طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه و قانونی دادگاه علنی رهبران جنبش سبز برگزار گردد. تا دست کم بدینوسیله به گوشه ای از اتهامات و دروغهای حاکمیت در این چهار سال حصر پاسخ داده شود.