ملی مذهبی _ زهرا رهنورد در بیانیهای کوتاه با موضعگیری علیه “لایحه حجاب و عفاف” آن را “فهرست مشمئزکنندهای از نگرش قرون وسطایی و تجاوز به حقوق شهروندی و آزادیهای طبیعی انسانی” توصیف کرده است که “ناشی از عدم توانایی درک طراحان این لایحه از خیر عمومی و توسعه ملی و ارتقاء کشور در سطح بینالمللی و رفع شکافها و تبعیضهای اقتصادی و قومی و جنسیتی است”.
این پژوهشگر و از سران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که در حصر به سر میبرد در بیانیه خود قتل مهسا امینی را سرآغاز جنبش پر شکوه زن، زندگی آزادی و آغاز “فصل جدیدی در زندگی مردم” خوانده که نشان میدهد “بهویژه در مبارزه با استبداد و مطالبه آزادیها و سبک زندگی، خواستههای ملت ارتقاء یافته است و در این فصل جدید زنان و جوانان پیشتاز بودهاند”.
رهنورد در پایان بیانیه خود به حاکمان جمهوری اسلامی توصیه کرده است که “اجبار در حجاب (و قوانین مرتبط با آن) را برای همیشه کنار بگذارند …و بدانند در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان خواهند بود”.
با بالاگرفتن جنبش “زن، زندگی آزادی” و مقابله آشکار زنان ایران با حجاب اجباری، جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب و احضار و زندان در صدد سفت و سختکردن مبانی حقوقی مقابله با خواست زنان برآمده است.
در همین راستا، لایحه “عفاف و حجاب”، حاصل کار قوه قضائیه و مجریه پس از مدتها بحث و گمانهزنی و انتشار نسخههایی متعدد، نهایتا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
متن کامل این پیام که در کانال کلمه منتشر شده در ادامه میآید.
به نام خدای رنگین کمان
حاکمان با طرح و تبلیغ لایحه حجاب و عفاف، جنگی تن به تن را با زنان ایران راهاندازی کردهاند؛ در حالیکه اولاً تقارن و تلازم ذاتی بین عفاف و حجاب وجود ندارد و من این نکته را حدود بیست سال پیش که آن را شورای انقلاب فرهنگی، پیگیری و تبلیغ میکرد در مطبوعات مطرح نمودم. دوم اینکه نحوه پوشش و سبک پوشش نه جزء ۵ اصلِ اصول دین است و نه در زمره ۸ فرعِ فروع دین؛ و این خود گویای حریمی و تابویی است که نباید به عنوان دین وارد آن شد.
حاکمان برای حفظ منافع سیاسی و تداوم قدرت خود، هنوز باور ندارند که از تاریخ کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ به این سو، به خصوص، پس از قتل حکومتی دخترک بیگناه کُرد، ژینا امینی و جنبش پر شکوه زن، زندگی آزادی، تاریخ کشور ما بار دیگر ورق خورده و فصل جدیدی در زندگی مردم شروع شده؛ بهویژه در مبارزه با استبداد و مطالبه آزادیها و سبک زندگی، خواستههای ملت ارتقاء یافته است و در این فصل جدید زنان و جوانان پیشتاز بودهاند.
بند بند لایحه حجاب و عفاف، فهرست مشمئزکنندهای از نگرش قرون وسطایی و تجاوز به حقوق شهروندی و آزادیهای طبیعی انسانی زنان ارائه میدهد که ناشی از عدم توانایی درک طراحان این لایحه از خیر عمومی و توسعه ملی و ارتقاء کشور در سطح بینالمللی و رفع شکافها و تبعیضهای اقتصادی و قومی و جنسیتی است.
به حاکمان توصیه میکنم اجبار در حجاب را برای همیشه کنار بگذارند و اگر قانونی هم در این زمینه وجود دارد، بهدلیل فقدان پایگاه عقلانی و تضاد با منافع ملی و انسانی آن را کنار بگذارند و حذف کنند و بدانند در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان خواهند بود.
زهرا رهنورد
۲۲ خرداد ۱۴۰۲
وقت کافی برای سندی پرافتخار
در همین حال اما مجلس در جلسه علنی روز سهشنبه ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) به دو فوریتی این لایحه رأی نداد، اما با قید یک فوریت آن را تصویب کرد.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در پایان رأیگیری گفت که “هیچ شکی نیست که موضوع لایحه عفاف و حجاب از اولویت های اول جامعه امروز ما است و این وظیفه همه ما است تا در این جا تلاش کنیم”. او در توجیه رد دو فوریتی لایحه با معادل قراردادن بیحجابی و ولنگاری، “داشتن وقت لازم” برای تصویب “یک لایحه همه جانبه که ابعاد مختلف آن کامل باشد و سند پرافتخاری باشد تا از ولنگاری ها جلوگیری کند” را مطرح کرد.
به گفته قالیباف در گزارشی که کمیسیون فرهنگی قرائت کرد، “۳۲ دستگاه که وظیفه فرهنگی و اجتماعی دارند در این موضوع قصور داشتهاند”.
او گفت، مجلس مصم است که “با کمک همه جامعه و نخبگان و دلسوزان این لایحه را به بهترین وجه و در همۀ ابعاد بررسی” کند. در عکسی که از جلسه قالیباف در روز شنبه گذشته با “نخبگان” برای بررسی این لایحه منتشر شده همگی مرد هستند و اغلب این مردان هم عمامه به سر دارند.
سرمایهگذاری توام با سرکوب و بگیروببند علیه زنان “بدحجاب” و “بیحجاب” و مداخله نهادهای مختلف حکومتی در این امر از مسائل بحثانگیز در کارنامه جمهوری اسلامی تلقی میشود. شاخصه این تلاش و تقلاها که با هتک حرمت به زنان ایران و ضرب و شتم و زندان آنها توام بوده و نهایتا به قتل مهسا امنینی در بازداشتگاه گشت ارشاد منجر شد شکست و عدم موفقیت آنها عنوان میشود؛ شکستی که حالا قرار است با یک لایحه دیگر و هزینههای بیشتر و زحمت و آزار فزونتر و محرومیت زنان از این یا آن حقوق جبران شود و هدف ناکام مانده در ۴۴ سال گذشته را متحقق کند.
در بخشی از این لایحه آمده است که “در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابرشدن جریمه فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع میباشند”.
