رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تاکید بر قصد پایان دادن به مباحث بین خود و معاون احمدی نژاد و رعایت مصالح کشور در این دوران سخت تحریم و فشارهای بین المللی، عنوان کرد: موضوع مطرح شده از سوی آقای رحیمی، مربوط به اعطای وام قرض الحسنه به بیش از سه هزار نفر از اعضای شرکت تعاونی مسکن وزارت کشور بوده است تا پس از حل مشکلشان، آن را بازگردانند. دستور حجتالاسلام پورمحمدی، وزیر وقت کشور، به استناد ماده (17) قانون تعاون صورت گرفته است.
به گزارش فارس، وی افزود: روزنامه ایران، به جای پرداختن به این موضوع و این که آیا تعاونی چه مقدار از بدهی خود را ادا کرده است، و مسئولان بعدی وزارت کشور برای دریافت مانده مطالبات خود چه کردهاند، وارد عرصه ماجراجویی و اتهام زنی شده است.
پورمحمدی با اشاره به این مطلب که عدهای غوغاسالار، عملیاتی روانی را آغاز کردهاند و میخواهند، با فریبکاری و افترا، کارنامه روشن و پرافتخار وزیر سابق کشور را زیر سؤال ببرند. گفت: باید از روزنامه ایران پرسید پس از برملاشدن دروغ آقای رحیمی درباره خروج 21 میلیارد تومان از وزارتخانه، چرا با تعقیب خط اتهام و افترا، به دروغ پردازیهای جدیدی پرداختهاید؟
وی افزود: چه شخص یا اشخاصی این اطلاعات را در اختیار روزنامه گذاشته، شما را به گمراهی کشاندهاند؟ چرا مطالب مربوط به خریدهای وزارت کشور را به طور کامل نیاوردهاید؟ چگونه شما به همه اسناد، از جمله دستور رئیس دفتر رئیس جمهور، آقای رحیم مشایی، دسترسی دارید، اما به بقیه اسناد خیر؟ یا نخواستهاید همه اسناد را افشا کنید و یا افراد پشت صحنه نخواستهاند این اسناد را ارائه دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: چرا به رأی شعبه دوم دادگاه حقوقیِ مجتمع قضایی شهید بهشتی و اخطار صادرشده و اقدامات قضایی اشاره نکردهاید؟ چرا با درآمیختن مجموعهای از مطالب نادرست و مبهم و خلاف، درصدد تخریب چهرههای پاکدست و خدوم نظام برآمدهاید؟ چرا، در سایه مطامع سیاسی خود، عروج شهادتگونه یک جانباز شیمیایی و دردمند را در هالهای از ابهام و تردید قرار دادهاید؟
وی افزود: اما رسیدگی به پرونده 3000 میلیارد تومانی بیشک از افتخارات قوه قضاییه و سازمان بازرسی است. براستی روزنامه ایران از چه نگران است؟ آیا رفتار قاطعانه با مفسدان و حامیان آنها و کشف روابطشان با برخی حلقههاست که باعث شده روزنامه ایران این گونه به دست و پا بیفتد؟
پورمحمدی تصریح کرد: قاطعانه و روشن اعلام میکنیم که موضوعات درج شده در این روزنامه، سرتاپا خلاف واقع و نشر اکاذیب است. اسناد دلایل اثباتی اتهام روزنامه ایران و نسبت دهندگان افترا و نشر اکاذیب، به منظور رسیدگی، به محاکم صالح قضایی ارائه خواهد شد.
