فاطمه کروبی٬ همسر مهدی کروبی در نامه ای به علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی نسبت به بی مسئولیتی وزارت اطلاعات در باب وظایف عادی و جاری آن نهاد در باب حصر٬ اعتراض کرد.
به گزارش سحام٬ این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در بخشی از نامه خود درباره شرایط حصر در دولت گذشته و کنونی می نویسد:”بر خلاف تصور عموم، تغییر دولت نه تنها تغییری در روند اجرایی حصر ایجاد نکرد بلکه در عمل شاهد بی مسئولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم.”
اکنون حصر غیرقانونی و غیر شرعی رهبران جنبش سبز وارد پنجمین سال خود شده و طی دوران بیست و یک ماهه دولت حسن روحانی و وزارت علوی بر صندلی وزارت اطلاعات٬ تغییر مهمی در خصوص بهبود وضعیت حصر صورت نگرفته است.
یکی از مطالبات حامیان از حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ ٬ و نیز یکی از قول ها و شعارهای انتخاباتی وی٬ برچیدن حصر مهدی کروبی٬ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که تاکنون محقق نشده است.
وضعیت جسمی رهبران جنبش سبز طی این چهارسال به شدت رو به وخامت گذاشته است.
مهدی کروبی بارها خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شده بود. وی بارها رفع حصر و یا برگزاری دادگاهی علنی را به عنوان خواسته خود مطرح کرده است.
متن کامل نامه فاطمه کروبی به وزیر اطلاعات ٬ به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علوی
وزیر محترم اطلاعات
با سلام؛
همانطور که مطلعید در پنجمین سال حصر و حبس غیر قانونی هستیم که مجری اعمال آن از ابتدا وزارت اطلاعات بوده است. بیش از بیست و یک ماه از این حصر توسط دستگاه امنیتی دولت تدبیر و امید و با مدیریت جنابعالی اجرا گردیده و بر خلاف تصور عموم، تغییر دولت نه تنها تغییری در روند اجرایی حصر ایجاد نکرد بلکه در عمل شاهد بی مسئولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم. در خلال این چند سال همواره شاهد رفتارهای فراقانونی با محور قدرت بوده و هستیم که در این نامه هدف ندارم به این رفتارها و یا حتی ماهیت غیر قانونی این حصر و حبس ورود کنم بلکه می خواهم توجه جنابعالی را به روش اجرای این فعل غیر قانونی، در زمان مسئولیت تان جلب کنم.
همانطور که می دانید فقدان معیار قانونی و اجرایی ویژگی این حصر است. برخورداری محصورین از حقوق اولیه همواره منوط شد به تصمیم افرادی که ماموران امنیتی از آنان با عنوان “مقامات بالا” نام برده و می برند٬ مقامات ناشناخته ایی که بعد از ۵ سال هنوز باید در باب جزیی ترین مسائل درون حصر تصمیم بگیرند. هرگاه به این روند معترض می شویم، ماموران امنیتی حاضر در منزل که اتفاقا افراد متینی هستند با سلب مسئولیت از خود می گویند: “مقامات بالا باید تصمیم بگیرند”.
جناب آقای علوی
در دوران وزارت وزیر پیشین رابطی وجود داشت که حداقل می توانست در باب مسائل جزیی تصمیم گیری کند و یا تصمیم مقامات تصمیم سازشان را اعلام کند اما در حال حاضر بدلیل انفعال و یا بی مسئولیتی وزارت اطلاعات نه رابط موثری در مکان حصر وجود دارد و نه راهی برای حل و فصل بدیهی ترین مسائل. آیا بعد از ۲۱ ماه از زمان جلوس جنابعالی بر وزارت اطلاعات می توان انتظار اعمال معیار وزیر پیشین اطلاعات را داشت؟
توفیق جنابعالی را در احیای حقوق مردم از خداوند منان مسئلت می نمایم.
فاطمه کروبی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
