در این نامه آمده است: نظر به لزوم تأمین بار مالی از محلّ اعتبارات مصوب مربوط، بند (۴) مصوبه مبنی بر الحاق یک بند به مصوبه سابق، که صرفاً به «اعتبارات مربوط» اشاره کرده، از حیث اطلاق و مصرّح نشدن به واژه «مصوب» کماکان به شرح ایرادات مندرج در بند (۳۵) رأی مذکور و بویژه مستنداً به ماده (۵۷) و تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.