ملی مذهبی _ در علم پزشکی دانشی وجود دارد به نام آسیب‌شناسی یا همان پاتولوژی (Pathology) که در باره تأثیر بیماری و آسیب بر بافت‌ها، مولکول‌ها و سلول‌های بدن می‌پردازد و فرایند یک بیماری را در اندامی بخصوص یا تمام بدن مطالعه می‌کند و هدف این است تا «ماهیت» و «علت» بیماری را توضیح دهد. آسیب‌شناسی بالینی یکی از مهمترین تخصص‌های علم پزشکی است، زیرا اگر آسیب‌شناس بر اساس نمونه‌های گرفته شده بتواند مؤلفه‌هایی مثل خون و اجزای آن را به درستی مورد بررسی قرار دهد و البته آن را تفسیر نماید؛ علت و یا علل بیماری معلوم خواهد شد و با «تشخیص» او، شاید پزشک معالج بتواند راهی درست و دقیق برای درمان بیمار پیدا کند و از تجویز داروهای غیرمؤثر خودداری نماید.
در علم جامعه‌شناسی بحث آسیب‌شناسی اجتماعی (Social Pathology) یکی از مهمترین مباحث این رشته است، زیرا جامعه‌شناس مؤلفه‌های بیماری‌هائی مثل «جامعه‌گریزی» و یا «نابهنجاری» را بر اساس داده‌های ملموس و قابل مطالعه بررسی کرده، ماهیت و دلایل آن را مورد کنکاش قرار می‌دهد و برای حل مشکلات راه‌حل ارائه می‌نماید. همانطور که در رشته پزشکی اگر آسیب‌شناس ماهیت و دلیل بیماری را به درستی تشخیص دهد، پزشک معالج قادر خواهد بود روند پیشرفت بیماری را کنترل یا کاملاً درمان کند، و به عبارتی آسیب‌شناس از پزشک معالج مهمتر است، زیرا به پزشک یادآوری می‌کند ماهیت درد چیست و راه درمان کدام است؛ در آسیب‌شناسی اجتماعی هم قاعده همین است.
بدون تردید سعید مدنی در زمره معدود جامعه‌شناسانی بوده و هست که آسیب‌های اجتماعی را زیر میکروسکوپ تحلیل‌های کمی و کیفی علم جامعه‌شناسی قرار داد تا ماهیت درد را کشف کند و برای مهار «بیماری» راه‌حل ارائه نماید. کلیه پژوهش‌های دکتر مدنی «انضمامی» هستند و مربوط به جامعه ایران، نه «انتزاعی» و نقل مطالب تئوریک که هیچ ربطی به ایران و مشکلات آن ندارند. در این راستا کتاب‌های «جامعه‌شناسی روسپیگری» در کنار «بررسی آسیب‌های اجتماعی روسپیگری» یکی از مهمترین معضلات جامعه زنان و علل و ماهیات آن را مورد بررسی قرار داد، همانطور که «خشونت علیه کودکان کار در ایران» بعلاوه «آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران» بخشی از یکی از مهمترین فجایع تاریخ معاصر ایران یعنی «کودکان کار» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و پیامدهای مخرب آن را به شکلی هشدار‌آمیز مطرح کرد و در کتاب «کودک‌آزاری در ایران» از ابعاد خانوادگی و اجتماعی خشونت علیه کودکان پرده برداشت. مطالعات دکتر مدنی در باره «اعتیاد در ایران» از دیگر پژوهش‌های آسیب‌شناسانه او بودند و البته کلیه این مطالعات بنیادین، مبتنی بر ارائه راه‌حل‌هائی برای مسئولین کشور بودند که تا وقتی باقی مانده دست به اقدامی بزنند و مانع تعمیق بحران‌ها شوند.
