ملی مذهبی _ ” در این دمادم، جامعه شناس باید سحرخیز باشد و پگاه را بر آستان تماشاگهی نوین به تماشا بنشیند که از فرود شب بر فراز آمده است”(( آلن تورن- برابری و تفاوت))/۱
در مکاتبه آصف بیات و سعید مدنی جامعه شناس زندانی، پیرامون جنبش های اجتماعی و استراتژیهای تغییر در ایران امروز، نکات و درس آموزیهای فراوانی وجود دارد. در اینجا به سه نکته از آن تبادل آموزنده پرداخته و در آن درنگ و تامل می کنیم. نکاتی که در زیر می آید؛ فی الواقع پرسش ها و ابهامات یک مخاطب در توجهی به عینیت وضعیتِ پویش های جامعه ایرانی است.
تقاطع سیاست زندگی و سیاست رهایی: آصف بیات و سعید مدنی هر دو بر این نکته تاکید دارند که به سازماندهی و رهبری متعین و باصلاحیت و مسول در جنبش اجتماعی برای تغییرات ساختاری سیاست در ایران نیاز هست که به نظر عمدتا خصلت جنبش های اجتماعی کلاسیک است. این توجه مهم ناشی از تامل در جنبش های نزدیک دست ملی و منطقه ای است و نشان از فقدان و خلائی که هم در جنبش های بهار عربی و هم در خیزش مهسا و… خود را آشکار نمود.
چنانچه می دانیم نقد سازمان دهی های سانترالیستی کلاسیک و گفتارهای ایدئولوژیک بسیج گر و … چنان پیش رفت که میشل بن سایق در کتاب” مقاومت، مبارزه و زندگی”، دوران اخیر را دورانی بی نیاز از هرگونه سازماندهی و برنامه ریزی و … می دانست و دوران اخیر را با خصلت خودجوشی های بی سر و بی برنامه و… تعریف کرد .
چنانچه می دانیم در توصیف خصلت و ماهیت جنبش های اجتماعی جدید، این گزاره بس مطرح است که؛ این جنبش ها فرهنگی هستند، دنبال دگرگونی سیاسی نیستند و بلکه به دنبال تغییرات در درون ساختار و فشار برای تغییر رویه و اصلاح نهادی نظم سیاسی هستند و البته ریختاری بی سر و سازمان دارند. در ایران امروز و بویژه پسا جنبش سبز و در رخدادهای 96 و 98 و نیز خیزش “زن زندگی آزادی” ، نیز چنین بوده اند. با یک تفاوت که مطالبات و شعارها از فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به سرعت وجه سیاسی و دگرگونی خواهانه به خود گرفته، به طوری که جنبش مهسا با ماهیتی فراطبقاتی و با درون مایه ی سبک زندگی و در فرماسیون جنبش های اجتماعی جدید به خیزشی با خواستِ عبور از اقتدارگرایی دینی می شود. به نظر می رسد فرایندِ این تطورِ از خواست هایی از سنخ جنبش اجتماعی جدید مبتنی بر منازعه فرهنگی و اجتماعی به خواستِ سیاسی رادیکال و دگرگونی خواه و در نتیجه نیازمند به سازوکارهای این راهبرد بسی نیازمند تامل است تا این تطور را توضیح دهد. این وضع، ظاهراً نشانه ای از یک ناسازواری در فرماسیون نظرورزیها پیرامون آن است، بدین معنا که گویی این تطور؛ دو سطح مطالبه، دوسطح از استراتژی و سازماندهی و … را می طلبد البته برخی بدون علت یابی و التفات به چرایی این تطور، آنرا به عدم مهارت تاکتیکی کنشگران ربط می دهند.
به نظر می رسد؛ گویی این تطور و البته تقاطع، ناسازواریی است که نیاز به تحلیل تاریخی، تبیین جامعه شناختی و همچنین ایضاح چرایی این ناسازواری و شکاف دارد. بر این باورم باید بر روی این نقطه تقاطع مکث کرد و بدان پرداخت.
