ملی مذهبی _ فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در گزارشی که چندی پیش در یک همایش تخصصی به رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه کرد از دستگیری دو هزار و ۵۶۴ متهم جرائم میراث فرهنگی، تشکیل هزار و ۷۹۶ پرونده قضایی، کشف هزار و ۳۴۰ دستگاه فلزیاب، کشف بیش از ۲۷ هزار شیء تاریخی و همچنین دریافت دو هزار و ۵۶۲ مورد گزارش مردمی خبر داد.
به گزارش زمانه، آمار دقیقی از ابعاد غارتگری فرهنگی توسط سودجویان و قاچاق اشیای تاریخی ایران به کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان به شکل سازماندهی‌شده یا فردی در دست نیست. با این‌حال با توجه به اعداد و ارقام یاد شده و با توجه به اینکه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با کمبود نیروی حفاظتی و همینطور با کمبود منابع مالی و تجهیزات فنی و موتوری ضروری مواجه است، می‌توان به یک تصور کلی از گستردگی قاچاق اشیاء تاریخی دست پیدا کرد.
محوطه‌های باستانی تکه تکه شده در سراسر ایران
بنا به گزارش حسن مهری فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی بیش از ۴۱ هزار اثر ثبت ملی در سراسر ایران وجود دارد که حفاظت از این آثار به عهده یگان حفاظت است. به این مجموعه ۲۵۹ موزه و ده‌ها اثر ثبت جهانی را هم باید افزود. بحث اما فعلا در این گزارش بر سر دست‌اندازی بر محوطه‌های تاریخی شناخته شده یا ناشناخته برای کشف اشیای عتیقه و آثار باستانی و ارسال این اشیا و آثار به کشورهای منطقه برای عرضه در حراجی‌هاست.
به گزارش رادیو زمانه، مافیاهای گنج‌یابی در دوبی، خواهان اشیای تاریخی و آثار باستانی‌اند. طبعاً کسانی هم هستند که به تقاضای آنها پاسخ دهند. حاصل محوطه‌های باستانی تکه تکه شده از تخت سلیمان تا غنی‌ترین محوطه‌های سیستان و بلوچستان، از مازندران و گیلان تا خوزستان و اصفهان است. حفاران غیرمجاز بخش قابل توجهی از محوطه‌ها را غارت کرده‌اند اما عزم جدی در سطح کلان برای مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی و با گنج‌یابی دیده نمی‌شود. حتی اگر چنین اراده‌ای هم باشد، امکان و تجهیزات یگان حافظت به حدی نیست که بتواند یک مانع جدی برای سوداگران و غارتگران آثار میراث فرهنگی ایجاد کند. مصطفی‌ده‌پهلوان، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور می‌گوید:
امروز حفاریهای غیرمجاز شکل افسارگسیخته‌ای پیدا کرده است که برای این اتفاق از عوامل متعددی از جمله فقر، سوداگری، طمع می‌توان یاد کرد.
فعالیت پرسر و صدای گنج‌یابان در شبکه‌های اجتماعی
بلاگرهای گنج‌یابی با فالورهای میلیونی در شبکه‌های مجازی با قدرت می‌تازند. باستان‌شناسان نظاره‌گرند و مدیران میراث‌فرهنگی توان مقابله با حفاریهای سازمان‌یافته را ندارند. شاید به همین سبب در آماری که توسط فرمانده یگان حفاظت درباره جرائم مرتبط با میراث فرهنگی منتشر شد، به‌طور مجزا به آماری درباره برخورد با متخلفانی که در شبکه‌های اجتماعی و بستر آنلاین اقدام به ترویج گنج‌یابی یا حفاری غیرمجاز می‌کنند، هیچگونه اشاره‌ای نشده است. به یک معنا اصولاً برخورد معناداری با گنج‌یابان و حفاران و قاچاقچیان صورت نمی‌گیرد.
کوهسار بادفر ملقب به «پوآرو» تنها یک مورد پرسر و صدا از گنج‌یابان بود که مهر سال گذشته و بر اساس شکایت اداره کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه محاکمه و به شلاق و زندان محکوم شد اما متهم فرار کرد و هنوز هم متواری‌ست.
