ملی مذهبی _ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری و وکیل مدافع شریفه محمدی، زندانی سیاسی، شنبه ۲۵ مراد/ ۱۶ اوت اعلام کرد: «حکم اعدام شریفه محمدی قطعی شد.» به گفته او، با وجود باقی ماندن ایرادات پیشین، دیوان عالی کشور حکم اعدام را تأیید کرده است. رئیسیان توضیح داد:
«هیچیک از ایراداتی که پیشتر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر اساس آنها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، اما اینبار همین شعبه حکم اعدام را تأیید کرده است.»
شعبه اول دادگاه انقلاب رشت پیشتر شریفه محمدی، فعال کارگری، را به اتهام آنچه «تشکیل جمعیت با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق عضویت در گروه باغی کومله» خوانده شده بود، به اعدام محکوم کرده بود.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در سال ۲۰۰۵ به ابتکار چندین فعال کُرد با هدف یاریرسانی و تسهیل ایجاد سازمانهای مستقل کارگری شکل گرفت. نهادهای امنیتی ایران، بدون ارائه مدرکی، این کمیته را به گروه کومله منتسب کردند.
حکم اعدام شریفه محمدی یکبار به دلیل ایرادات متعدد نقض و پرونده به شعبه همعرض ارسال شد. با این حال، شعبه همعرض با تأیید نظر ضابط پرونده (وزارت اطلاعات)، دوباره حکم اعدام را صادر کرد و این حکم در دیوان عالی نیز تأیید شد.
شریفه محمدی، فعال کارگری ۳۷ ساله، روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در رشت بازداشت و طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۴۰۳ این حکم را به دلیل وجود ایرادات متعدد نقض کرده بود، از جمله نبود ارتباط او با عملیات مسلحانه و عدم اثبات عضویت در گروههای مسلح. اما پس از رسیدگی مجدد در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، همان حکم دوباره صادر شد و اکنون دیوان عالی کشور با وجود ایرادات باقیمانده، آن را تایید کرده است. او در آذر ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او ماهها در بازداشتگاههای مختلف تحت فشار، آزار و شکنجه قرار گرفت. شماری از زندانیان سیاسی شهادت دادهاند که آثار کبودی ناشی از شکنجه بر بدن او را دیدهاند.
خانواده شریفه محمدی نیز از فشارها در امان نماندهاند. علاوه بر محرومیت طولانیمدت از ملاقات، نیروهای امنیتی در خرداد ۱۴۰۳ سیروس فتحی، همسر شریفه محمدی، را نیز برای چند روز بازداشت کردند تا فشار بر این فعال کارگری برای اعتراف اجباری افزایش یابد.
در تیرماه ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. در مهر همان سال، دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد، اما در ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت دوباره او را به اعدام محکوم کرد.
انتساب اتهام بغی به این فعال کارگری و اجتماعی و صدور حکم اعدام علیه او در حالی است که هیچیک از فعالیتهای او، چه در گذشته و چه در سال منتهی به بازداشت، مشمول تعریف قانونی «بغی» نبوده است.
در همین حال، روز ۶ مرداد / ۲۷ ژوئیه، شماری از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، روزنامهنگار و مددکار اجتماعی کُرد، و شریفه محمدی، فعال کارگری مستقل محبوس در زندان لاکان رشت، دست به تحصن زدند.گزارشها همچنین حاکی است که پخشان عزیزی و وریشه مرادی، فعال حقوق زنان کُرد، نیز با اتهامات مشابهی روبهرو هستند و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
اتهامهای امنیتی و رد آنها
دادگاه، عضویت شریفه محمدی در “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری” را که بیش از یک دهه پیش فعال بوده، مصداق “بغی” دانسته است. افزون بر این، او به “عضویت در حزب کومله” نیز متهم شده، اتهامی که به گفته نزدیکانش، بارها از سوی او رد شده است.
پیشتر محمدی در یادداشتی از زندان لاکان رشت نوشته بود که بازجویان تلاش کردهاند او را وادار به اعترافات دروغین کنند. او گفت که در دوران بازداشت، چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته است. در همان یادداشت، او ابلاغ حکم جدید اعدام را “شکنجه روحی” توصیف کرد، زیرا به گفته او درست در روز تولد پسرش و پیش از ملاقات خانوادگی به او اعلام شده است.
شریفه محمدی در این یادداشت با بیان اینکه «هیچ کاری که مستحق چنین حکم ناعادلانه و ظالمانهای باشد مرتکب نشدهام.» تاکید کرده بود که “تسلیم شرایط ناعادلانه نخواهد شد.”
اعتراضهای داخلی و بینالمللی
صدور حکم اولیه اعدام علیه شریفه محمدی موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را در پی داشت. در آن زمان سندیکاهای کارگری، گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و نیز سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل خواستار لغو حکم اعدام او شدند.
مرکز حقوق بشر در ایران پیش از این در گزارشی به مناسبت روز جهانی کارگر اعلام کرده بود که بیش از دو هزار کارگر ایرانی در یک سال گذشته به دلیل شرایط ناایمن کاری جان خود را از دست دادهاند. این نهاد همچنین تصریح کرده بود که هماکنون ۱۹ فعال کارگری در زندان به سر میبرند، از جمله شریفه محمدی.
به گفته این مرکز، فعالان کارگری به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز صنفی با اتهامات امنیتی سنگین مواجه میشوند، روندی که به باور آنها بیانگر تلاش حکومت ایران برای جلوگیری از شکلگیری تشکلهای مستقل کارگری است.
پرونده شریفه محمدی اکنون به نماد فشار بر فعالان کارگری در ایران تبدیل شده است. به گفته ناظران، برخورد قضایی با او نشاندهنده الگوی گستردهتری است که در آن فعالیتهای صنفی با اتهامات امنیتی پیوند زده میشود.