تحلیل تاریخی از مرحله ی اجتماعی، ما را بدان سمت هدایت می کند که با تامل در سیر تاریخی خود، مرحله تاریخی و اجتماعی خود را انکشاف نموده و با فهم آن دقیقه، به توضیح این تقاطع پرداخته و چرایی اش را تبیین نماییم و در نتیجه از امر انضمامی به سمت ایضاح مفهومی و توضیح نظری آن رفته و به پشتوانه تامل در عینیت تاریخی، چنین موجبیتِ تقاطع و دلادلی را شرح داد. آنگاه شاید بتوان سازواره یِ مفهومیِ آلترناتیوی را برای تفسیر این تطور و تقاطع که به تعبیر دکتر مدنی در وضعیت تعادل ناپایدار است، تمهید نمود.
زین رو بسندگی توان توضیح دهندگیِ سازوکارِ جنبش های نوین اجتماعی که بر مبنای سیاست زندگی است برای پیشبرد گذار به دموکراسی و دموکراسی سازی که سیاست رهایی است را باید محل تردید قرار داد و شاید/باید به ترکیبی مرکب و متقاطع و متداخل از وضعیت ها و نظریه های متناسبِ آنها برای توضیح چنین نوسانی و تقاطعی اندیشید، این را واقعیت دورانی و همزمانی امور ناهمزمان و متقاطع به ما می گوید.بدین معنی که به طور مثال ما در جامعه مدرن و وضعیت پسا صنعتی نیستیم ولی نسل جدید در ایران خصلتهایِ میل بنیاد پست مدرنی دارد.
اگر بتوانیم با تحلیل تاریخی و فهم نزاع تاریخی معاصر بر سر توزیع دموکراتیک قدرت در طول نزدیک به 120 سال اخیر و ناکامی آن و همچنین تشخیص نزاعهای اجتماعی و فرهنگی در بستر جامعه ای شهری و شبکه ای شده در برابر اقتدارگرای دینی نظر کنیم و ربط و نسبت آنها با یکذیگر را بیابیم، آنگاه می توان به چرایی این تداخل و تقاطع و همچنین تبیین آن ورود نمود. از آنجا که امر کلان و مطالبه تاریخی و کلاسیک هنوز تحقق نیافته و جامعه و جنبش های اجتماعی نوین در یک بستر غیردموکراتیک در حال چالش و پیگیری مطالبات خود هستند، جامعه در تشخیصی تاریخی در می یابد که تحقق خواست فرهنگی و عناصر مرتبط با “سیاست زندگی” در انسداد است و موانع تحقق آن در پرتو رهیافتی مبتنی بر “سیاست رهایی” برداشته می شود. اینجاست که این اهداف متداخل و متقاطع، رفت و برگشت را گریزناپذیر ساخته و البته ما را سمت سنتزی مرکب و متقاطع از سیاست زندگی و سیاست رهایی رهنمون می سازد. چگونگی توضیح و البته امتزاج این تقاطع و میانجی های آن به صورتی که به افقهایِ هم پیوند و هم افزا تبدیل شوند امری است که به تمهیدی نظری و راهبردی نیاز داشته و اگر چنین مساله ای به شکلی دقیق تر از اشارات این متن تدقیق شود، آنگاه نظریه پردازنی چون بیات و مدنی و… بیش از پیش چنین تقاطعی را مورد توجه قرار خواهند داد و با فرماسیون نظریِ خود ویژه یِ وضعیتی تاریخی و اجتماعی ما نظرورزی رخ خواهد داد. این تبیین در تکوین راهبردی ملی موثر خواهد بود.