او که یکی از بزرگ‌ترین گنج‌یابان در شبکه‌های اجتماعی بود، بیش از یک میلیون دنبال‌کننده داشت، یکی از بزرگ‌ترین کاروان گنج‌یابی ایران را به‌راه انداخته بود، و آزادانه مشغول حفاری غیرمجاز، خرید و فروش آثار تاریخی و تبلیغ دستگاه‌های گنج‌یابی بود و مأموران و مسئولان میراث فرهنگی را هم به سخره می‌گرفت. او حتی به محوطه‌های تاریخی می‌رفت و به صورت زنده (لایو اینستاگرام) اقدام به حفاری می‌کرد. احتمالا اگر در این میان مسئولان استانی را مسخره نمی‌کرد، او را بازداشت نمی‌کردند.
اصولاً از قوانین بازدارنده و موثر هم برای جلوگیری از گنج‌یابی خبری نیست. در سال ۱۳۹۹که تخلفات و جرائم مربوط به گنج‌یابی و قاجاق اشیای تاریخی در فضای آنلاین افزایش یافته بود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد بر اساس قانونی که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است، هرگونه خرید، فروش، تبلیغ و نگهداری فلزیاب باید با اخذ مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد. اگر کسی مجوز نمی‌گرفت عمل غیرقانونی مرتکب شده بود و دستگاه ضبط می‌شود. ضمانت اجرایی این قانون در گذشته فقط ضبط دستگاه فلزیاب بود که طبعا یک اقدام بازدارنده نیست. اکنون علاوه بر آن، یک تا سه برابر ارزش کالای کشف شده جزای نقدی هم برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود که این هم بازدارنده نیست.
نقش بحران اقتصادی و بیکاری در گسترش گنج‌یابی
کار به آنجا رسیده است که دو سال قبل طرحی با امضای ۴۶ نماینده و با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» در دستور کار قرار گرفت. هدف از این طرح تأسیس بورسی از آثار باستانی ایران بود تا همه مردم بتوانند از طریق آن اشیایی را که از حفاریهای شخصی به دست آورده‌اند، به فروش برسانند. به عبارت دیگر با تصویب این طرح نه تنها حفاری غیرمجاز، غیرعلمی و غیرتخصصی آزاد می‌شد بلکه فروش آثار باستانی به‌دست‌آمده از این حفاری‌ها نیز قانونی می‌بود.
مخالفت با این طرح از سوی کارشناسان آثار باستانی از فردای روز اعلام وصول آن آغاز شد. روزنامه‌های چاپ ایران در گفت‌وگو با کارشناسان این طرح را به شدت نقد کردند و نام «حراج آثار باستانی ایران» بر آن گذاشتند. دو روز بعد نیز ۶۱ باستان‌شناس در نامه سرگشاده‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، این طرح را «حراج میراث معنوی و تاریخی کشور» دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار دادند.
طراحان این طرح اما به نکته پنهان مانده‌ای اشاره کرده بودند: «اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی». حسن جواهری اصل کارشناس میراث باستانی در آن زمان در روزنامه آرمان ملی در نقد این طرح نوشته بود:
باید در انتظار این باشیم که در رکود اشتغال و افزایش بیکاری مردم با گنج‌یاب و بیل و کلنگ، به دل بیابان‌ها و کوه‌های تاریخی می‌زنند.
و در ادامه این پرسش را مطرح کرده بود:
از کجا معلوم فردا، به تخت جمشید و پاسارگاد رحم نکنند و ستون‌های تخت جمشید در لوای قانون به فروش برود؟ حتی فکر کردن به این موضوع می‌تواند ترسناک باشد یا اصلا بیشتر به لطیفه خنده‌دار شبیه است.
از چنین طرح‌هایی نقش بحران اقتصادی و سقوط روزافرون ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در گسترش قاچاق اشیای تاریخی مشخص می‌شود. واقعیت این است که تا زمانی که چاره‌ای برای بحران بیکاری اندیشیده نشود، نمی‌توان به طور موثر با این پدیده و پدیده‌های مشابه مقابله موثر کرد.
