جنایت علیه بشریت در زمره بزرگترین و عمده‌ترین جنایت‌هاست

جنایت علیه بشریت در زمره بزرگترین و عمده‌ترین جنایت‌هایی است که به‌دلیل تاثیر ویرانگری که بر انسان می‌گذارد، از قابلیت تعقیب بین‌المللی عاملان آن برخوردار است و هرگز مشمول مرور زمان هم نمی‌شود

عفو‌بین‌الملل گزارش سال ۲۰۲۳ را در خصوص خشونت، سرکوب، سلب آزادی‌ها و نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد

گزارش سالانه عفو بین‌الملل از نقطه عطفی تاریخی در حقوق بین‌الملل سخن گفته است که در آن دولت‌ها آشکارا قوانین را نقض می‌کنند و غیرنظامیان بیشترین هزینه را می‌پردازند. حکومت ایران تقریباً در همه زمینه‌ها، به‌ویژه علیه زنان، به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می‌دهد.

اتحادیه اروپا و انگلستان تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر وضع می‌کند

وزیر خارجه بریتانیا در مورد بنیاد تعاون سپاه گفت: این بنیاد که ابتدا برای حمایت از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیس شد، اختیارات خود را برای تأمین مالی فعالیت‌های سرکوبگرانه سپاه در ایران و خارج از ایران گسترش داده است

آن چه در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گذشت

تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران، با استقبال جهانی گسترده‌ای همراه شده است. ایران در واکنش می‌گوید که این شورا با بکارگیری اطلاعات نادرست، اهداف ضدایرانی برخی کشورها را پیش می‌برد.

مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای٬ نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد٬ اما در عین حال از قول‌هایی که رئیس جمهور ایران درخصوص بهبود شرایط در برخی زمینه‌های حقوق بشری داده است٬ استقبال کرد.

گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد

آخرین گزارش احمد شهید به مجمع عمومی سازمان ملل متحد حکایت از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط دارد.

انتقاد نماینده ویژه سازمان ملل در عراق از رهبران سازمان مجاهدین خلق

مارتین کوبلر، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق روز سه‌شنبه ۲۵ تیر رهبران سازمان مجاهدین خلق را به نقض حقوق بشر ساکنان اردوگاه لیبرتی (آزادی) متهم کرد. سازمان مجاهدین خلق این اتهام را رد کرده است.

وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، نام ۹ نفر ديگر را به فهرست «ناقضان جدی حقوق بشر» در ايران اضافه کرد ند و خواستار آن شد که دارايی‌های اين افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحاديه اروپا جلوگيری شود.