التفاتی به جهت روندها در پیامد رخدادها: اینکه کدام راهبرد ما را به مقصود می رساند از دل این تحلیل تاریخی و توجه به این تقاطع، امکان استنباط بیشتری دارد. سعید مدنی در تحلیل تاریخی خود با توجه به پیامدهای انقلاب (نه به عنوان تنها دلیل بلکه به مثابه یک دلیل کانونی) به گذار دموکراتیک از مجرایی با ضریب اطمینانی بیشتر و پایدارتر باور دارد. او در این تحلیل به پیامدها و جهتِ رخدادها توجه دارد. مثلا چنانچه می دانیم در انقلاب 57 با اینکه از اقتدارگرایی عبور نموده و حتی خواست مستتر و بدیهیِ جمهوریتِ پذیرفته در روح انقلاب، در پیش نویس قانون اساسی در هیاتِ فرماسیونِ حقوقیِ دموکراتیکی تجلی یافت، اما آزادسازی از اقتدارگرایی در نزاع دموکراسی سازی و دموکراسی زدایی نیروی غالب، به تحکیم دموکراسی نیانجامید و برغم میل دموکراسی خواهانه ی با غلبه ی فرایندهای دموکراسی زدایی در دوران تعلیقِ 57 تا 60 روندها به نفع تمرکز ساختاری قدرت پیش رفت، این نزاع روندهای دموکراسی سازی و دموکراسی زدایی در مشروطیت نیز مساله ساز شد و در نهایت نظام مشروطیت تحکیم نیافت و در اقتدارگرایی پهلوی اول انحلال یافت. از این رو اهمیت دغدغه سعید مدنی برای التفات به جهت و سویه ی دموکراتیک فرایندها در دوران عبور از اقتدارگرایی اهمیت می یابد، او با تاسی از گریم گیل در پویایی دموکراسی سازی بر این باور است که جامعه مدنی می تواند ضامنِ روندِ دموکراسی خواهانه پایدارتر و با جهت تغییرات در مسیر گذار به دموکراسی باشد و یا بالعکس خشونت و چرخه ی انتقام، تاثیری مخرب بر پروسه گذار دارد. به همین سبب از روندهای انقلابی فاصله می گیرد که آن را نیازمند بسیج توده ای می داند که جهتِ آن در تجارب تاریخی ابهام بیشتری دارد. اینکه انقلابات اروپای شرقی با خشونت حداقلی به ثمر رسیدند و به نوعی فرایند گذار به دموکراسی را طی نمودند یک تجربه مهم است، در کنار سایر تجربیات دیگرگونه ی انقلاب و گذار.
به نظر می رسد توجه به آن تقاطع تاریخی، تاثیر خود را بر ساحت راهبردی نیز خواهد گذاشت و البته بخش مهمی از کنشگرانی را که به نظر می رسد در مقطع کنونی به علت این تداخل تبیین نشده در وضعیت سردرگمی در عاملیت اند در شرایط روشن تری از جهتِ وجه کنش ورزی قرار خواهد داد.
تامل در افقی خود ویژه: آصف بیات به درستی دغدغه ی تمهید سازوکار نظری بومی سازی مفاهیم را داشته و بر امکان و ضرورت آن دست نهاده است؛ بدین معنا که ضمن الهام گیری از نظریات و یا تجربیات جهانی بتوانیم متناسب با دشواره خود فرماسیون نظری خود ویژه خویش را برسازیم. از قضا آلن تورن نیز در کتاب ” برابری و تفاوت” اشاره می کند که بحث های او راجع به جنبش های اجتماعی صرفا برای جوامع صنعتی و پسا صنعتی دموکراتیک نیست و می تواند به کار وضعیت های اقتدارگرا و کمتر توسعه یافته، هم بیاید. چنانچه به نقل از آلن تورن در مدخل این متن آمده این وظیفه جامعه شناس( نخبگان فکری) است که در دمادم پگاه، برای یافتن معنای نوین همبستگی و آزادی و برابری، در افق بنگرد.
—————————
۱-آلن تورن، ترجمه سلمان صادقی زاده، برابری و تفاوت،نشر ثالث، ۱۳۹۸، ص۴۱