کمبود تجهیزات و نیروی انسانی در حوزه حفاظت
با توجه به گستردگی و پراکندگی محوطه‌های تاریخی و آثار باستانی در ایران، و همچنین با توجه به ابعاد قاچاق اشیای تاریخی، حوزه حفاظت میراث فرهنگی به طور جدی با کمبود تجهیزات و نیروی انسانی در حوزه حفاظت مواجه است.
نبود مدیریت کارآمد، نبود هماهنگی بین وزارتخانه و استان‌ها، نبود تجهیزات نوین متناسب با تهدیدات، ضرورت تقویت تجهیزات حفاظتی موجود، ضعف در پیوند اجتماعی با جوامع محلی، کمبود امکانات خودرویی، موتوری، ارتباطی و اختصاص ردیف‌های اعتباری از مشکلات عدیده یگان حفاظت است.
از فن‌آوری‌های نوین مانند امکانات هوش مصنوعی، بلاکچین و سنسورهای هوشمند که امکان حفاظت از میراث فرهنگی را به شیوه‌ای کارآمدتر و دقیق‌‌تر می‌دهند هم طبعا خبری نیست.
هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل تصاویر و داده‌های مختلف، به شناسایی و طبقه‌بندی آثار تاریخی کمک کند. این امر به ویژه در مواردی که با آثار تقلبی یا آسیب‌دیده سروکار داریم، بسیار مفید است. سیستم‌های نظارت تصویری مجهز به هوش مصنوعی می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته آثار تاریخی را رصد کنند و در صورت بروز هرگونه تغییر یا تهدید، هشدار دهند.
بلاکچین (Blockchain) با ایجاد یک دفتر کل توزیع‌شده و غیرقابل تغییر، به تأمین امنیت و شفافیت در ثبت و ردیابی آثار تاریخی کمک می‌کند. این فناوری می‌تواند در مبارزه با قاچاق آثار تاریخی و جعل آنها بسیار مؤثر باشد. بلاکچین می‌تواند زنجیره تأمین آثار تاریخی را شفاف کرده و به ردیابی هر اثر از مبدا تا مقصد کمک کند. این امر در جلوگیری از سرقت و فروش غیرقانونی آثار بسیار مهم است. با استفاده از بلاکچین همچنین می‌توان بازارهای آنلاین امنی برای خرید و فروش آثار تاریخی ایجاد کرد که در آن اصالت و مالکیت آثار به طور کامل تأیید شده باشد.
همکاری‌های بین‌المللی، انجمن‌های مردم‌نهاد
علاوه بر این ابزارها، همکاری‌های بین‌المللی و آموختن از تجارب کشورهایی مانند ایتالیا و یونان نیز می‌تواند به حفاظت بهتر از آثار و محوطه‌های تاریخی کمک کند.
رضا صالحی‌امیری در جریان سفر ۲۸ آذر خود به ارمنستان برای حضور در نشست کشورهای عضو مجمع تمدن‌های باستانی، در دیداری با لینا مندونی، وزیر فرهنگ یونان خواستار مقابله جدی با قاچاق و فروش اموال تاریخی شد و گفت:
نکته مهمی که در اجلاس هم به آن تاکید خواهم داشت بحث همکاری کشورهای عضو برای مقابله با قاچاق آثار تاریخی است. این آثار مختصات و اصالت مشخصی دارند و جلوگیری از قاچاق آنها با همکاری یکدیگر امکان‌پذیر است.
لینا مندونی، وزیر فرهنگ یونان در این دیدار گفت:
قاچاق آثار تاریخی مسأله‌ای است که تمام کشورها باید برای مقابله با آن سیاست‌های اصولی و مشترک اتخاذ کنند.
علاوه بر همه اینها از نقش مشارکت مردمی برای حفظ آثار میراث فرهنگی نیز نباید غافل ماند. در ایران فعالیت انجمن‌های مردم‌نهاد برای حفاظت از میراث فرهنگی و مخالفت کنشگران میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی ایران با تخریب بناها و آثار یکی از فعالیت‌های مدنی‌ست که دولت و شهرداری‌ها را در اغلب مواقع تحت فشار قرار می‌دهد. جلوگیری از گنج‌یابی و قاچاق اشیای تاریخی اما به امکاناتی فراتر از امکانات انجمن های مردم‌نهاد نیاز دارد.
منبع: رادیو زمانه
