ملی مذهبی _ برادر و وکیل نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی و برندهٔ جایزه نوبل صلح، روز سهشنبه ۲۵ آذر گفتند چهار روز پس از بازداشت او هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت سلامتیاش ندارند.
نرگس محمدی روز ۲۱ آذر پس از آن بازداشت شد که در مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، در شهر مشهد، «مرگ مشکوک» او را محکوم کرده بود.
به گزارش خبرگزاریهای رویترز و فرانسه، حمید محمدی، برادر نرگس محمدی، که در نروژ زندگی میکند به خبرنگاران گفت: «اطلاعات ما دربارهٔ وضعیت سلامتی او بسیار اندک است و خیلی نگرانیم که وضعیت نگهداریاش چگونه است، او را کجا نگه میدارند و با او چگونه رفتار میکنند».
او این سخنان را پس از آن بیان کرد که برادر دیگری در ایران، که بهدلایل امنیتی نامش فاش نشده، دوشنبهشب بهطور کوتاه با او صحبت کرده بود.
خانم محمدی در این تماس خبر داده بود که به «همکاری با دولت اسرائیل» متهم شده است.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، روز ۲۲ آذر گفت نرگس محمدی و برادر علیکردی در این مراسم اظهارات تحریکآمیزی داشتهانده که به گفتهٔ او باعث تشویق به سر دادن «شعارهای هنجارشکن» و «برهم زدن آرامش» شده است.
حمید محمدی گفت خواهرش تأیید کرده که مورد ضربوشتم قرار گرفته و گفته است انتظار دارد به اتهام «تبانی علیه جمهوری اسلامی» تحت پیگرد قرار گیرد.
به گفتهٔ او، نیروهای امنیتی به سر، صورت و گردن خواهرش زدهاند و علاوه بر او، دستکم ۳۹ نفر دیگر را نیز بازداشت کردهاند.
او افزود برادر بزرگترشان درخواست معاینه پزشکی مستقل کرده بود، اما مقامها آن را رد کردهاند.
خسرو علیکردی، که مراسم بزرگداشت او در مشهد با برخورد مأموران امنیتی به درگیری و خشونت کشیده شد، خود مدتی زندانی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را بر عهده داشت.
نرگس محمدی در سال ۲۰۲۳ در حالی که در زندان بود، پس از کارزار سهدههایش برای حقوق زنان و لغو مجازات اعدام در ایران، برندهٔ جایزه نوبل صلح شد.
او پیشتر چندین بار به اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» محکوم شده و دوران محکومیت گذرانده است. اواخر سال گذشته نیز پس از تعلیق حکم زندانش برای انجام درمان پزشکی، از زندان اوین تهران آزاد شد.
وکیل فرانسوی او، شیرین اردکانی، گفت مقامها احتمالاً احکام تعلیقشدهٔ او را دوباره به جریان خواهند انداخت و بهزودی او را نزد قاضی میبرند.
اردکانی گفت: «آنها هیچ جرمی مرتکب نشدهاند، جز استفاده از آزادی بیان».
او همچنین گفت این پرونده را بهعنوان سندی از سرکوب فعالان در ایران به دیوان کیفری بینالمللی ارائه خواهد کرد.
