ملی مذهبی _ دادستان عمومی و انقلاب مشهد از بازداشت ۳۹ نفر در جریان برگزاری مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در این شهر خبر داد. حسن همتیفر، دادستان مشهد، علت این بازداشتها را «اقدامات و رفتارهای هنجارشکنانه» عنوان کرده و مدعی شده است که در جریان این مراسم، دو نفر از نیروهای انتظامی نیز مجروح شدهاند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، دادستان مشهد اعلام کرده که برگزاری مراسم هفتم این وکیل دادگستری با «ممانعت قضایی» مواجه نبوده، اما پس از پایان مراسم و شکلگیری تجمعی در بیرون از مسجد غدیر مشهد، وضعیت از کنترل خارج شده است. به گفته او، این تجمع به مدیریت جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، برگزار شده و برخی افراد از جمله نرگس محمدی و سپیده قلیان با سخنرانی از روی یک خودرو، حاضران را به سر دادن شعارهای اعتراضی تشویق کردهاند.
همتیفر همچنین مدعی شده است که در جریان مداخله نیروهای انتظامی، فرمانده انتظامی مشهد و یکی دیگر از مأموران با «ضربه چاقو» مجروح شدهاند. او افزود که جواد علیکردی پس از انتشار ویدیویی با «اظهارات ساختارشکنانه و مطالب خلاف واقع» بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده است.
بر اساس گزارشهای ارگان خبری مجموعه مدافعان حقوق بشر در ایران (هرانا)، مراسم هفتم خسرو علیکردی روز جمعه در مسجد غدیر مشهد با حضور گسترده شهروندان برگزار شد و با سردادن شعارهایی از جمله «زن، زندگی، آزادی»، «پاینده ایران» و «مرگ بر دیکتاتور» همراه بود. در پی مداخله نیروهای انتظامی و امنیتی، این مراسم به خشونت کشیده شد و شماری از شرکتکنندگان بازداشت شدند.
تا این لحظه هویت دستکم ۱۰ نفر از بازداشتشدگان احراز شده است که از جمله آنها میتوان به نرگس محمدی، سپیده قلیان، پوران ناظمی، هستی امیری، عالیه مطلبزاده، اسدالله فخیمی، حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، علی آدینهزاده، و اکبر امینی اشاره کرد. منابع حقوق بشری میگویند هویت سایر بازداشتشدگان همچنان در دست بررسی است و از محل نگهداری بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.
در همین ارتباط، هرانا گزارش داده است که حامد حسینی، شهروند ۳۵ ساله ساکن مشهد و پدر یک فرزند، نیز در جریان این مراسم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است.
جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در مشهد بازداشت شد. او ساعاتی قبل از بازداشت در یک لایو اینستاگرامی به تشریح مراسم هفتمین روز درگذشت برادرش پرداخت و اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی با هجوم به مراسم، شماری از شهروندان و فعالان مدنی را مورد ضربوشتم قرار داده و چندین نفر را بازداشت کردهاند. او افزود که مأموران امنیتی با استفاده از باتوم و گاز اشکآور اقدام به بازداشت و پراکندهسازی شرکتکنندگان کردهاند.
جواد علیکردی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، روز دوشنبه ۲۰ مرداد تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد. او ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ پس از لغو تعلیق حکم پیشینش توسط دادگاه تجدیدنظر، توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و به زندان منتقل شده بود. علیکردی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به جزای نقدی و دو ممنوعیت تکمیلی (منع خروج از کشور و منع فعالیت مجازی) محکوم شده بود که همین محکومیت باعث اجرای مجازات تعلیقی او شد.
او پیشتر در اسفند ۱۴۰۰ نیز با اتهامهای امنیتی و سیاسی مختلف در مجموع به چندین فقره حبس و مجازاتهای تکمیلی از جمله ممنوعیت تدریس، فعالیت سیاسی و خروج از کشور محکوم شده بود؛ حکمی که پس از آزادی مشروط برای سه سال تعلیق شد. علیکردی همچنین در اوایل سال ۱۴۰۰ بابت مدیریت یک گروه تلگرامی به حبس تعزیری و محدودیتهای شغلی و اجتماعی محکوم و در تیر همان سال برای تحمل حبس به زندان وکیلآباد منتقل شد.
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر اهل سبزوار و ساکن مشهد، شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ درگذشت. مراسم خاکسپاری او روز یکشنبه ۱۶ آذر در سبزوار برگزار شد و آن مراسم نیز با شعارهای اعتراضی همراه بود.
مقامهای استان خراسان رضوی علت مرگ خسرو علیکردی را «سکته قلبی» عنوان کردند. اما همزمان با انتشار این خبر، دفتر کار او تحت محدودیتهای امنیتی قرار گرفت و برخی فعالان حقوقی و خانوادههای دادخواه نسبت به این روایت ابراز تردید کردند. پس از درگذشت او، جمعی از وکلای دادگستری کشور با صدور بیانیهای خواستار بررسی دقیق، فنی و مستقل ابعاد جانباختن این وکیل دادگستری و ارائه تمامی مستندات به خانواده او شدند.
بازتاب خبر جانباختن علیکردی فراتر از جامعه وکلا رفت و با واکنش چهرههای برجسته حقوق بشری همراه شد. شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان جایزه صلح نوبل، از نقش او در دفاع از زندانیان گمنام و آسیبپذیر تقدیر کردند. همچنین بابک پاکنیا، وکیل قضائی، با انتشار تصویری از مکالمه آخرش با علیکردی، از «پروندهسازیهای جدید» علیه او سخن گفت و نوشت که «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند». این اظهارنظرها، همراه با واکنش پرتعداد کاربران شبکههای اجتماعی، سبب شد درخواستها برای بررسی دقیقتر حادثه جانباختن این وکیل شدت بگیرد.
۸۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیهای مشترک، همبستگی خود را با خانواده این وکیل و آمادگی برای همراهی در روند حقیقتیابی را اعلام کردند. امضاکنندگان که نامهایی چون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، امیر رئیسیان و محمد سیفزاده در میان آنها دیده میشوند، خواستار بررسی دقیق و بیطرفانه علت جانباختن خسرو علیکردی و انتشار فوری مستندات مربوطه شدند.
دادستان مشهد تاکنون درباره هویت کامل بازداشتشدگان، اتهامات دقیق آنها و محل نگهداریشان توضیحی ارائه نکرده و گفته است که تحقیقات توسط نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی ادامه دارد.
