ملی مذهبی _ این افراد در بهمن ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بودند. پیام درفشان، وکیل دادگستری در حساب ایکس/ توییتر، از تبدیل قرار وثیقه حسین نعمتی به قرار بازداشت خبر داد و نوشت:
«متاسفانه قرار تامین وثیقه موکل حسین نعمتی و همچنین ۳ تن دیگر از متهمین آزاد شده به قراربازداشت تبدیل گردید و همگی به زندان رجایی شهر اعزام شدند. این امر در حالی انجام پذیرفته که هیچگونه اتهام جدیدی به اشخاص تفهیم نگردیده و علت تبدیل قرار برای وکلا نامشخص است و مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشته و بنابراین امکان مذاکره پیرامون پرونده توسط اینجانب و همکاران محترم با ایشان میسر نشد.»
این وکیل دادگستری در ادامه افزود:
«اکنون زندان رجایی شهر در مکاتبات اداری به مجموعه قزلحصار و ندامتگاه مرکزی کرج و قرنطینهها اطلاق میشود که جهت امور تقسیم زندانیان اعزامی بنا بر دستورالعمل داخلی مختارند و بدیهی است زندان رجایی شهر که در گوهردشت کرج واقع گردیده مدتها، قبل تخلیه شده است».
شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳، جلسه آخرین دفاع دیگر متهمان این پرونده به نام های میلاد آرمون، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران که در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشوند، در شعبه مذکور از بابت اتهامهای «مشارکت در قتل و ضرب و جرح عمدی» برگزار شده بود. این افراد پیشتر با دریافت ابلاغیهای به شعبه مذکور احضار شده بودند.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده میلاد آرمون، سید محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران که محرمانه عنوان شده بود اواخر فروردین ماه سال جاری، از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران جهت رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شده بود.
بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، در نهایت اوایل شهریور ماه سال جاری، پرونده پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
این هشت نفر، از شرکتکنندگان در جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بودند که نیروهای امنیتی آنها را در آبان و آذرماه سال گذشته بازداشت کردند.
پرونده آنها به پرونده «شهرک اکباتان» معروف است. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی آنها را متهم کرده که در چهارم آبان سال گذشته یک بسیجی به نام آرمان علیوردی را در حین اعتراضات شهرک اکباتان کشتهاند.
اتهامهای آنها در پرونده، «محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و عضویت در دستجات و گروههای مخالف نظام» عنوان شده است.
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نیز، سخنگوی قوه قضاییه از طرح اتهام «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی» برای سه تن از متهمان پرونده قتل آرمان علی وردی خبر داد.
بنا بر کیفرخواست صادره، این شهروندان به «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند.
اواخر مهرماه ۱۴۰۲، پس از برگزاری چهار جلسه دادرسی، دادگاه پرونده آنها را برای تحقیقات به دادسرا ارسال نکرد و شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی، تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت متهمین به پرونده ورود کرد. بخش دیگر پرونده این شهروندان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است.
چهار تن از متهمان این پرونده به نام های حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش اقبال در بهمن سال گذشته، با تودیع وثیقه از زندان قزلحصار آزاد شده بودند.
