ملی مذهبی _ بنا بر اعلام رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران، بدهی دولت به این صندوق به «صد میلیارد دلار» رسیده است و «امیدی به بازگشت این پول نیست.»
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران، روز چهارشنبه ششم دیماه اعلام کرد دولتها طی ۱۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق استقراض کرده و علاوه بر آن، سهم صندوق از۲۰ تا ۴۰ درصد صادرات نفت که باید نصیبش میشد، کمتر از ۱۰ درصد بوده و بقیه به حساب دولتها واریز شده است.
این مقام صندوق توسعه ملی افزوده که «مجموع این محاسبات، صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که دولتها احتمالا بهدلیل تحریمها در سالهای پیش رو قادر نخواهند بود از مازاد صادرات نفت، بدهی این صندوق را پرداخت کنند و حتی پیشبینی اینکه ۴۰ درصد سهم صندوق از درآمدهای نفتی در آینده محقق شود نیز دور از انتظار است.»
او همچنین هشدار داد که دولتها ممکن است در آینده برخی از مطالبات صندوق را انکار کنند.
برداشت چنین حجم عظیمی از داراییهای صندوق توسعه ملی در حالی است که این صندوق بیش از دو دهه پیش با هدف دریافت بخشی از درآمدهای صادرات نفت کشور و اختصاص آن به پروژههای بخش خصوصی راهاندازی شده بود.
در این میان، مرکز پژوهشهای مجلس اواخر آذرماه در گزارشی برآورد کرد که تا پایان امسال انتظار میرود دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه خود، حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومان دیگر از این صندوق قرض کند.
آقای غضنفری به استقراض روزافزون و انباشت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی اشاره کرده و گفته است: «ریسک دیگری محتمل بود که صندوق توسعه ملی از پیگیری مطالبات خسته شده و اعلام کند این مطالبات محقق نخواهد شد. همچنین این خطر وجود داشت که مانده موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولتها برداشت و این صندوق برای همیشه تعطیل شود».
ریسک تعطیلی این صندوق در حالی است که دارایی صندوقهای مشابه در کشورهای همسایه نفتی ایران به شدت رشد کرده است، بهطوری که دارایی صندوق توسعه ملی عربستان به ۷۷۸ میلیارد دلار، قطر ۴۷۵ میلیارد دلار، کویت ۷۰۸ میلیارد دلار رسیده و دو صندوق سرمایهگذاری و هلدینگ توسعه ابوظبی به همراه صندوق سرمایهگذاری دوبی در امارات متحده عربی، رویهمرفته بیش از یک تریلیون و ۱۶۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند.
آقای غضنفری در ادامه گفته است این صندوق به خاطر ناامید شدن از تسویه بدهی دولت، نهایتا خواستار اعطای مجوز دولت برای سرمایهگذاری مستقیم در میادین نفتی و فروش نفت تولیدی از این میادین شده است. او تصریح کرد این صندوق برای اینکه اجازه سرمایهگذاری در صنعت نفت را اخذ کند، ناچار شده است با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند.
اشاره او به مصوبه اخیر مجلس است که به دولت اجاره میدهد امسال هم ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی متعلق به صندوق توسعه ملی را برداشت کند که معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.
این اخبار در حالی منتشر میشود که گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد که رشد شاخص تورم در آذرماه ۱۴۰۲ شتاب گرفته و تورم ماهانه رکورد ۸ ماه گذشته را شکسته است. بر اساس این گزارش که در سایت مرکز آمار منتشر شده، قیمت کالاها و خدمات در آذرماه نسبت به آبان امسال حدود ۲.۹ درصد رشد داشته که بالاترین میزان تورم ماهانه از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ است.