سعید مدنی فقط به طرح مسئله نپرداخت، بلکه با مطالعات گسترده خویش، راه‌‌های برون رفت را هم نشان داد. او که عمری برای عدالت و آزادی مبارزه کرد، راه علاج بیماریهای اجتماعی نظیر روسپیگری، کودکان خیابانی و اعتیاد را استقرار موازین عدالت دانست و بر «ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران» پای فشرد. به‌عبارتی او ریشه بحران‌های مهم اجتماعی نظیر پدیده‌های روسپیگری، کودکان خیابانی و اعتیاد را در کشوری که این بحران‌ها را نه «بیماری»، بلکه «جرم» می‌داند کاوید و نشان داد با «جرم‌انگاری» پدیده‌های مربوط به «بیماریهای اجتماعی» نمی‌توان مشکلات را برطرف کرد و برای این مهم برنامه‌ریزی بلندمدت عدالت‌محور ضرورت دارد. به نظر دکتر مدنی «دموکراتیزاسیون» و تقویت نهادهای مدنی در کنار برنامه‌های عدالت‌محور، می‌توانند برای فردای ایران امیدی بیافریند، این دمکراتیزاسیون هم با «جماعت‌گرائی و برنامه‌های جماعت‌محور» یا همان کار شورائی میسر است، نه تصمیمات فردی و بخشنامه‌ای و اداری که هیچ ضامن اجرائی مشخصی هم ندارند؛ برنامه‌ها هم باید برای گروه مشخص اجتماعی هدف، برنامه‌ریزی شوند و شرایط زمانی و مکانی و وضعیت اقلیمی مورد توجه قرار گیرند، زیرا با مشخصات کشوری مثل ایران، هر برنامه‌ای برای هرجای کشور قابل اجرا نیست. دکتر سعید مدنی با هرگونه کنشگری خشونت‌آمیز مخالف بود، او «علیه خشونت» و «علیه اعدام» که بدترین مصداق خشونت است، کتاب نوشت و «توسعه انسانی» را مدنی‌ترین کنش خشونت‌پرهیز عنوان کرد.
با این وصف سعید مدنی تلاش کرد تا بحران‌ها را بشناسد و ماهیت آسیب‌شناسانه آن‌ها را توضیح دهد، او که شخصاً و در مناسبات فردی و اجتماعی خود مردی بسیار شریف، محجوب و بسیار نجیب است؛ برای تعلق خاطر به میهن و مردم ایران هم شرافتمندانه‌ترین راه‌حل‌ها را برای رفع بحران‌ها نشان داد. او پژوهشگری دردآشناست که به شکل «بالینی» مشکلات مهم جامعه را رصد کرده و برای جلوگیری از فروپاشی تمام‌عیار همه ساختارها، با اتکاء به «مهندسی تدریجی اجتماعی» [Gradual Social Engineering] راه برون‌رفت را هم نشان داده است. بنابراین جای دکتر مدنی نه در گوشه زندان، بلکه در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مربوط با مسائل اجتماعی است، او محققی سخت‌کوش و جامعه‌شناسی ژرف‌اندیش است که باید دیدگاه‌هایش را اجرائی کرد. دکتر مدنی دردمندانه و دلسوزانه معضلات اجتماعی زنان، کودکان و معتادان را بررسی کرده است، هرکدام از کتاب‌های او چراغ راهنمائی برای حل این مشکلات بوده و هستند. تجربه و مشاهده «بالینی» وضعیت اجتماعی کشور نشان می‌دهد سخن دکتر مدنی مبنی بر اینکه اعمال «خشونت» نه‌تنها راه حل بحران نیست، بلکه بحران‌ها را تعمیق می‌بخشد؛ کاملاً دقیق و درست بوده است. اگر مسئولان اداری کشور طبیبانی حاذق بودند، سعید مدنی این آسیب‌شناس برجسته اجتماعی را از قعر زندان خارج می‌کردند و حداقل اینکه بر صدر مشاوران خود می‌نشاندند، زیرا تحولات اجتماعی شاهدی بیدار بر اهمیت و صحت دیدگاههای او بوده و هستند.
