و باهنر درباره پورمحمدی در حالی بیان شده که زمان انتخاب وی به عنوان وزیر دادکستری با وجود مخالفتهایی که در مورد این انتخاب مطرح میشد٬ نزدیکان دولت میگفتند وی دارای نفوذ در قوه قضائیه است و برای رفع حصر رهبران جنبش سبز چانهزنی خواهد کرد.
آقای پورمحمدی بدنبال ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین نیز به جای پاسخگویی٬ ماجرا را کتمان کرد و به طور غیرمستقیم به دفاع از عملکرد نیروهای قضایی و امنیتی دخیل در ماجرا پرداخت.
بر اساس گزارشها پورمحمدی برای پاسخگویی درباره حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد و نیز ماجرای بند ۳۵۰ اوین در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حضور یافته بود و علی مطهری گفته که از پاسخهای وی در این زمینه قانع نشده است.
به گفته مطهری به همین علت سوال از پورمحمدی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد که زمان آن هنوز مشخص نیست.
مطهری با اشاره به حصر بیش از سه سال موسوی٬ کروبی و رهنورد گفته «شورای عالی امنیت ملی فقط میتواند در شرایط اضطراری تصمیمگیری کند. مثلا به صورت موقت کسی را محصور کند اما اینکه کسی سه سال و نیم سال در حبس باشد فقط با حکم دادگاه صالحه امکانپذیر است.»
وی همچنین اظهار کرده که اطلاعرسانی درباره حوادث بند ۳۵۰ اوین بدرستی صورت نگرفته است.
