ملی مذهبی _ سخن از «ب.ز.» معروف دستگاه قضایی ایران است. بابک زنجانی که پیش‌تر به عنوان مؤسس گروه سورینت و مالک یکی از بزرگ‌ترین خوشه‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شد، در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به چهره‌ای کلیدی در دور زدن تحریم‌ها تبدیل شد. نام او به‌سرعت در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت، و پیش از افشای فساد مالی شرکت «چای دبش»، او نماد بزرگ‌ترین پرونده اختلاس جمهوری اسلامی بود.
به گزارش زمانه، فهرست جرائم و بدنامی‌های زنجانی طولانی است: از بدهی بزرگ نفتی و پول‌شویی گرفته تا انتقال غیرقانونی طلا به ترکیه، معاملات میعانات گازی، همکاری با چهره‌های بدنامی چون سعید مرتضوی و سید حسن میرکاظمی، و پروژه‌های جنجالی همچون برج‌سازی در خیابان ایران‌زمین شهرک غرب.
زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. دادگاه بدوی او در اسفند ۱۳۹۴، حکم اعدامش را صادر کرد؛ حکمی که در نهایت در آذر ۱۳۹۵ تأیید و در بهمن همان سال به او ابلاغ شد. اما در اردیبهشت ۱۴۰۳، با موافقت علی خامنه‌ای، این حکم به ۲۰ سال حبس کاهش یافت.
با وجود آنکه طبق قانون، بابک زنجانی همچنان باید دوران حبس خود را سپری می‌کرد، از درون زندان خبرهایی درباره تأسیس بانک، راه‌اندازی ایرلاین و پروژه ارز دیجیتال از سوی او منتشر شد.
در حالی که زمزمه‌هایی از آزادی‌اش به گوش می‌رسید، وکیلش اعلام کرد که با گذشت ۱۰ سال، دوره محکومیت او به پایان رسیده است. زنجانی نیز با انتشار عکسی از دیدار خود با یکی از مقامات طالبان، نشان داد نه در زندان، بلکه در حال «فعالیت اقتصادی» از نوعی است که در آن تخصص دارد. سخنگوی قوه قضاییه نیز تأیید کرده که او با دولت تسویه‌حساب کرده و بدهی ندارد.
اکنون، کسی که روزی می‌گفت حتی مبلمان منزلش برای پرداخت بدهی‌ها مصادره شده، با پروژه‌هایی میلیاردی دوباره به صحنه اقتصاد ایران بازگشته و مدعی تزریق «خون تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد تحریم‌زده کشور» است.
در دی‌ماه ۱۴۰۳، شرکت ریلی تحت مالکیت زنجانی تأسیس شد. چند ماه بعد، در فروردین ۱۴۰۴، این شرکت قراردادی ۶۱ هزار میلیارد تومانی (حدود ۷۵۰ میلیون دلار) با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی منعقد کرد؛ از بزرگ‌ترین قرارداد‌های بخش خصوصی با دولت، که خبرش تحت‌الشعاع انفجار بندر رجایی قرار گرفت و کمتر شنیده شد. همزمان، برخی منابع خبر دادند که زنجانی از خریداران بالقوه ۴۲ درصد از سهام شرکت خودروسازی سایپا بوده و حتی زمزمه‌هایی درباره خرید باشگاه پرسپولیس توسط او از کنسرسیوم بانکی نیز به گوش می‌رسد. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده پرونده بدهی زنجانی به این وزارتخانه همچنان باز است.
ماجرای بازگشت زنجانی، آن‌قدر بی‌سابقه و عجیب است که حتی صدای روزنامه‌های رسمی و نمایندگان مجلس نیز در آمده است. روزنامه سازندگی، از «رانت یا ملاحظات سیاسی» نوشته است. امروز، ۳ خرداد ۱۴۰۴، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: « در کمیسیون اصل نود فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی را با دعوت از نمایندگان دستگاه‌های قضایی و نظارتی بررسی خواهد شد.»
بازگشت آقای اختلاس، نه صرفاً معرف دستگاه معیوب قضایی، بلکه نشانه‌ای از ماهیت ساختاری اقتصاد رانتی در جمهوری اسلامی ایران است. در این نوع اقتصاد، رانت نه حاشیه، بلکه قلب تپنده فرآیند تولید و توزیع منابع است. تحریم‌ها و فشارهای خارجی، به جای تضعیف این ساختار، آن را بازتولید و تقویت کرده‌اند. در سایه تحریم، نقش شبکه‌های غیررسمی، واسطه‌ها و «دورزنندگان تحریم» پررنگ‌تر می‌شود و بستر برای ظهور چهره‌هایی چون زنجانی فراهم می‌شود که خود را «بسیجی اقتصادی» می‌نامد ؛ افرادی که در شرایط اضطراری به عنوان «منجی» معرفی می‌شوند، اما تاریخ مصرف موقت و البته گویا رفت و برگشتی‌ای دارند.
در چارچوب اقتصاد رانتی ایران که بر پایه امتیازات خاص، روابط سیاسی و امنیتی، و دسترسی انحصاری به منابع شکل گرفته، بابک زنجانی بخشی از مسأله، و نه راه‌حل، و البته از آن مهم‌تر، نه استثاء بلکه قاعده است.
