ملی مذهبی _ «مذاکرات مزدی پایان غمانگیزی داشت؛ ما توقع نداشتیم امسال با این گرانیهای سرسام آور، دستمزد فقط ۲۷ درصد زیاد شود؛ آن همه بحث و جلسه نتیجهاش این بود!» محمدی، یک کارگر حداقل بگیر در یک کارگاه تولیدی در تهران است؛ او میگوید خروجی جلسات، ناامیدکننده بود، اصلاً چرا مذاکره کردند؟
به جرات میتوان گفت هیچ یک از کارگران و فعالان کارگری از دستمزد تعیین شده رضایت ندارند؛ امسال شورایعالی کار نتوانست حتی رضایت نسبی جامعه هدف را جلب کند؛ و اما نکته مهمتر این است که اگر فرض بگیریم وزرای اقتصادی دولت (صمت و اقتصاد) به قول خود در آخرین ساعات نشستهای شورایعالی کار پایبند بمانند و بتوانند تورم را مهار کنند، بازهم همین امروز یک عقب ماندگی ده میلیون تومانی میان دستمزد ۸ میلیونی و سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی وجود دارد که با «مهار تورم» جبران نمیشود.
به گزارش ایلنا فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در رابطه با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ میگوید: متاسفانه شاهد افول سه جانبه گرایی در سطحی بینظیر بودیم؛ ما قبلا هم با معضلِ «تحمیل دستمزد توسط دولت» در زمان احمدی نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بودهایم اما هیچ زمان «مداخلهگری دولت» تا این اندازه نبود؛ در آن سالها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل میشد آن را به شیوههای مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخلهگری دولت به اندازهای بود که نتیجه را به هیچ شیوهای نمیتوان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون – حتی بند یک ماده ۴۱- همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را میتوان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت.
مسیر تعیین دستمزد از همان ابتدا بر مدار قانون نبود. هرچند کارگران از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی خود رونمایی کردند اما دولت با سبد ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومانی به نشستهای کمیته دستمزد آمد و در نهایت رقم سبد کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری شد.
توفیقی این سبدِ مثلاً توافق شده را سبدی دستکاری شده مینامد و میگوید: چطور با کاهش کالری مصرفی فرد یا افزایش مصرف چربی و شکر، میتوان ادعا کرد که نتیجه یک سبد واقعی است؛ این سبد کاملاً غیرقانونی و دستکاری شده است و از آن گذشته، باید پرسید تعیین آن واقعاً چه تاثیری داشت؟ دستمزد نه تنها به این سبد غیرواقعی نرسید که حتی به اندازه سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته هم افزایش نیافت.
