ملی مذهبی _ نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح در نامهای به مسئولان حقوق بشر سازمان ملل، خواهان بررسی و پیگیری نهادهای بینالمللی در مورد قتلها، ترورها، اعدامها و ناپدیدسازیهای مخالفان حکومت ایران در ۴۶ سال گذشته شد.
او تصمیم در تمدید مأموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل را نماد ایستادگی جامعه بینالمللی در برابر نقض حقوق بشر و حمایت از حق دادخواهی مردم ایران دانست و با توجه به سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی، به محکومیت دو فرد در آمریکا به جرم تلاش برای ترور مسیح علینژاد با دستور و حمایت مالی ایران اشاره کرد و گفت این جنایتها باید در دادگاههای بینالمللی بررسی شود. او همچنین مستندسازی شواهد و همکاری با جامعه مدنی ایران برای پایان دادن به مصونیت عاملان سرکوب را ضروری خواند و تأکید کرد که سازمان ملل باید نقشی فعال در رسیدگی به این جنایتها ایفا کند.
نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، در نامهای به سازمان ملل از این نهاد جهانی خواست تا “اعدام، ترور، قتل و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در ۴۶ سال گذشته را مورد بررسی ویژه قرار دهد”.
نرگس محمدی در نامه خود این مقامات سازمان ملل را مشخصا خطاب قرار داده و از آنها خواهان بررسی ویژه اعمال جمهوری اسلامی علیه مخالفان شده است: فولکر ترک (کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل)، سارا حسین (رئیس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل)، شهین سرداری علی و ویویانا کرستیچویچ (اعضای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل) و مای ساتو (گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران).
این فعال حقوق بشری در نامه خود افزود که سرکوب مخالفان از سوی حکومت جمهوری اسلامی از مرزهای ایران به مراتب فراتر رفته است.
او در این نامه از جمله به تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مسیح علینژاد در ایالات متحده اشاره و تصریح کرد: «این سیاست به روشنی نشاندهنده سرکوب فرامرزی رژیم جمهوری اسلامی است که حتی به خاک اروپا و آمریکا نیز رسیده است.»
“چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بینالملل، جنایت محسوب میشود”
در نامه نرگس محمدی همچنین آمده است: «جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون، نه تنها هزاران زندانی سیاسی را با اجرای گسترده مجازات اعدام، مجازاتی غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز اعدام کرده، بلکه جان بسیاری از معترضان را در داخل و خارج از کشور به خطر انداخته و یا جان آنها را گرفته است.»
در آخرین دادگاه متهمان پرونده سوءقصد به مسیح علینژاد، دادگاه فدرال منهتن و اعضای هیئت منصفه، هر دو متهم را در پنج فقره قتل به صورت قراردادی، توطئه برای قتل، پولشویی بینالمللی و تامین مالی خارجی برای عملیات مجرم شناخت.
نرگس محمدی در نامه خود تأكید کرد، “بدیهی است که چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بینالملل، جنایت محسوب میشود و باید در اولویت بررسی و اقدام نهادهای بینالمللی حقوق بشری قرار گرفته و در دادگاه بین المللی رسیدگی شود”.
این فعال حقوق بشری افزود، “مستندسازی این ترورها و تلاشها برای قتل مخالفان، شرطی ضروری برای گذار دموکراتیک و مسالمتآمیز و پایان دادن به ۴۶ سال استبداد دینی و زنستیز است”.
برنده نوبل صلح در نامه خود تصویب قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید و گسترش مأموریت کمیته حقیقتیاب را “بیسابقه” دانسته و این تصمیم را “تاریخ و سرنوشتساز”خواند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آوریل (۱۴ فروردین) با تصویب قطعنامهای مأموریت هیأت حقیقتیاب درباره ایران را تمدید و گسترش داده بود.
این هیأت که در واکنش به سرکوب مرگبار اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد، بنا بر مصوبه جدی اکنون مجاز است، “ادعاهای مربوط به نقضهای اخیر و جاری جدی حقوق بشر را بررسی کند”، “حقایق، شرایط و علل ساختاری این نقضها را شناسایی کند” و “شواهد را برای تسهیل پیگردهای قضایی آینده جمعآوری، یکپارچهسازی، تحلیل و حفظ کند”.
سارا حشاش، معاون منطقهای سازمان عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در واکنش به این قطعنامه گفته بود: «تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و هیأت حقیقتیاب، همراه با گسترش دامنه تحقیقات این هیأت، پاسخی حیاتی و دیرهنگام به درخواستهای مداوم برای عدالت از سوی بازماندگان، خانوادههای قربانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران و تبعید است.»
