ملی مذهبی _ عفو بینالملل روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر با انتشار گزارشی هشدار داد که جمهوری اسلامی از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ (سوم تیر) احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک سوئدی-ایرانی را در وضعیت “ناپدیدشدگی اجباری” قرار داده است.
به گزارش دویچه وله و بنا به اعلام این سازمان، محرومیت خانواده و وکلای او از هرگونه اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری این زندانی دوتابعیتی، بیم اجرای مخفیانه حکم اعدام را تشدید کرده است. جلالی آخرین بار در تاریخ ۲۳ ژوئن با خانواده خود تماس کوتاهی داشته و پس از انتقال گروهی از زندانیان اوین به زندان تهران بزرگ، به مکان نامعلومی منتقل شده است.
به گفته عفو بینالملل، وضعیت جسمی جلالی وخیم است و او در ماه مه ۲۰۲۵ دچار سکته قلبی شده اما همچنان از درمان مناسب محروم مانده است. این سازمان روند دادرسی او را “بهشدت ناعادلانه” توصیف کرد.
عفو بینالملل خواستار توقف فوری هرگونه برنامه اجرای حکم اعدام و آزادی بیقیدوشرط احمدرضا جلالی شد. این سازمان همچنین خواست تا امکان تماس منظم او با خانواده و وکلا، دسترسی به خدمات درمانی و محافظت از او در برابر شکنجه فراهم شود و تحقیقات مستقلی درباره عاملان نقض حقوق این زندانی انجام گیرد.
احمدرضا جلالی، پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه و استاد مهمان در دانشگاههایی در سوئد و بلژیک، در آوریل ۲۰۱۶ هنگام سفر به ایران برای شرکت در چند کارگاه علمی بازداشت شد. او بعدها به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” محاکمه و به اعدام محکوم شد.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که روند دادرسی این پرونده با استانداردهای بینالمللی منطبق نبوده و اعترافات جلالی تحت فشار و شکنجه به دست آمده است. پیشتر نیز گروه کاری بازداشتهای خودسرانه در سازمان ملل، بازداشت او را غیرقانونی اعلام کرده بود. در بیانیه سازمان ملل به الگویی “مستند و نگرانکننده” از بازداشتهای خودسرانه اتباع دو تابعیتی یا شهروندان خارجی در ایران اشاره شده است. کارشناسان گفتهاند، جمهوری اسلامی از این افراد بهعنوان ابزار چانهزنی سیاسی در روابط خارجی و تبادل زندانیان استفاده میکند. آنها تأکید کردهاند: «بر اساس حقوق بینالملل، هیچ دولتی حق ندارد با هدف فشار سیاسی، فردی را به شکل خودسرانه بازداشت یا در شرایط غیرانسانی نگهداری کند.» در این بیانیه همچنین آمده است که ادامه بیتوجهی به درخواستهای بینالمللی ممکن است منجر به اجرای حکم اعدام جلالی شود.
